أخيرا انتهت المهلة التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتقويم أداء الحكومة العراقية التي يرأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وكانت المظاهرات قد انطلقت في العراق في الخامس والعشرين من شهر فبراير (شباط) الماضي وهو ما حدا بالمالكي إلى إلزام نفسه بمهلة أمدها 100 يوم لتحسين الخدمات، لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن أنه ليس ملزما بمهلة المائة يوم التي لن تكون كافية لتحسين الأداء وتقديم الخدمات الأساسية للناس فضلا عن الإصلاح السياسي بل منح الحكومة مهلة أمدها 6 شهور، ورفض في نفس الوقت رفض مشاركة الصدريين في المظاهرات الأسبوعية التي تخرج في ساحة التحرير وسط بغداد.
ودعا الصدر، أول من أمس، إلى مظاهرات مليونية في جميع المحافظات والمدن العراقية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر بهدف المطالبة بتحسين الخدمات. وفيما لم يصدر بيان عن الصدر بهذا الخصوص كالعادة في مثل هذه الحالات إلا أن الدعوة جاءت على شكل أوامر أصدرها إلى خطباء الجمعة التابعين للتيار الصدري. وفي هذا السياق، فقد أعلن خطيب التيار الصدري في الكوفة عبد الهادي المحمداوي في الخطبة التي ألقاها نيابة عن الصدر، أن «زعيم التيار الصدري دعا إلى مظاهرات مليونية في جميع المحافظات والمدن العراقية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر للمطالبة بتحسين الخدمات». وأضاف أن «مدة الستة أشهر التي منحها التيار للحكومة لتحسين الخدمات عقب الاستفتاء الشعبي الذي قام به التيار حول الخدمات المقدمة للمواطن قبل ستة أشهر انتهت». وفي لهجة تصعيدية واضحة قال المحمداوي «نذكر الحكومة بمصير الحكام العرب الذين انتفضت عليهم شعوبهم وأسقطتهم في تونس ومصر وليبيا»، معتبرا أن «الشعوب أقوى من الطغاة».
ودعا الصدر إلى إيقاف «القصف الذي تتعرض له الأراضي العراقية من قبل بعض دول الجوار (لم يسمها) وحل الخلافات بين العراق والكويت بالطرق السلمية»، مشيرا إلى أن «البلدين جاران مسلمان وليس من مصلحتهما تأزيم الموقف، وأن العراق اليوم ليس عراق النظام السابق».
من جهته، اعتبر النائب في البرلمان العراقي عن دولة القانون صادق اللبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «دعوة زعيم التيار الصدري للتظاهر بعد العيد ليست موجهة ضد الحكومة كما أنها لا تشكل اعتراضا على الحكومة بل هي عملية حث من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات». وأضاف اللبان أن «التيار الصدري جزء من الحكومة وأنه حريص على أدائها ولم يعلن أي من أعضائه ولا السيد الصدر نفسه أنهم يعملون ضد الحكومة وأنهم يهدفون إلى إسقاطها بل هم يريدون المزيد من العمل من أجل تحسين الأداء الحكومي وبالتالي فإن هذه المظاهرات لا خشية منها ما دام محتواها إيجابيا»، معتبرا أنها «يمكن أن تدفع الحكومة التي تمثل جميع الكتل والقوى والمكونات إلى أن تضاعف من جهودها لتلبية مطالب الناس الحقيقية لا سيما على الأصعدة الخدمية وباقي الإصلاحات».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أوعز إلى أتباعه في الثالث والعشرين من شهر فبراير الماضي بإجراء استفتاء عام ولمدة أسبوع في جميع محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان العراق، على الخدمات وتأييد التظاهر، وتضمن الاستفتاء طرح أسئلة على الشعب، منها رأيهم بالخدمات الحياتية وما إذا كانوا يوجهون طلبا للحكومة بتحسين الخدمات، كما اقترح إمهال الحكومة ستة أشهر لتحسين أدائها، محذرا من مظاهرات مليونية بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة في حال لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الناس.