حسم كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، الجدل الدائر منذ أيام حول مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، في حال توجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) القادم، لنيل عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وما يلحقه ذلك بالصفة القانونية للمنظمة وتمثيلها للفلسطينيين، قائلا إن هذه المسألة لا يحددها العالم بل الفلسطينيون أنفسهم. وأوضح عريقات في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، «إن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسوف تستمر في ولايتها السياسية والقانونية والدبلوماسية وغيرها من المجالات، وهذه المسألة لا يحددها العالم لنا، بل نحددها نحن لأنفسنا».
وكان عريقات يرد على بيانات من مثقفين وقانونيين فلسطينيين، حذروا من نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من المنظمة إلى الدولة. واستند المتخوفون من هذه الخطوة إلى «وثيقة قانونية»، أعدها خبير القانون المخضرم في جامعة أكسفورد، البروفسور جاي جودوين جيل، حول المخاطر الكبيرة التي تشكلها مبادرة السلطة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة، إذ إن نقل التمثيل، «سيلغي الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975 (والمعترف بها دوليا منذ عام 1974) كالممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وهذا سيعني أنه لن تكون هناك أي مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها».
وبحسب الوثيقة، فإن «هذه الخطوة ستؤثر سلبا على تمثيل حق تقرير المصير؛ لأنه حق يخص كل الفلسطينيين سواء وجدوا في داخل الوطن المحتل أو خارجه، وهو ما سيهدد بشكل كبير حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وأملاكهم التي هجروا منها قسرا».
وحذرت الدراسة من إشكاليات «دستورية» لها علاقة بـ«قدرة» دولة فلسطين على أخذ الدور الفعال ومسؤوليات منظمة التحرير في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى قدرتها على «التمثيل الشعبي».
وفي معرض رده على الوثيقة، أكد عريقات أن «القيادة الفلسطينية وبالتعاون مع الجامعة العربية ودولة قطر قامت باستشارات قانونية معمقة في مختلف أنحاء العالم حول جميع هذه المسائل، وأن الطلب الذي سوف يقدمه الرئيس محمود عباس لمجلس الأمن سوف يقترن بصفته رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى صاحبة الولاية في المفاوضات النهائية، وأن المجلس الوطني سيبقى برلمان دولة فلسطين».
وفيما يخص قضية اللاجئين، أكد عريقات أنها «قضية من قضايا مفاوضات الوضع النهائي وأن حلها من جميع جوانبها يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة تماما مثل حل جميع قضايا الوضع النهائي (الحدود، والقدس، واللاجئين، والمياه، والأمن، والإفراج عن الأسرى)».
من جهة ثانية، دعا عريقات الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي لتأييد دعم السعي الفلسطيني لعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وقال عريقات للقنصل الأميركي العام دانيال روبنشتاين، وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين كريشتيان بيرجر، في لقاء أمس، إن «الحفاظ على عملية السلام ومبدأ الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، يتطلب من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، دعم طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة».
وأضاف عريقات «لا بد للإدارة الأميركية من إعادة النظر في موقفها، ولا بد للاتحاد الأوروبي من اتخاذ الموقف الصحيح وليس الموقف المريح، إذا إن القرار الصحيح يتطلب إقرار عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة».
ورد القنصل الأميركي العام على عريقات، بقوله إن بلاده لا ترى أي فائدة أو جدوى من السعي الفلسطيني للحصول على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وإنه من الأفضل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وأضاف «في حال أصرت القيادة الفلسطينية على سعيها في مجلس الأمن فإن بلادي سوف تستخدم (الفيتو)، وفي حال سعت فلسطين لرفع مكانتها في الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة فإن الكونغرس الأميركي سيتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية بما يشمل قطع المساعدات الأميركية». وجاء التهديد الأميركي، المتكرر، في وقت يلقى فيه الفلسطينيون مزيدا من الدعم في مسعاهم نحو الأمم المتحدة.
وقال المسؤول الفلسطيني نبيل شعث في ختام زيارته إلى روسيا، إن فلسطين تثمن عاليا تبني روسيا الموقف الفلسطيني بالتوجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة للمطالبة بقبول عضوية فلسطين الكاملة على حدود عام 1967.
وفي هذا الوقت، أعلنت السلفادور، اعترافها بدولة فلسطينية، وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن دولة السلفادور أعلنت اعترافها بدولة فلسطين، مرجحا المزيد من الاعترافات من دول أميركا الوسطى والكاريبي. وقال المالكي إن اعتراف السلفادور جاء عبر رئيسها وبحضور السفير الفلسطيني في نيكاراغوا.