في خطوة كبيرة تهدف إلى تلطيف الأجواء المتأزمة بين أحزاب السلطة والمعارضة بعد أسابيع من تعليق المفاوضات الخماسية بين الطرفين لحل الأزمة السياسية في كردستان، بادر مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، إلى إصدار أربعة قرارات مهمة تلبي المطالب الأساسية للمعارضة التي سبق أن طرحتها كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات.
ونصت القرارات الأربعة على اتخاذ الإجراءات الفورية لتلبية المطالب الأربعة للمعارضة، حيث نص القرار رقم 23 على «إحالة جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات القبض والمشمولين بقرار رئاسة إقليم كردستان رقم 4 لسنة 2011 المتورطين بأحداث قتل المتظاهرين في أحداث فبراير (شباط) ومايو (أيار) الماضيين إلى المحاكمة، وعدم قبول إيوائهم من أي جهة كانت، ومعاقبة كل من يتستر عليهم أو يمتنع عن تسليمهم إلى السلطات القضائية». ونص القرار رقم 24 على «عدم ملاحقة أي شخص خارج إطار الإجراءات القانونية، وإلزام السلطات بالسماح لجميع المتهمين بتوكيل المحامين وإبلاغ عوائلهم في حال اعتقالهم لأي سبب كان، وعدم تأخير إحالة الأوراق التحقيقية إلى المحاكم لأكثر من 24 ساعة، ويخول مجلس وزراء إقليم كردستان بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار». ونص القرار رقم 25 على «إعادة صرف السلفة المالية المقررة من مجلس وزراء الإقليم لجميع الأحزاب التي لها تمثيل داخل البرلمان الكردستاني»، فيما نص القرار رقم 26 وهو الأخير من سلسلة قرارات رئاسة الإقليم على «تكليف مجلس وزراء إقليم كردستان بتشكيل لجنة خاصة لاتخاذ الإجراءات الإدارية لإعادة جميع المفصولين السياسيين من أعضاء أحزاب المعارضة، على أن تنهي اللجنة المذكورة مهمتها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما». ونصت القرارات الأربعة على أن تنفذ جميعها من تاريخ صدوره.
وأثارت القرارات الأربعة التي صدرت في وقت متأخر الليلة قبل الماضية ارتياحا بالغا لدى الأوساط الشعبية، فيما رحبت أطراف المعارضة بتلك القرارات مع تأكيدها على أهمية التنفيذ. ففي اتصال مع رئيس وفد حركة التغيير إلى المفاوضات الخماسية القيادي قادر الحاج علي، أكد في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن «القرارات كانت إيجابية، ونحن في أحزاب المعارضة نرحب بها، ونعتقد أنها ستهيئ الأجواء الإيجابية أمام انطلاق المفاوضات المتوقفة، ولكن المهم في هذه المرحلة هو أن نلمس خطوات جدية وعملية لتنفيذ القرارات الأربعة على أرض الواقع، وفي الوقت الذي نشد فيه على أيدي السيد رئيس الإقليم على تقدمه بهذه المبادرة، نؤكد أن العبرة في التنفيذ».
وبسؤاله عن موعد استئناف المحادثات وجدول أعمالها، قال الحاج علي «هناك تصريحات بالعودة إلى طاولة المفاوضات بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، ونحن لا نمانع في ذلك، وستتركز محادثاتنا في المرحلة المقبلة على بقية النقاط المطروحة على النقاش بعد أن تجاوزنا المطالب الأربعة الأساسية، وتتمحور تلك النقاط حول المشروع الإصلاحي المقدم من قبلنا والسعي لإيجاد أرضية مشتركة بيننا وبين أطراف السلطة لإعداد مشروع موحد لإجراء الإصلاحات السياسية على مستوى الإقليم بغية الخروج من الأزمة الراهنة، التي نعتقد أن انفراجا مهما قد حصل فيها بصدور تلك القرارات من رئيس الإقليم».
من جهته شدد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية ورئيس وفدها إلى المفاوضات محمد حكيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على الجانب التنفيذي لتلك القرارات، وقال «أعتقد أنه إذا كانت هناك نيات فعلية للتنفيذ فإننا سنكون قد تجاوزنا مرحلة مهمة من الأزمة وقطعنا شوطا كبيرا نحو الحل». وقال محمد فرج عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي ورئيس وفده التفاوضي «إن القرارات الأربعة تلبي المطالب الأساسية للمعارضة، وهذه خطوة إيجابية ومهمة جدا على طريق حل الأزمة السياسية بكردستان، وبناء على ذلك فنحن نعتقد أن السلطة بدأت بالفعل تدخل مرحلة من الجدية لحل الأزمة من خلال إصدارها لهذه القرارات التي ستمهد الأرضية المناسبة والجيدة لاستئناف المحادثات، التي أعتقد أنها ستبدأ بعد عطلة العيد».
وفي اتصال مع المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكردستاني وهو أحد أطراف السلطة بكردستان، قال آزاد جندياني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرة رئيس الإقليم «جاءت في وقتها، وأعتقد أن المفاوضات ستستأنف بعد عطلة العيد وسندخل بها إلى مرحلة أكثر جدية من خلال التركيز على النقاط المتبقية». وبالنسبة إلى بقية القرارات فإن كل قرار يصدر عن البرلمان أو رئاسة الإقليم سيحتاج بطبيعة الحال إلى وضع آليات للتنفيذ وقد يأخذ ذلك بعض الوقت».