قال محام، أمس: إن محكمة باكستانية أمرت بمصادرة ممتلكات الرئيس المنفي السابق برويز مشرف وتجميد حساباته المصرفية في باكستان بسبب اتهامات بعدم توفيره الأمن لرئيسة الوزراء بي نظير بوتو التي اغتيلت قبل 4 سنوات.
كانت بوتو أول رئيسة وزراء في العالم الإسلامي، وقتلت في ديسمبر (كانون الأول) 2007 عندما كان مشرف رئيسا للبلاد في هجوم بسلاح ناري وعملية انتحارية بعد تجمع انتخابي في مدينة روالبندي بعد أن عادت من المنفى الذي اختارته بنفسها لسنوات. وأصدرت محكمة لمكافحة الإرهاب في فبراير (شباط) أمر اعتقال بحق مشرف الذي يعيش حاليا في دبي ثم اعتبرته خارجا عن القانون بعد عدم استجابته للأمر. وأمرت المحكمة بمصادرة جميع ممتلكاته وتجميد حساباته البنكية في باكستان بعد عدم رده مرة أخرى على الاتهامات.
وقال تشودري ذو الفقار علي، وهو مدع حكومي لـ«رويترز»: «أصدرت المحكمة أوامر لأنه متهم في القضية ولم يمثل أمام المحكمة». وأضاف أن الممتلكات المصادرة تشمل منزلا ريفيا في إسلام آباد وعددا من قطع الأراضي وكذلك حسابات بنكية قيمتها 90 مليون روبية (مليون دولار). وتعقد المحاكمة في جلسات مغلقة في سجن بروالبندي لأسباب أمنية. وتجري أيضا محاكمة 5 متشددين إسلاميين وضابطي شرطة في هذه القضية. ورفض مساعدو مشرف هذه الاتهامات ووصفوها بأنها «لا سند لها ولها دوافع سياسية».
وقال فواد تشودري، المتحدث باسم مشرف لـ«رويترز»: «القضية هي بالأساس مناورة للحصول على مزايا سياسية ولإبعاد الأنظار عن المشاكل السياسية والاقتصادية وتدهور الوضع الأمني في البلاد». ونفى مشرف ضلوعه هو أو أجهزته الأمنية في حادث الاغتيال. واتهمت حكومته بيت الله محسود، زعيم طالبان الباكستانية، بالمسؤولية عن اغتيال بوتو. وقتل محسود في هجوم طائرة أميركية بلا طيار قرب الحدود مع أفغانستان عام 2009.
وقال تقرير من لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، صدر العام الماضي: إن أي تحقيقات ذات مصداقية يجب ألا تستبعد ضلوع أعضاء في الجيش الباكستاني وأجهزة الأمن في حادث الاغتيال، لكنه لم يذكر من يعتقد تورطه. وانتقد التقرير بشدة السلطات الباكستانية وقال إنها «أعاقت بشدة» التحقيقات.
وقال مشرف في مايو (أيار) إنه يعتزم العودة لبلده حتى على الرغم من احتمال اعتقاله للمشاركة في انتخابات برلمانية عام 2013.
من جهة أخرى، ذكر معهد بحثي باكستاني مهم يُعنى بالسياسات الخارجية أن عدم الثقة إزاء خطط واشنطن طويلة الأمد في أفغانستان يقوض فرص المصالحة مع حركة طالبان.
كان معهد جناح المستقل قد قال، في تقرير أصدره الخميس الماضي: إن الاعتقاد أن الولايات المتحدة قد ترغب في الاحتفاظ بوجود أمني في أفغانستان بعد عام 2014 يخلق حالة من عدم الارتياح في المنطقة.
وبينما قالت واشنطن إنها تهدف لإنهاء المهام القتالية في أفغانستان بنهاية عام 2014 ونقل جميع مهام الأمن إلى القوات الأفغانية، يقول التقرير: إن الكثير من الخبراء الباكستانيين يتشككون في ذلك. وقال التقرير: إن ما يعتبر غموضا يحيط بالخطط الأميركية «سيخلق على الأرجح شعورا بعدم الارتياح بين طالبان أفغانستان وبلدان المنطقة، ومنها باكستان».
وقال المعهد: إن التقرير يعكس آراء نخبة السياسة الخارجية الباكستانية وبينهم مسؤولون مدنيون وعسكريون متقاعدون، فضلا عن محللين وصحافيين وعدد من أقطاب المجتمع المدني.
وقالت شيري رحمن، وزيرة الإعلام الباكستانية السابقة التي ترأس معهد جناح: إن باكستان ضرورية لتحقيق الولايات المتحدة أهدافها في أفغانستان، بعد 10 سنوات على بدء الحرب. وأضافت: «لا يمكن تحقيق الأهداف الأميركية (في أفغانستان) إذا تم تجاهل باكستان».
وقال التقرير: إنه على الرغم من التوتر الذي لحق بالعلاقات بعد غارة 2 مايو، التي أسفرت عن قتل أسامة بن لادن داخل باكستان، فإن تلك الغارة «لا تترك أثرا يذكر» على استراتيجية إسلام آباد في أفغانستان.