ترك الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الباب مواربا، للتراجع عن قرار الذهاب إلى مجلس الأمن في أيلول سبتمبر (أيلول) المقبل، لطلب عضوية الدولة الفلسطينية، قائلا إنه إذا قدم الأميركيون والإسرائيليون في هذه الأوقات، صيغة مقبولة للتفاوض، فلا حاجة إلى الذهاب إلى الأمم المتحدة. وأكد أبو مازن في كلمة له خلال الملتقى الثالث للأئمة والخطباء، في رام الله، أنه منذ انتهاء المفاوضات، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، (قبل نحو 3 سنوات) لم تقدم إسرائيل أو الولايات المتحدة أي مشروع مقبول للمفاوضات.
وقال «لا إسرائيل ولا أميركا قدمت مشروعا مقبولا، كل ما قدموه هو مزيد من الاستيطان». وأضاف «طلبنا منهم حلا، فقالوا لا مفاوضات ولن تذهبوا إلى الأمم المتحدة، قلنا، جيد جدا ماذا تقترحون علينا ما هو اقتراحكم حتى لا نذهب إلى الأمم المتحدة، ونقول إننا مستعدون لأن نسمع أي اقتراح مقبول يتيح لنا الفرصة لكي نصل إلى حقنا ولا نذهب إلى أي مكان، إما أن تكون المفاوضات مقفلة وأنت لا تذهب إلى الأمم المتحدة، أو أننا لن نصوت لك أو سنصوت ضدك أو أننا سنستعمل الفيتو فهذا كلام لا يمكن أن نقبل به أو نتحمله أكثر مما تحملنا».
وتابع «هاتوا من عندكم أيها الغرب يا إسرائيل أيها الأميركيون (..) نحن مستعدون لأن نستمع لأي اقتراح مقبول(...) قدموا لنا صيغة مقبولة، لا تقدموا لنا دولة يهودية وكتلا استيطانية كأمر واقع، ولا تقولوا لنا إن اللاجئين تحل قضيتهم داخل الدولة الفلسطينية، لن نقبل بهذا».
وأردف «إذا جاءوا بحل يضمن لنا الشرعية الدولية، أي دولة على 67، ووقف الاستيطان نذهب إلى المفاوضات، ومن دون ذلك نذهب إلى الأمم المتحدة».
ورغم تأكيد أبو مازن على أنه لا يوجد أمام الولايات المتحدة وإسرائيل سوى طريقين، إما المفاوضات قبل سبتمبر، أو الذهاب إلى الأمم المتحدة في سبتمبر، فإنه حرص على أن خطوة سبتمبر لن تلغي بأي حال من الأحوال، المفاوضات. وقال «إن الذهاب إلى سبتمبر لا يعني إنهاء خيار المفاوضات، إنه خيار استراتيجي لا يمكن أن نحيد عنه، الأصوات التي تنادي بأن نحيد عن نهج المفاوضات غير صحيحة».
وأضاف «الذهاب إلى سبتمبر يدعم خيار المفاوضات، وأيا كانت نتيجة سبتمبر سنعود إلى المفاوضات». وأوضح «أن قرار التوجه إلى مجلس الأمن في سبتمبر جاء بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وتحولت إلى عبثية وبعد أن عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لسياسات إسرائيل الاستيطانية، لكن خيارنا النهائي هو المفاوضات».
وحدد أبو مازن كل ما يريده من المفاوضات أو سبتمبر، «لا نريد سوى دولة»، وشدد على أن قرار التوجه إلى مجلس الأمن، «لا يهدف إلى عزل إسرائيل، ولا إلى مواجهة الولايات المتحدة، وإنما إلى تحقيق حلمنا بالحصول على الاعتراف الرسمي بدولتنا الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967م، التي تمثل 22 في المائة فقط من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، وقبول فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة».
ووصف أبو مازن الاحتلال الإسرائيلي بأنه أطول وآخر احتلال في التاريخ، وقال «جزر صغيرة لها علم في الأمم المتحدة وجواز سفر ونحن نشحذ اعترافا». ولم ينف أبو مازن إمكانية معاقبة السلطة على ذهابها إلى مجلس الأمن، وقال «ممكن أن نعاقب بالحصار المالي.. احنا مش غاويين نجوع، لكن ليس لدينا بدائل، نحن لا نستطيع أن تنازل نهائيا».
وجاء حديث أبو مازن قبل ساعات من لقائه، كاثرين أشتون مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، التي ستناقش معه مسألة التوجه إلى الأمم المتحدة ومصير المفاوضات، وبعد ساعات من خطاب للرئيس الإيراني أحمدي نجاد قال فيه إن إقامة دولة فلسطينية ستكون مجرد خطوة أولى على محو إسرائيل من الوجود.
وعقبت السلطة أمس، على تصريحات نجاد، بقولها إنها تخدم اليمين الإسرائيلي.
وقال ناطق رسمي باسم السلطة في بيان «وإننا إذا كنا نرفض هذه الأقوال فإننا ننظر لها بريبة حيث إنها لا تخدم إلا أهداف اليمين الإسرائيلي الذي يعارض توجهنا للأمم المتحدة والتشكيك بالنوايا الفلسطينية وصدق التزامنا بحل الدولتين على حدود عام 67.
إن تصريحات الرئيس الإيراني تتناقض مع ما أقرته المبادرة العربية للسلام وصادق عليه مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في طهران، والتي تؤكد على إشاعة السلام بين العرب والمسلمين من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى، وأجمعت عليه قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 1515.
إن هذا الموقف من الرئيس الإيراني لا يخدم مسيرة السلام في المنطقة بقدر ما يعطي قوى اليمين الإسرائيلي مادة تسانده في دعاواه بالتشكيك في صدق نوايانا وتساعده في ترويج مزاعمه لرفض التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، وبالتالي هي لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وإنما تؤكد مرة أخرى تطابق المصالح وتقاطع الأهداف بين ما يعلنه الرئيس الإيراني وما تتبناه حكومة نتنياهو ليبرمان اليمينية كمادة لاستمرار سياستها الاستيطانية والتهرب من استحقاقات السلام، وهو ما افتضح مؤخرا من خلال الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين شركات إسرائيلية وإيرانية على جميع الأصعدة».