علمت «الشرق الأوسط» من مصدر عراقي واسع الاطلاع وقريب من أجواء المفاوضات بين الكتل، أن هناك توجها لدى أطراف سياسية عراقية لإعادة طرح المبادرة التي كان قد تقدم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، العام الماضي، والتي تزامنت مع المبادرة التي تقدم بها رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، والتي اعتبرت أساسا لكل التوافقات التي حصلت فيما بعد، وفي المقدمة منها انتخاب الرئاسات الثلاث، وتشكيل الحكومة الحالية التي يرأسها زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.
وأضاف المصدر في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك أجواء من عدم الارتياح داخل الطبقة السياسية، بسبب عدم القدرة على تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مبادرة أربيل، وما ترتب عليها من اتفاقات ملزمة التنفيذ لكل الأطراف، خصوصا بعد أزمة وزارتي الدفاع والكهرباء الأخيرتين، من خلال قيام رئيس الوزراء بتكليف وزير الثقافة، سعدون الدليمي، بإدارة وزارة الدفاع وتكليف حسين الشهرستاني بإدارة وزارة الكهرباء على أثر استقالة وزير الكهرباء»، معتبرا أن «هذا الأمر أحبط الجهود التي كان قد بذلها الرئيس جلال طالباني، أوائل هذا الشهر، وما ترتب على الاجتماع الذي رعاه للزعماء السياسيين وقادة الكتل، وتم بموجبه التوصل إلى آليات للحل في سياق فترات زمنية».
وردا على سؤال حول الجهة السياسية التي تعمل على تفعيل المبادرة السعودية، رفض المصدر المطلع تحديد الجهة، لكنه أوضح أن «هذا الأمر يمكن أن يلقى قبولا، خصوصا أن المبادرة السعودية لم تتناقض مع مبادرة بارزاني، ولكن السعوديين سحبوا مبادرتهم لكي تأخذ مبادرة أربيل مجراها، وهو أمر يمكن القول إنه توقف الآن، مما يستدعي تفعيل تلك المبادرة التي يمكن أن تكون أساسا جديدا لحل القضايا العالقة».
وحول ما إذا كانت هناك لقاءات جديدة بعد عطلة العيد، أكد المصدر المطلع أنه «طبقا للمعلومات المؤكدة التي يملكها، فإن الرئيس جلال طالباني سيعود إلى بغداد بعد عطلة العيد لكي يستأنف لقاءاته من جديد مع القادة السياسيين، في محاولة قد تكون الأخيرة للتقدم باتجاه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه». وحول ما إذا كان الموقف الكردي سيكون إيجابيا من إعادة تفعيل المبادرة السعودية، قال المصدر المطلع إنه «من خلال اطلاعه على مجريات الأحداث، فإن الموقف الكردي لن يكون عائقا، لأن السعوديين سحبوا مبادرتهم احتراما لمبادرة بارزاني، وبالتالي فإن إعادة تفعيل المبادرتين في وقت تشهد فيه العملية السياسية اختناقات واضحة، يمكن أن يكون أمرا مفيدا».
وكانت القوى السياسية العراقية قد اتفقت في آخر اجتماع لها عقد في منزل الرئيس طالباني، في الثاني من أغسطس (آب) الحالي، على تشكيل عدة لجان بين القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي. وفي ضوء ما تم الاتفاق عليه فإن العراقية تقدم في غضون أسبوعين مرشحيها لمنصب وزارة الدفاع، بينما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم نواب رئيس الوزراء الثلاثة تختص بالتوازن داخل المؤسسات.
وفي السياق نفسه اتفقت الكتل السياسية على منح الحكومة صلاحية التفاوض بشان إمكانية بقاء أعداد من الجنود الأميركيين بصفة مدربين للقوات العراقية بعد الانسحاب الأميركي من العراق، نهاية العام الحالي، وهي الفقرة التي أعلن التيار الصدري تحفظه عليها أول الأمر، ومن ثم رفضها نهائيا. وفي الوقت الذي قدمت فيه العراقية أسماء مرشحيها لمنصب وزارة الدفاع إلى الرئيس طالباني قبل الموعد المقرر بيومين، وتضم 9 مرشحين من بينهم وزير الداخلية السابق، جواد البولاني، فإن المالكي كلف وزير الثقافة، سعدون الدليمي، بإدارة وزارة الدفاع وكالة، وهو ما اعتبرته العراقية خروجا على ما تم الاتفاق عليه.