بعد انهيار نظام العقيد الليبي معمر القذافي، تخطط السلطات البريطانية لإرسال ضباط إلى طرابلس لدفع قضية مقتل الشرطية البريطانية إيفون فليتشر في أبريل (نيسان) 1984 إلى الواجهة مجددا والمساعدة في مثول المتهم في القضية وهو موظف دبلوماسي ليبي أمام العدالة.
وكانت الشرطية قد لقيت حتفها بإطلاق نار عندما كانت تمارس مهامها أمام السفارة الليبية في لندن خلال احتجاج نظمه معارضون ليبيون أمام المبنى قبل 27 عاما.
وكشفت صحيفة «ديلي تلغراف» اللندنية أمس أن المتهم الأول في القضية عبد المجيد صلاح عامري، وهو موظف دبلوماسي في السفارة الليبية في لندن، شوهد وهو يطلق النار من سلاح رشاش من نافذة في ذلك التاريخ.
وأصيبت الشرطية فليتشر برصاصة واحدة في البطن، وتم على أثرها ترحيل 30 ليبيا من موظفي السفارة بعد حصار مسلح للمبنى دام 11 يوما، غير أنه لم تتم إدانة أي شخص في الحادث.
وقد تم تعريف عامري من قبل شاهد ضمن مراجعة سرية لأدلة تم جمعها في 140 صفحة بطلب من شرطة لندن. والتقرير، الذي اطلعت الصحيفة البريطانية عليه، كتب من قبل مدع عام بارز ووجه إلى سو هيمينغ، رئيسة مكافحة الإرهاب في الادعاء العام البريطاني.
ويجري المسؤولون في الخارجية البريطانية مباحثات مع شرطة اسكوتلنديارد حول المحققين في قضية الشرطية فليتشر، والذين أجروا ثلاث زيارات إلى ليبيا خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد المسؤولون أن العثور على قاتل الشرطية يعد أولوية بالنسبة إلى المسؤولين.
كما ضم التقرير تفاصيل دقيقة عن إفادة صباغ، ديفيد روبرتسون، والذي شاهد الحادث بوضوح، وراقب رجلا وهو يفتح النار على تجمع مناوئ للقذافي آنذاك.
وحسب التقرير فإن «الرجل (المتهم) كان يحمل مقبض الرشاش بيده اليمنى بينما كانت يده اليسرى على الزناد، ويبدو وكأنه على وشك إطلاق النار، وكان هناك رجال آخرون معه، أحدهم إلى يساره واثنان آخران يقفان خلفه»، وأضاف أن روبرتسون شاهد السلاح، وأنه عندما كان يعلق على الأمر مع رجل كان يقف إلى جانبه، سمع على الفور صوت إطلاق نار من جهة المكتب استغرق ثوان عدة. وقد تعرف السيد روبرتسون فورا على عامري عندما شاهده على شاشة التلفزيون خارجا من مبنى السفارة لدى ترحيل عناصرها.
وأكدت مصادر قريبة من التحقيقات في بريطانيا أن المتهم الذي تم تعريفه من قبل روبرتسون هو عامري بالفعل، وتعتقد شرطة اسكوتلانديارد أنه ربما يكون قد توفي، رغم أن هذا قد يكون مجرد عذر من قبل المسؤولين الليبيين لوقف التحقيقات.
وخلص التقرير إلى أن هناك أدلة كافية لإدانة ليبيين اثنين آخرين في القضية وهما عبد القدير محمد بغدادي ومعتوق محمد معتوق، بتهمة التآمر في قضية الشرطية فليتشر. وعبر التقرير عن الاعتقاد بأن هناك دورا قياديا في اتخاذ قرار إطلاق النار وأنه ربما يكون البغدادي بالتحديد قد نصح بإطلاق النار على المتظاهرين الليبيين أمام مبنى السفارة، وتوجيه الأوامر باتخاذ مواقع خارج المكتب وما الذي يمكن فعله بعد تنفيذ العملية.
ونقلت الصحيفة البريطانية أمس عن متحدث باسم الخارجية أن قضية الشرطية «تعتبر عنصرا أساسيا بالنسبة للعلاقات بين بريطانيا والسلطات الليبية الجديدة، نحن على اتصال مع شرطة لندن ونقف على أهبة الاستعداد لمساعدتهم في العودة إلى طرابلس عندما تسمح الظروف على الأرض بذلك». وكان قد سمح لعدد من المحققين بزيارة طرابلس في يوليو (تموز) من العام الماضي بعد حملة مؤثرة قادها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ولم يعد هؤلاء حتى الآن. وقال متحدث باسم شرطة اسكوتلانديارد إن «القضية ما زالت مفتوحة ونبقى ملتزمين بتعريف المسؤولين عن مقتل الشرطية إيفون فليتشر».