بينما قررت الحكومة المصرية استمرار تشاورها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم في مصر) بخصوص خطة تنمية سيناء، على خلفية معالجة المسؤولين في مصر التوترات الحدودية التي اندلعت بين مصر وإسرائيل قبل أسبوعين، نفى مصدر مصري مسؤول أن يكون هناك مخطط، الآن، لاستكمال بناء الجدار الفولاذي أو إقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر وغزة أو وصول معدات ثقيلة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود بين مصر والقطاع.
وقال محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن المجلس اطلع على مقترحات الوزارات المختلفة للأساليب والمحددات القانونية للاستجابة لاحتياجات خطة تنمية سيناء، في اجتماع وزراي ضم محافظي سيناء بحضور ممثل للمخابرات العامة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتعرف على نتائج أعمال الاجتماعات التي عقدتها لجان وزارة الدفاع مع ممثلي أهالي سيناء في محافظتي شمال وجنوب سيناء للوصول بشكل مشترك إلى اتخاذ القرارات التنفيذية الكفيلة بوضع هذه الاحتياجات موضع التنفيذ.
في غضون ذلك، نفى اللواء جابر العربي، السكرتير العام لمحافظة شمال سيناء، وجود أي مخططات الآن لاستكمال بناء الجدار الفولاذي أو إقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر وغزة أو وصول معدات ثقيلة لتدمير أنفاق التهريب أسفل الحدود بين مصر والقطاع عن طريق عمل اهتزازات أرضية حتى عمق 20 مترا.
وقال العربي لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد لدينا أي معدات تُستخدم لتدمير الأنفاق في المنطقة الحدودية؛ حيث إن إحداث أي اهتزازات في منطقة الأنفاق يمكن أن يتسبب في حدوث انهيارات أرضية لعدد من المنازل الموجودة على الحدود». وأضاف العربي أن الأرض في منطقة الأنفاق هشة للغاية بسبب كثرة الأنفاق الأرضية الموجودة بها، مما يجعل من الصعب إحداث أي اهتزازات هناك. وقال: إن المعدات التي وصلت إلى رفح وتركزت في منطقة الساحل، بعيدا عن منطقة الأنفاق، ستستخدم في حفر آبار للمياه بمنطقة الوسط والساحل تنفذها القوات المسلحة.
كانت مصر قد أوقفت العمل في معظم أجزاء الجدار، وبلغ طول الجزء المتبقي 4 كيلومترات فقط في منطقة ذات كثافة سكنية عالية وينتشر بها عدد كبير من الأنفاق والمنازل المعرضة للانهيار، وهي المنطقة التي تقع عند بوابة صلاح الدين الحدودية شمال معبر رفح، وتتركز فيها معظم أنفاق التهريب، وكانت إسرائيل تأمل في أن يكتمل الجدار الذي تقيمه مصر تحت الأرض على حدودها مع قطاع غزة بحلول نهاية العام الحالي.
وتابع العربي أنه لا توجد لدى السلطات المحلية برفح أو شمال سيناء أي خطط بشأن إقامة منطقة عازلة على الحدود بين مصر وغزة؛ حيث من الصعب إقامتها لوجود عدد من المنازل ومزارع الفاكهة بها. وقال مصدر أمني: إن تدمير الأنفاق يتم بطريقة آمنة جدا، وإنه لا يمكن أن يتم تدميرها بشكل مباشر باستخدام معدات أو وسائل ثقيلة؛ نظرا لطبيعية المنطقة. وأضاف أنه يتم التخلص من الأنفاق بطريقتين، الأولى: عن طريق تفجيرها إذا كانت في منطقة خالية من السكان، والثانية: عن طريق سدها بالحجارة إذا كانت في منطقة سكنية. وقال إنه لا توجد أي نية للسلطات المصرية الآن في استكمال بناء الجدار الفولاذي الذي كانت تقيمه مصر أسفل الحدود بين مصر وغزة في عهد النظام السابق، وإنه تتم دارسة بدائل أخرى لوقف عمليات التهريب عبر الأنفاق. وقال مصدر أمني برفح: إنه قد تم خلال هذا العام ضبط 156 نفقا للتهريب على الحدود بين مصر وغزة، وهي نسبة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، وذلك بسبب الحالة الأمنية المتدهورة. وأضاف أن علاج المشكلة الأمنية في سيناء لن يكون باستخدام العنف، لكن عن طريق تنفيذ خطط للتأمين وتوفير فرص للعمل.
على الجانب المصري من الحدود، أصبحت مخازن السلع التي تعد للتهريب إلى غزة مكتظة عن آخرها؛ فالتجارة رائجة ومربحة. ويقول أحد المقربين من عمليات التهريب: إن الأنفاق أصبحت بديلا سهلا للفلسطينيين عن معبر رفح؛ فإنها لا تحتاج لأوراق وأختام ولا انتظار للدور، وتزايدت بشكل ملحوظ أيضا عمليات تسلل الفلسطينيين بشكل يومي إلى رفح المصرية عبر الأنفاق؛ حيث يتم دفع 50 دولارا عن الفرد مقابل مروره و50 دولارا أخرى عند عودته. ويصل يوميا إلى مصر عبر الأنفاق العشرات من الفلسطينيين لعقد صفقات مع مهربين بالجانب المصري أو زيارة أقارب أو لقضاء عطلة بالجانب المصري. ويصل طول النفق الواحد إلى نحو 1200 متر، بينما يصل عمقها إلى ما لا يقل عن 25 مترا، وتتسع فتحة هذه الأنفاق لشخص واحد فقط وعادة ما تكون مخبأة داخل حظائر تربية الطيور أو أسفل خزانات الملابس أو وسط الزراعات والأحراش.
على جانب آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا طلبت مصر زيادة عدد جنودها المرابطين في سيناء فإنه سيطرح هذا الموضوع على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية للبت فيه، حسبما ذكر راديو «صوت إسرائيل»، نقلا عن نتنياهو خلال اجتماع وزاري عقد صباح أمس الأحد لبحث آخر التطورات قبل انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء. بينما شدد الوزير الإسرائيلي يوفال شتاينتس على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر، مؤكدا أنه تجب دراسة أي موضوع بإمعان من خلال النظر إلى المدى البعيد. وأعرب شتاينتس عن اعتقاده أن إسرائيل ستضطر عاجلا أم آجلا إلى القيام بخطوة ملموسة في محيط قطاع غزة، لكن تجب دراسة التوقيت الملائم لذلك.
من جانبه، أكد الوزير إيلي يشاي أنه يجب العمل بالتعاون مع مصر لمنع ارتكاب اعتداءات إرهابية على الحدود بين البلدين، وإذا كانت هناك حاجة لتعديل معاهدة السلام فيجب القيام بذلك من خلال التنسيق والتفاهم.