أنهى إصلاحي هندي مناهض للفساد، أمس، إضرابا عن الطعام بدأه قبل 13 يوما بعد أن أثار أكبر احتجاجات تشهدها الهند منذ عشرات السنين وأحرج الحكومة وبشر بمولد قوة سياسية جديدة للطبقة المتوسطة. واحتسى الناشط أنا هازاري، الذي استلهم أسلوب الزعيم الهندي المهاتما غاندي، ماء جوز الهند والعسل منهيا امتناعه عن الطعام.
وقال هازاري، أمام الآلاف من أنصاره المبتهجين من على منصة أقيمت في ساحة مفتوحة بنيودلهي أصبحت مركز حملة لمناهضة الفساد في أنحاء البلاد: «إنها لحظة فخر للبلاد أن حركة حاشدة استمرت 13 يوما كانت سلمية وغير عنيفة.. برلمان الشعب أكبر من برلمان نيودلهي».
وبعدما اعتقلت السلطات هازاري في بادئ الأمر ووصفته بأنه من مثيري الفوضى، رضخت حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ لمطالب الناشط المخضرم البالغ من العمر 74 عاما مع مساندة البرلمان تشريعا مناهضا للكسب غير المشروع أوفى بالكثير من مطالبه.
واستغل هازاري موجة عارمة من الغضب الشعبي من استشراء الفساد ليوحد شرائح الطبقة المتوسطة الكبيرة في البلاد ضد طبقة سياسية بائسة، ويسلط الضوء على غضب الناخبين من سينغ وحزب المؤتمر الحاكم.
وكتبت صحيفة «صنداي تايمز»، الهندية، في صدر صفحاتها: «أنا يفوز بها من أجل الشعب»، بينما تدفق المؤيدون على الموقع الذي كان يضرب فيه عن الطعام ليحتفلوا بالنصر بعدما دعم البرلمان الكثير من مطالبه.
واحتفل عشرات الآلاف من الناخبين، وأغلبهم من المدن، في أنحاء الهند، بنجاح حركة غير مسبوقة قد تؤذن بمولد قوة سياسية جديدة في السياسة الهندية وتلحق الضرر بحزب المؤتمر الحاكم في انتخابات الولايات الحاسمة العام المقبل.
وقال الناشط الذي تدهورت صحته بشدة إنه سينهي إضرابه عن الطعام بعد جلسة خاصة للبرلمان دعم فيها النواب تشريعا لوزير المالية براناب موكيرجي لتمهيد الطريق أمام سن قانون لإنشاء هيئة مراقبة مستقلة ذات صلاحيات واسعة للتحقيق مع النواب ورجال القضاء والموظفين الحكوميين.
وتعهد حزب المؤتمر بإصلاحات اقتصادية كبيرة بعد إعادة انتخابه عام 2009 من شأنها تسهيل الاستثمارات الأجنبية وجعل جمع الضرائب أكثر فاعلية. لكن الكسب غير المشروع والغضب من التضخم أحبطا محاولات لمناقشة التشريع.
وأظهر مسح لمنظمة الشفافية الدولية عام 2010 أن الهند جاءت في المرتبة رقم 87 بين أكثر الدول فسادا في العالم. وارتبطت عدة فضائح بالحكومة، منها: فضيحة رشوة تشمل منح تراخيص اتصالات أدت إلى اعتقال وزير للاتصالات وربما أضاعت على الدولة إيرادات تصل إلى 39 مليار دولار، وهو ما أدى إلى أحدث احتجاج لهازاري.
ويقول المحللون السياسيون: إن الفساد الحكومي المتزايد باطراد قد يكلف حزب المؤتمر الكثير؛ حيث قد يصبح أحد محاور الانتخابات المزمعة العام المقبل في عدد من الولايات المهمة قبيل انتخابات عام 2014 الوطنية في كل أرجاء البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الفساد متفشٍّ بشكل كبير في الهند ويتغلغل في كل نواحي الحياة اليومية، ابتداء من الرشا الصغيرة المرتبطة بالخدمات الأساسية، وحتى فساد الدوائر العليا في المنظومة الحكومية.
وعلى الرغم من مرور 6 عقود على استقلال الهند، وعلى الرغم من بدء الإصلاحات الاقتصادية عام 1991، لا تزال الهند تعاني تفشي الفساد، وتصنف رقم 87 بين 178 دولة في قائمة منظمة الشفافية الدولية للفساد عام 2010.