توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي أمس بشأن حظر استيراد النفط من سوريا بسبب حملة القمع التي يشنها النظام ضد المتظاهرين، حسب ما أفاد دبلوماسيون.
وصرح دبلوماسي، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن «هناك توافقا سياسيا على فرض حظر أوروبي على استيراد منتجات النفط السوري»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وذكر دبلوماسي آخر أن جميع الممثلين الذين شاركوا في اجتماع الخبراء لدول الاتحاد الـ27 في بروكسل أيدوا فرض العقوبات الجديدة. وأضاف أنه من المتوقع أن تعطي حكومات الاتحاد الأوروبي، منفردة، موافقتها النهائية على فرض تلك العقوبات بنهاية الأسبوع. ويشتري الاتحاد الأوروبي 95% من صادرات النفط السوري، أي ما يمثل ثلث دخل الحكومة السورية، حسب دبلوماسيين. وقال الدبلوماسيون: إن الحكومات الأوروبية لا تزال تناقش مسألة فرض حظر على الاستثمار في قطاع النفط السوري.
وسبق أن تضمنت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، الإضافات الجديدة على لائحة العقوبات ضد النظام السوري، وتضمنت أسماء أشخاص وكيانات سورية ومن بينهم 5 ضباط كبار وأجهزة استخبارات في البلاد. وشملت اللائحة أيضا فيلق القدس الإيراني إلى جانب 4 كيانات سورية هي: جهاز الاستخبارات السياسي، وجهاز الاستخبارات العامة، وجهاز استخبارات القوات المسلحة، وجهاز استخبارات سلاح الجو. كان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات استهدفت 3 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بينهم قائدها. وشملت الدفعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي 15 شخصا جديدا بينهم وزير الدفاع السابق حسن تركماني ونائب قائد أركان الجيش السوري العماد منير أدنوف، ورجل الأعمال سمير حسن، المعروف بدعمه الاقتصادي للنظام السوري. أما أسماء الضباط الكبار فهي: رفيق شحادة، وجامع جامع، ونوفل الحسين، ومحمد زمريني، وغسان خليل، الذين يتسلمون مسؤوليات كبيرة في أجهزة الاستخبارات العسكرية السورية، وقد جمدت ممتلكاتهم في أوروبا، كما بات يحظر عليهم الحصول على تأشيرة دخول إلى بلد أوروبي.
وقبل ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا شملت تجميد ممتلكات وأصول 35 شخصا، بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، وحرمانهم من السفر إلى الدول الأوروبية، إضافة إلى 4 كيانات، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. وتم التطرق إلى عقوبات تشمل منع استيراد النفط السوري، إلا أن هذا الملف بدا معقدا. فقد أوضحت شركة «توتال» الفرنسية أنه سيكون بالإمكان تجنب هذا المنع عبر شركات آسيوية وصينية. ولا تزال شركة «توتال» تنتج النفط في سوريا، على الرغم من أعمال العنف، وهي المنتج الغربي الأول وراء شركة «شل» البريطانية - الهولندية. وتشتري أوروبا 95% من صادرات النفط السوري الذي يؤمن ثلث إيرادات البلاد.
جاء الإعلان عن العقوبات الجديدة تنفيذا لقرار سابق جرى اعتماده في المجلس الوزاري الأوروبي، وقال الاتحاد الأوروبي إنه قرر توسيع عقوباته على النظام السوري في ظل تصاعد حملة القمع ضد المتظاهرين المسالمين. كان بيان صدر عن مكتب كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية الأوروبية، قد قال إن التكتل الأوروبي الموحد سبق أن حذر من أنه بصدد اتخاذ إجراءات للرد على التطورات الحاصلة في سوريا، لكن تصاعدت حدة العنف والاستخدام الكثيف للقوة العسكرية، مما أفقد النظام شرعيته ويستوجب تنحي الرئيس بشار الأسد.