فيما بدا خطوة على طريق تعديل اتفاق السلام المصري - الإسرائيلي الذي وقع نهاية سبعينات القرن الماضي، قال مصدر أمني مصري رفيع إن القاهرة وتل أبيب اتفقتا، مبدئيا، على زيادة عدد القوات المصرية في منطقة سيناء. وهو ما أكدته تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، الذي قال إن بلاده ستوافق على نشر آلاف الجنود المصريين في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية، وستسمح بإرسال طائرات هليكوبتر وعربات مصفحة، لكنها لن توافق على إرسال دبابات أخرى.
وعقد نائب رئيس الوزراء المصري علي السلمي اجتماعا بحضور ممثل عن المجلس العسكري (الحاكم)، مع عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن التوجه العام كان مع ضرورة تعديل اتفاقية السلام ورفع عدد الجنود المصريين بسيناء، مشيرة إلى تفهم ممثل المجلس الأعلى للأمر. ورفض مصدر رفيع بمجلس الوزراء المصري التعليق على الأنباء، قائلا إن «الصورة لم تضح بشكل كامل بعد».
وفي غضون ذلك احتشد آلاف المصريين، أمس، أمام مقر السفارة الإسرائيلية بالجيزة، مطالبين بطرد السفير وإغلاق السفارة، رافضين اعتداءات الجنود الإسرائيليين التي أدت إلى مقتل جنود مصريين.
وقتل ثمانية إسرائيليين الأسبوع الماضي قرب مدينة إيلات على أيدي نشطاء قالت إسرائيل إنهم تسللوا من قطاع غزة عن طريق سيناء، مما أثار المخاوف الإسرائيلية من أن القاهرة بدأت تفقد سيطرتها على سيناء منذ الإطاحة بالرئيس السابق، حسني مبارك، في 11 فبراير (شباط) الماضي. وقالت مصر إن خمسة من جنودها قتلوا في تبادل إطلاق النار، مما أدى لنشوب أزمة دبلوماسية بين البلدين.
ولا تسمح معاهدة السلام الموقعة بين الدولتين عام 1979 سوى بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء، كما تقيد أيضا انتشار قوات إسرائيل على جانبها من الحدود.
واستجاب الآلاف من المصرين، أمس، للمظاهرة التي دعا لها الكثير من القوى الثورية وعدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«تويتر»، أمام مقر السفارة الإسرائيلية، ورفع المتظاهرون علم مصر، ورددوا هتافات، من بينها: «ادونا سلاح ادونا بارود.. وإحنا هنقضي على اليهود»، «خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود»، و«الشعب يريد حق شهدائنا في سيناء».
كما أدوا صلاة جمعة أمام السفارة، وأكد خطيب الجمعة أن الاعتصام أمام السفارة «إنما هو رباط في سبيل الله يهدف إلى تطهير الأرض والعرض من الصهاينة قتلة الأنبياء، وسفاحي دماء الشهداء المصريين على الحدود المصرية». مطالبا المجلس العسكري بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد، فورا، باعتبارها لم تحقق لمصر إلا الخسارة والتردي في كل المجالات. كما أدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء الجنود المصريين في سيناء.
وعلى الرغم من انتشار قوات من الجيش والشرطة العسكرية بشكل مكثف حول السفارة، فإن إطلاق شاب عددا من طلقات مسدس صوت أمام السفارة، تسبب في حالة من الفزع بين المعتصمين، وسادت حالة من الاضطراب المروري الشديد. وسعت القوات للقبض عليه، غير أنه استغل تجمع المتظاهرين حوله وحمايته، فغادر المكان مسرعا قبل أن تتمكن قوات الأمن من الوصول إليه. وفي العريش (شمال سيناء)، خرج المئات في مظاهرة عقب صلاة الجمعة تنديدا بالاعتداء الإسرائيلي على الحدود المصرية. وطالب المتظاهرون بالقصاص لأرواح الجنود المصريين ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل. وقد امتنعت الأحزاب السياسية في سيناء عن الخروج في تلك المظاهرة احتجاجا على مشاركة قيادات من الحزب الوطني المنحل فيها.
وعلى الصعيد الرسمي لاحتواء الأزمة، قال مصدر أمني رفيع إن مصر وإسرائيل اتفقتا مبدئيا على زيادة عدد القوات المصرية في منطقة سيناء، بعد أن شهدت المنطقة أعمال عنف. ونقلت وكالة «رويترز»، عن المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله: «بعد مفاوضات متواصلة جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر وإسرائيل على نشر مزيد من القوات المصرية في منطقة سيناء».
وتم التوصل إلى الاتفاق خلال محادثات طويلة بشأن أمن الحدود في سيناء بعدما كانت إسرائيل ترفض هذه المطالب في السابق، لكن المسؤول قال إن المفاوضات تلقت دفعة بعد هجوم الأسبوع الماضي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، إنه سيوافق على السماح لمصر بنشر آلاف الجنود في سيناء لتعزيز الإجراءات الأمنية بعد هجوم شنه مسلحون على الحدود أسفر عن سقوط قتلى، مما وتر العلاقات بين الدولتين.
ونقلت مجلة «الإيكونوميست» في لندن، أمس، تصريحات لباراك، قال فيها إن إسرائيل ستسمح أيضا لمصر بإرسال طائرات هليكوبتر وعربات مصفحة، لكنها لن توافق على إرسال دبابات أخرى بخلاف كتيبة الدبابات المتمركزة هناك بالفعل.