لا تزال حالة الغموض تحيط بالتحرك المصري للتعامل مع الأزمة على حدودها الشرقية بعد مقتل خمسة جنود برصاص إسرائيلي قبل أسبوع. وتضاربت الأقوال حول صحة ما تردد عن اتفاق مبدئي بين القاهرة وتل أبيب بشأن نشر قوات إضافية في سيناء، في ذات الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية مصرية أن مصر لديها تصور كامل مُعَدّ مسبقا عن حجم القوات المطلوب نشرها بسيناء وأماكن تمركزها والآليات التي تحتاج إليها، في حال إقرار مثل تلك التعديلات.
وقالت مصادر أمنية مصرية إنه في حالة توقيع اتفاق نهائي بين مصر وإسرائيل لزيادة عدد قواتها بسيناء، فإن هذه القوات ستنتشر عند النقاط الضعيفة، التي يوجد بها ثغرات أمنية على طول الحدود بين مصر وإسرائيل، لمنع عمليات التهريب والتسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود مع مصر.
وقال مصدر: «القوات ستتركز عند بعض النقاط التي تشهد نشاطا متزايدا في أعمال التهريب والتسلل، خصوصا المناطق الواقعة بالقطاع الأوسط من سيناء وجنوب معبر رفح»، مضيفا أن مصر لديها تصور كامل مُعَدّ مسبقا عن حجم القوات المطلوب نشرها بسيناء وأماكن تمركزها والآليات التي تحتاج إليها، إلا أنه لم يقدم تفاصيل أخرى عن حجم هذه القوات ونوعيات الآليات العسكرية التي سيسمح بدخولها.
وتابع المصدر بقوله إن «هذه القوات ستكون مدعومة بعربات مدرعة مثل المنتشرة على الحدود بين مصر وغزة»، نافيا علمه بشأن تقديم مصر طلبات خاصة بالاستعانة بدبابات أو طائرات مروحية أو هليكوبتر في هذه المنطقة.
ودخلت دبابات مصرية في وقت سابق من الشهر الحالي إلى منطقة الشيخ زويد على بعد 10 كيلومترات من قطاع غزة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وذلك ضمن الحملة الأمنية المكبرة «نسر» التي تستهدف القبض على عناصر جهادية شنت هجوما على قسم شرطة ثان العريش وعدة هجمات أخرى على محطات تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، مما تسبب في توقفها.
وتابع المصدر أن زيادة القوات المصرية بسيناء سيساعد على اقتحام جبل الحلال القريب من الحدود بين مصر وإسرائيل للقبض على العناصر الجهادية التي تلاحقها السلطات بشمال سيناء، حيث يحتاج اقتحام الجبل إلى آليات عسكرية كبيرة وطائرات نظرا لوعورته ووجود عدد كبير من المغارات الجبلية.
وتتخوف أجهزة الأمن المصرية من أن تكون العناصر التي فرت إلى جبل الحلال عقب الحملة الأمنية قد قامت بزرع ألغام لمنع اقتحام الجبل.
وقُتل ثمانية إسرائيليين على الأقل في هجوم شنه نشطاء عبر الحدود الأسبوع الماضي قالت إسرائيل إنهم تسللوا من قطاع غزة عبر سيناء.
وقُتل خمسة من رجال الأمن المصريين أثناء تعقب القوات الإسرائيلية لبعض النشطاء الذين فروا إلى سيناء. وتشكو مصر منذ فترة طويلة من أن القيود التي تفرضها معاهدة السلام الموقعة في عام 1979 مع إسرائيل تصعب عليها الحفاظ على الأمن في سيناء. ولا تسمح معاهدة السلام الموقعة بين الدولتين عام 1979 سوى بوجود محدود لقوات حرس الحدود المصرية المزودة بأسلحة خفيفة في سيناء، كما تقيد أيضا انتشار قوات إسرائيل على جانبها من الحدود. وقالت إسرائيل إن مصر تفقد سيطرتها على المنطقة، في حين هددت مصر بسحب سفيرها، في أسوأ أزمة دبلوماسية بين البلدين منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير (شباط) الماضي.