أعلن رئيس الحكومة اليابانية ناوتو كان أمس استقالته من رئاسة الحزب الديمقراطي الياباني، بعد تعرضه لانتقادات شديدة، بسبب إدارته لكارثة 11 مارس (آذار), مما سيمهد لاستقالته من الحكومة لانتخاب سادس رئيس حكومة في اليابان خلال خمس سنوات.
وقال كان أمام نواب حزبه «اليوم أستقيل من منصبي كرئيس للحزب الديمقراطي الياباني»، وأضاف: «فور انتخاب رئيس جديد للحزب سأتخلى عن منصب رئيس الوزراء وستقدم حكومتي استقالة جماعية».
وفي اليابان، يضمن رئيس الحزب الذي يحظى بأكثرية داخل البرلمان تسلمه رئاسة الحكومة حتى ولو كانت الأكثرية في مجلس الشيوخ للمعارضة, كما هو حاصل اليوم. وسيتم انتخاب خلفه على رأس الحزب الاثنين بحضور 398 نائبا وسيناتورا ينتمون إلى حزب اليابان الديمقراطي, لينتخب الفائز, الثلاثاء، على الأرجح, رئيسا للحكومة من قبل البرلمان. وكان ناوتو كان (64 عاما) انتخب في يونيو (حزيران) 2010، وواجه انتقادات شديدة لأشهر من قبل المعارضة المحافظة، وحتى من أفراد فريقه نفسه, على خلفية ما يعتبرونه سوء إدارته للكارثة التي نجمت عن زلزال مدمر ضرب الشواطئ الشمالية الشرقية لليابان.
وأعقب الزلزال تسونامي أدى إلى مقتل أكثر من عشرين ألف شخص، وسبب حادث تسرب نووي من مفاعل فوكوشيما يعد أسوأ كارثة نووية في التاريخ بعد انفجار تشرنوبيل في 1986.
وحول أداء حكومته, قال ناوتو كان في مؤتمر صحافي: «عشت فترات قاسية», مؤكدا في الوقت نفسه «أعتقد أنني قمت بما كان يجب أن أقوم به في ظروف صعبة للغاية».
وأضاف أن «السلطات كانت تملك بنى لإدارة الكوارث لكن حجم الزلزال والحادث (النووي) تجاوزا الوسائل المتاحة», مذكرا بأن الاتصالات الهاتفية لم تعد تعمل والطرق لم تعد سالكة. وكان ناوتو كان وعد في يونيو (حزيران) بالتخلي عن السلطة بعد أن يكون البرلمان اعتمد ثلاثة مشاريع قوانين يعلق عليها أهمية كبيرة, بينها قانون حول تطوير الطاقات المتجددة.
ومن أبرز المرشحين لخلافته وزير الخارجية السابق سيجي مايهارا (49 عاما)، الأكثر شعبية لدى اليابانيين، حسب استطلاعات الرأي, ووزير المالية الحالي يوشيهيكو نودا (54 عاما)، الذي يدعو إلى زيادة الضريبة على الاستهلاك، التي تبلغ حاليا 5 في المائة.
وفي حال انتخابه، فإن مايهارا الذي يعارض أي زيادة على الضرائب, سيصبح أصغر رئيس حكومة يتسلم السلطة في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وهناك مرشحون آخرون، مثل وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، بانري كايدا, ووزير الزراعة ميشيكيكو كانو, ووزير النقل السابق سوميو مابوشي.
وقال شينيشي نيشيكاوا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميجي في طوكيو: «إن مهام صعبة جدا تنتظر رئيس الحكومة الجديد على رأسها إعادة إعمار المناطق المدمرة»، مضيفا: «إلا أن هذا التغيير على رأس البلاد سيعطي مرة جديدة الانطباع للعالم بأن الحكم في اليابان غير ثابت».
وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف اليابان درجة لتصبح «إيه إيه 3» بسبب الديون الضخمة التي ترزح البلاد تحتها, وبسبب حالة عدم الاستقرار السياسي. وقالت الوكالة: «خلال السنوات الخمس الماضية منعت التغيرات الكثيرة لقادة البلاد الحكومة من تطبيق استراتيجيات اقتصادية ومالية تكون فاعلة ودائمة».