قال شهود سوريون إن قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد خاضت معارك بالأسلحة مع منشقين عن الجيش كانوا رفضوا إطلاق النار على احتجاج مطالب بالديمقراطية، الليلة قبل الماضية قرب ضاحية بشمال شرقي دمشق. وكشف رئيس المركز السوري للدراسات الاستراتيجية رضوان زيادة أنه قد يتم اللجوء لخيار فرض منطقة عازلة على الحدود التركية تتجمع فيها الوحدات المنشقة من الجيش تحظى بغطاء عربي ودولي، مشددا على أن «المعارضة تدرس حاليا خيارات وآليات تسمح بحماية المدنيين ووضع حد لآلة القتل».
وقال مقيمون إن عشرات الجنود فروا إلى الغوطة وهي منطقة بساتين وأراض زراعية بعدما أطلقت القوات الموالية للأسد النار على حشد كبير من المتظاهرين قرب ضاحية حرستا لمنعهم من تنظيم مسيرة إلى العاصمة في تحد لأمر أصدرته وزارة الداخلية بعدم التظاهر في دمشق. وقال أحد سكان حرستا لـ«رويترز» بالهاتف: «الجيش كان يطلق نيران الرشاشات الثقيلة طول الليل في الغوطة وكان يلقى ردا من بنادق أصغر». وهذا أول انشقاق يجري الإبلاغ عنه حول العاصمة حيث تتمركز القوات الأساسية للأسد.
وجاء في بيان على الإنترنت للضباط الأحرار وهي مجموعة تقول: إنها تمثل المنشقين أن «انشقاقات كبيرة» وقعت في حرستا وأن قوات الأمن والشبيحة الموالين للأسد تطارد المنشقين في اتجاه البساتين والأحياء داخل دمشق. وقال البيان إن عقيدا في مخابرات سلاح الجو كان مسؤولا عن الغارات والاعتقالات التي تقوم بها الشرطة السرية أصيب برصاصة في رأسه قرب ضاحية سقبا.
من جهته كشف رئيس المركز السوري للدراسات الاستراتيجية رضوان زيادة أنه «وفي حال استمر النظام بعمليات القتل والقمع مع صدور قرار عن مجلس الأمن فإنه قد يتم اللجوء لخيار فرض منطقة عازلة على الحدود التركية تتجمع فيها الوحدات المنشقة من الجيش تحظى بغطاء عربي ودولي»، مشددا على أن «المعارضة تدرس حاليا خيارات وآليات تسمح بحماية المدنيين ووضع حد لآلة القتل».
وتوقع زيادة وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» أن «يصدر قرار قريب عن مجلس الأمن في ظل تزايد ضغوط المملكة العربية السعودية وأميركا على روسيا لعدم استخدام حقها بالفيتو لمواجهة أي قرار يدين ما يحصل في سوريا ويفرض عليها عقوبات محددة».
إلى ذلك، نفى زيادة كل ما يحكى عن وساطة إيرانية قطرية لجمع المعارضة بالنظام وقال: «الدور القطري يقتصر على تحييد الدعم الإيراني للنظام السوري وقد تلقت المعارضة السورية بإيجابية ما صدر مؤخرا عن أمير قطر الذي شدد على رفض الحل الأمني».
ولفت زيادة إلى أن «قيام أي نوع من الوساطة مع النظام مستبعد كونه يرفض أي شكل من أشكال اللقاءات مع المعارضة داخل سوريا لاعتباره أنه بذلك يعترف بها ويعطيها شرعية تفتقد لها بنظره» وأضاف: «في حال قادت قطر هكذا نوع من المفاوضات فلدينا شروط أساسية لن نحيد عنها لتبيان مدى حسن نوايا النظام وهي تبدأ بسحب قوى الأمن من الشارع، والسماح بتسيير المظاهرات، ووقف عمليات القتل، ومحاسبة القادة الأمنيين على جرائمهم».
وعما يحكى عن تراجع زخم الانتفاضة السورية قال زيادة: «لا تراجع بزخم الثورة بل بالعكس فإن المظاهرات تزداد يوما بعد يوم كما ونوعا وهي تطال مساحة أكبر من مساحة الوطن، ولو توقفت عمليات القتل والقمع لكان أكثر من 6 ملايين سوري نزلوا إلى الشوارع لينادوا بالإصلاح. الكثيرون يترددون اليوم بالمشاركة في المظاهرات لأنهم يعون تماما أن الخروج إلى الشارع سيكلفهم حياتهم».
وانتقد زيادة بعض الأصوات التي تدعو لتسليح الثورة فقال: «هي أصوات منفردة لا تمثل الإطار العام للجماهير التي تتمسك بالحفاظ على سلمية المظاهرات» معتبرا أن «دعوات مماثلة ستكلف الشعب السوري الكثير من الأرواح وعشرات آلاف الشهداء لأن النظام سيواجه عندها بشكل عنيف وأعمى».
وتابع زيادة قائلا: «هذا لا يعني أنه ليس من حق الناس الدفاع عن نفسها ولكننا لا نزال نعول على الضغوط الدولية خاصة من خلال مجلس الأمن وقراره المرتقب بحظر السلاح عن النظام وتجميد أرصدة الأسد ومعاونيه وإحالة جرائمه للمحكمة الجنائية الدولية بهدف الضغط على النظام للوصول لتفككه». وعن إعلان تأسيس المجلس الوطني السوري والتريث بتشكيله، قال زيادة: «نتريث بإعلان أسماء الأعضاء لأننا نسعى إلى أن يكون هذا المجلس يمثل كل فئات الشعب السوري وأن يكون أعضاؤه فاعلين ويضمنون التعددية المطلوبة».