تصف مصادر قيادية في «التيار الوطني الحر» العلاقة مع «التقدمي الاشتراكي» بعد الخلاف على مشروع الكهرباء الذي تقدم به وزير الطاقة جبران باسيل بـ«المهتزة»، مستغربة كيف «تتعرض الحكومة الحالية التي من المفترض أن تكون حكومة أكثرية لمعارضة شرسة من داخلها تعوق مشاريع تتعلق مباشرة بالمواطن اللبناني وباهتماماته اليومية والأساسية».
المصادر التي تأمل أن يكون الخلاف على خطة الكهرباء «غيمة صيف عابرة» تؤكد أن «تلويح رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بالانسحاب من الحكومة جدي إلى أبعد الدرجات»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم فرضنا شللا حكوميا وغدا لن نتردد في الانسحاب من الحكومة في حال تمسك بعض من في الحكومة بسياسة الكيدية والتعطيل. نحن لم نسع يوما لمقاعد وزارية وأولويتنا ستبقى الإصلاح. وبالتالي، إذا لم نتمكن من تحقيقه داخل الحكومة، فالأفضل أن نخرج منها».
وزير المهجرين علاء الدين ترو المحسوب على الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، يرفض رفضا قاطعا الرد على اتهامات نواب «التغيير والإصلاح» لوزراء «التقدمي الاشتراكي» بممارسة الكيدية السياسية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لن ننجر باتجاه سجالات من هذا النوع، لكننا نستغرب التصعيد وسيل وكيل الاتهامات.. وصلنا الكثير من الإيضاحات في ما خص خطة الكهرباء، وتوصلنا للكثير من التفاهمات، وما تبقى ضئيل جدا لا يستدعي التصعيد الحاصل».
ويؤكد ترو أنه ومنذ بدء العمل الحكومي، فإن «كل المواضيع تطرح بمودة وبموضوعية»، ويضيف: «هكذا كانت تتم مقاربة ملف الكهرباء إلى أن وقع التشنج ووظف وزراء ونواب (التغيير والإصلاح) المسألة سياسيا، في حين أن ما كنا نطرحه ونستفسر عنه كان تقنيا صرفا». ويتابع ترو قائلا: «نعرف أن هذا المشروع أقر في حكومة الوحدة الوطنية السابقة، ولكن آليات التنفيذ لم تكن قد أقرت. وبالتالي، وجب بحثها وبالتفصيل في الحكومة الحالية. إذا ما استفسرنا على تفاصيل الخطة من الوزير المعني لا يعني أننا على خلاف معه».
وإذ يؤكد ترو أن «رئيسي الجمهورية والوزراء يعملان على تذليل العقبات قبل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء»، يجزم أن «لا إشكال في السابع من (سبتمبر) أيلول المقبل». ويضيف: «ما يحكى عن أننا كوزراء (التقدمي الاشتراكي) كنا في رأس المدفع غير صحيح؛ إذ إنه لا مدافع على طاولة مجلس الوزراء، ولكن لا شك أن بعض الوزراء المحسوبين على الرئيسين سليمان وميقاتي كان لديهم بعض التحفظات والاستفسارات».
حديث ترو يوافقه عليه تماما مفوض الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» رامي الريس الذي يؤكد أن «النقاش بشأن خطة الكهرباء تقني وليس سياسيا»، لافتا إلى أنه «في المراحل السابقة كانت تحدث خلافات حول ملفات اقتصادية أو اجتماعية أو تقنية رغم التحالفات السياسية».