النظر في دعوى إقالة النائب العام المصري مطلع سبتمبر المقبل

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 7 سبتمبر (أيلول) المقبل لعقد أولى جلسات نظر الدعوى التي أقامها محمد فتح الباب، وكيل نيابة شمال الزقازيق الكلية، الذي طالب فيها بإقالة النائب العام المصري، وحل النيابة العامة المصرية.

كان محمد فتح الباب، وكيل النيابة العامة، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 45225 لسنة 65 قضائية، طالب فيها بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وحل النيابة العامة، وإيقاف العمل بقراراتها وتعليماتها، مستندا في دعواه إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانوني، وأنها تعمل وفق منهج رئاسي لا يلائم طبيعتها القضائية، ووصف فتح الباب التعليمات التي تصدر من مكتب النائب العام بغير القانونية؛ حيث قال إنها تصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون.

كما جاء بالدعوى أن الرئيس السابق حسني مبارك هو من اختار وعين النائب العام في الوقت الذي كان يرأس فيه الحزب الوطني (المنحل)، والذي اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص قيادات سياسية، وأن النيابة العامة ما هي إلا امتداد لسياسة للنظام البائد، ولا تنوب عن الشعب.

يأتي الهجوم على النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في ظل انتقاد أطراف عدة له بالتباطؤ في محاكمة مبارك ورجال نظامه، كما تم إلقاء اللوم على النيابة في براءة بعض المتهمين، كذا بعد إتلاف واختفاء الكثير من الأدلة الجنائية، لكن آخرين أعربوا عن ثقتهم في عبد المجيد الذي يرون أنه تصدى لقضايا أكثر تعقيدا، أشهرها قضية العبارة «السلام 98»، التي غرق فيها 1033 مواطنا في البحر الأحمر في فبراير (شباط) 2006.