حذر مسؤولون سوريون سابقون في الحكومة وحزب البعث من أن «الحل الأمني» الذي ينتهجه النظام السوري يزيد الأمور تعقيدا و«قد يستدعي التدخل الخارجي»، ودعوا في بيان صادر عن «المبادرة الوطنية الديمقراطية» إلى «تأجيل العمل بقانوني الأحزاب والانتخاب اللذين صدرا مؤخرا، إلى ما بعد صدور دستور جديد للبلاد ينقل سوريا إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة» مطالبة بتشكيل «حكومة وحدة وطنية مؤقتة».
وكان نحو 41 مسؤولا سابقا في الحكومة وحزب البعث ومثقفا سوريا أطلقوا في 8 أغسطس (آب) الحالي «المبادرة الوطنية الديمقراطية» كنواة لتكتل سياسي قد يتحول إلى حزب أو تيار جديد في البلاد، ومن أبرز مؤسسي هذه المبادرة وزير الإعلام الأسبق محمد سلمان وعضوا القيادة القطرية لحزب البعث قبل الحركة التصحيحية مروان حبش وعادل نعيسة والفنان جمال سليمان والكاتبة جورجيت عطية.
وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، دعت المبادرة إلى «عقد مؤتمر وطني مهمته إقرار أنجح السبل لانتقال سلمي إلى النظام الديمقراطي التعددي وصياغة دستور جديد يرسي أسس الدولة المدنية الديمقراطية» كما طالبت بـ«إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومحاسبة كل من يثبت أنه أراق الدماء ومارس التخريب». وقال البيان إن «(المبادرة الوطنية الديمقراطية)، للأسف الشديد، لم تلقَ أي اهتمام من جانب السلطة». ورأى المنضوون تحت «المبادرة الوطنية» أن السلطة «تراجعت عن الوعد الذي قطعته على نفسها بعقد مؤتمر حوار وطني شامل يعقب اللقاء التشاوري الذي أصدر توصيات ومقترحات بقيت حبرا على ورق» وذلك في «الوقت الذي فضلت فيه السلطة اعتماد خيارها الأمني على الحل السياسي سبيلا لحل الأزمة» وأكدوا أن هذا كله «لن يزيدنا إلا إصرارا وتمسكا بالحل السياسي الذي نصت عليه المبادرة الوطنية الديمقراطية المعلنة في 08/08/2011، الذي نرى فيه حبل النجاة إلى حياة مستقرة وآمنة للخروج من الأزمة التي مضى عليها أكثر من خمسة أشهر سفكت خلالها دماء طاهرة زكية لمدنيين وعسكريين على امتداد أرض الوطن».
وأكد البيان على أن «مسار الأحداث أثبت أن الحل الأمني في التعاطي مع الأزمة، قد زاد الأمور تعقيدا وعظّم من حجم الخسائر، وأنه قد يستدعي في اللحظة الحرجة التدخل الخارجي الذي سنقاومه جميعا بكل ما أوتينا من قوة». ودعا إلى «عقد مؤتمر وطني يكون بمثابة جمعية تأسيسية وفق آلية تتفق عليها السلطة والمعارضة بكل أطيافها، تكون مهمته إقرار أنجح السبل لانتقال سلمي إلى النظام الديمقراطي التعددي وصياغة دستور جديد يرسي أسس الدولة المدنية الديمقراطية.. وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تجسد جميع أطياف النسيج الوطني.. ووضع دستور جديد وقانون للأحزاب وآخر للانتخاب، واستعادة الحياة السياسية التعددية (تعدد الأحزاب) وما يترتب عليها من حرية في المجالات الإعلامية والثقافية والاجتماعية على أسس عصرية خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.. وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وضمان حق المواطنين المقيمين في الخارج ممن لم يرتكب جرما بالعودة إلى الوطن دون مساءلة.. ومحاسبة كل من يثبت أنه أراق الدماء ومارس التخريب، أو سعى إليهما والإعلان عن ذلك».
واقترحت «المبادرة» في بيانها «تأجيل العمل بقانوني الأحزاب والانتخاب اللذين صدرا مؤخرا إلى ما بعد صدور دستور جديد للبلاد ينقل سوريا إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة». ودعت إلى توحيد «مواقف المعارضة من أجل تغليب صوت العقل والحكمة».