اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن محمد العسكري أنه «ليست هناك على الإطلاق مصلحة عراقية في استهداف دولة الكويت تحت أي ذريعة أو مبرر».
وقال العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تم تداوله من أنباء بشان قصف ميناء مبارك الكويتي بالصواريخ من داخل الأراضي العراقية أمر عار عن الصحة تماما، وهو ليس أكثر من محاولة للصيد في المياه العكرة من قبل الجهات التي ربطت بين إطلاق مثل هذه الصواريخ وقضية الميناء». وأضاف العسكري أنه «إذا كان الأمر مرتبطا بإطلاق صواريخ هنا أو هناك فإن المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد تتعرض بين فترة وأخرى للصواريخ من قبل الجماعات الإرهابية والميليشيات، فكيف بمناطق صحراوية مكشوفة ومترامية الأطراف؟». وأكد العسكري أن «كل ما حصل هو أن هناك جماعات إرهابية أطلقت صواريخ باتجاه سجن بوكا في البصرة عبر عملية استهداف مباشر لوحدات الجيش العراقي الموجودة هناك، وقد تم ضبط العجلة التي استخدمت لإطلاق هذه الصواريخ ولا تزال الأجهزة المختصة تبحث عن الجماعة الإرهابية التي قامت بتنفيذ هذه العملية الجبانة».
من جهته، توعد مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي الميليشيات التي تعمل على تأزيم العلاقات مع الكويت. وقال المتحدث باسم المكتب، اللواء قاسم عطا، في تصريح صحافي، إن «القوات الأمنية العراقية ستتعامل بحزم وقوة مع أي ميليشيا تحاول تعكير العلاقات مع الكويت وتوتيرها». وكان مجلس محافظة البصرة قد اعتبر أن الصواريخ التي أطلقت من قبل مجهولين أول من أمس من البصرة إنما كانت تستهدف الشركات الاستثمارية في البصرة وليس ميناء مبارك، حيث إن مدى هذه الصواريخ لا يتعدى الكيلومترين فقط. وفي بغداد، حيث موعد المظاهرات الأسبوعية كل يوم جمعة، فإنه عشية قيام الرئيس العراقي جلال طالباني بإرسال برقية شكر إلى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر للعفو الذي أصدره أمير الكويت عن سجناء عراقيين في الكويت، وهو ما اعتبره طالباني خطوة مهمة على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، عمد متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير وسط بغداد إلى إحراق العلمين الكويتي والبريطاني في سابقة هي الأولى من نوعها لإحراق علم دولة عربية في بغداد. وفي الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات العراقية في ساحة التحرير منذ شهر فبراير (شباط) الماضي متخذة أشكالا وأهدافا مختلفة طبقا لتطورات الأوضاع في العراق، فإنه ومنذ تفجر أزمة ميناء مبارك خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بدأت المظاهرات الأسبوعية تأخذ شكل التنديد بمسعى الكويت لبناء هذا الميناء، في وقت تناقضت فيه مواقف الحكومة العراقية من جهة لا سيما بين وزارتي الخارجية التي اتخذت موقفا دبلوماسيا هادئا والنقل التي اتخذت من خلال وزيرها هادي العامري موقفا متشددا، وبين القوى والأحزاب السياسية من جهة ثانية، قبل أن تظهر على ساحة الأحداث جهة أخرى وهي الميليشيات المسلحة ومنها كتائب حزب الله التي سبق لها أن هددت بقصف الميناء وهو ما رفضته الحكومة العراقية بشدة.
وفي السياق نفسه، وبعد أن اطلع مجلس الوزراء العراقي على التقرير الخاص الذي قدمه الوفد الفني العراقي برئاسة كبير مستشاري مجلس الوزراء ثامر الغضبان الذي زار الكويت واطلع ميدانيا على ميناء مبارك، فإنه قرر تأجيل اتخاذ الموقف الرسمي العراقي من موضوع الميناء إلى ما بعد العيد. وكان الغضبان قد رفض في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» إعطاء أي موقف مسبق، معتبرا أن مهمته فنية وليست سياسية، لكن طبقا لما هو متداول من معلومات فإن الكويتيين أبلغوا الجانب العراقي توقفهم عن بناء المرحلة الرابعة من الميناء.