تجمع أكثر من خمسين ناشطا من جمعية «إس أو إس مفقودون» أمس بالجزائر العاصمة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المفقودين، للمطالبة بـ«الحقيقة والعدالة» حول ما جرى لذويهم، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفع المتظاهرون في ساحة الوئام المدني بوسط العاصمة الجزائرية شعارات منددة بصمت السلطات الجزائرية حول مصير آلاف الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب الأهلية، التي خلفت أكثر من 200 ألف قتيل وثمانية آلاف مفقود.
وقالت فاطمة الزهراء، وهي جدة أحد المفقودين ورئيسة جمعية «إس أو إس مفقودون» لوكالة الصحافة الفرنسية «لقد سجلنا 8005 ملفات لأشخاص مفقودين، والعائلات تطالب بالحقيقة». وتابعت «إذا كانوا قد ماتوا فنريد رفاتهم لدفنهم».
أما الناشط في الجمعية، حسن فرحاتي، فندد بالضغوط التي يتعرض لها ذوو المفقودين من قبل الجهات القضائية للقبول بالتعويض المالي وإصدار حكم بوفاة المفقود لإغلاق الملف، وتسوية الأوراق الإدارية بالنسبة للأرامل واليتامى وإجراءات الميراث.
ونص قانون المصالحة الوطنية الذي صدر في 2005، ودخل حيز التطبيق في 2006 على تعويض عائلات المفقودين خلال «المأساة الوطنية»، وهي التسمية الرسمية للحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر خلال عقد التسعينات من القرن الماضي. وقال فرحاتي «لقد تم استدعائي وطلبوا مني أن أقبل التعويض المالي، وأولئك الذين قبلوا تحصلوا على المال وشهادة وفاة لكنهم لم يحصلوا على الحقيقة».
وأضاف «كل عائلة تحصل على ما يعادل 17 ألف يورو سواء كان لها شخص أو عدة أشخاص مفقودين».
وقبلت أكثر من 60 في المائة من العائلات التعويض المالي لكنها ما زالت تطالب بالحقيقة حول اختفاء أبنائها، بحسب فرحاتي.
وكان رئيس الوزراء أحمد أويحيى أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أمام نواب البرلمان أنه تم إحصاء 6448 مفقودا، وأن 35 ملفا فقط ما زالت تنتظر التسوية.