علمت «الشرق الأوسط» أن المحكمة الإدارية بإقليم كردستان قضت في قرار لها بإطلاق صرف الميزانية المخصصة لأحزاب المعارضة، والمتوقفة منذ عدة أشهر، كورقة ضغط استخدمتها أحزاب السلطة ضد المعارضة، بينما كشف المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية أن «المعارضة تقدمت برؤى جديدة لأطراف السلطة بغية الشروع في تطبيق المطالب الأربعة التي سبق أن طرحتها كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات»، مؤكدا أننا «قدمنا هذه التنازلات مراعاة للوضع الحالي بكردستان الذي يواجه التهديدات من عدة مصادر داخلية وخارجية من أجل الوصول إلى حالة إيجابية وترتيب وتوحيد البيت الكردي لمواجهة تلك التهديدات الخطيرة».
وكانت الجماعة الإسلامية قد رفعت دعوى قضائية ضد أحزاب السلطة جراء وقف الميزانية الشهرية المخصصة من قبل حكومة الإقليم وفقا لقانون الموازنة العامة، وعلم أن المحكمة الإدارية قضت بإعادة صرف تلك الميزانية، وهذا ما أكده المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، عبد الستار مجيد، في اتصال مع «الشرق الأوسط» قائلا: «لقد فزنا بدعوانا، وسيتم صرف الميزانية المتوقفة لجميع أحزاب المعارضة الثلاثة، وبقيت هناك المطالب الأربعة الأساسية التي تقدمنا بها للسلطة من أجل تطبيع الأوضاع والبدء باستئناف المفاوضات المتوقفة».
وكشف مجيد عن أن «كردستان تواجه اليوم تهديدات خطيرة تتطلب منا توحيد الموقف الكردي، منها تهديدات القصف الجوي التركي، واستمرار القصف المدفعي الإيراني، وكذلك الأحداث الجارية حاليا في مناطق جلولاء والسعدية، وهي أوضاع خطيرة تهدد أمن الإقليم، وبناء على ذلك فقد تقدمنا بجملة من التعديلات على المطالب الأربعة السابقة التي تقدمنا بها كشرط لعودتنا إلى طاولة المفاوضات، منها مسألة استمرار فرض العقوبات السياسية، ومسألة تقديم المتسببين بقتل المعارضين إلى المحاكمة، وتتحدد تلك التعديلات بمطالبة السيد رئيس الإقليم بإصدار قرار واضح بعدم قبول احتماء أي من المتسببين بقتل المتظاهرين خلال الأحداث التي تلت 17 فبراير (شباط) الماضي، أو حمايتهم من قبل أحزاب السلطة أو أي طرف كان، وهذا مطلب يتطابق مع قرار آخر سبق أن أصدره رئيس الإقليم في وقت سابق بحق بعض المتورطين بجرائم القتل الجنائية، حيث أمر بعدم إيوائهم أو حمايتهم من العقوبات القانونية، وفيما يتعلق بمسألة العقوبات السياسية وقطع أرزاق أعضاء ومناصري أحزاب المعارضة، طلبنا في التعديل أن تتشكل لجنة خاصة للنظر في ملفاتهم بمشاركة عضو من أحد أحزاب المعارضة لإنهاء هذا الملف».
وأشار المتحدث باسم الجماعة الإسلامية إلى أن «هذه التسهيلات التي قدمناها لأطراف السلطة تهدف إلى حلحلة الأوضاع، والخروج من الأزمة السياسية الراهنة في كردستان، فنحن أطراف المعارضة نشعر بأن هناك مخاطر كبيرة وحقيقية تهدد إقليم كردستان، خاصة تهديدات تركيا وقصفها الجوي، وتهديدات إيران وقصفها المدفعي، وهي تهديدات تشرد يوميا المئات من العوائل الكردية من مناطقهم السكنية، أضف إلى كل ذلك حساسية الموقف في المناطق المتنازع عليها، وخصوصا منطقتي جلولاء والسعدية التي قتل فيها لحد الآن المئات من المواطنين الكرد، وتقديرا منا لحساسية هذه الأوضاع وخطورتها وتأثيراتها السلبية والخطيرة على مستقبل كردستان، سعينا نحو إبداء أكبر قدر من المرونة لأحزاب السلطة بغية التوصل إلى توافقات وتفاهمات تمهد للاتفاق على مشروع مشترك للإصلاح السياسي في الإقليم، ثم توحيد جميع الجهود من أجل مواجهة تلك التهديدات الداخلية الخارجية».