بعد أن احتدمت النقاشات في أروقة مبنى الأمم المتحدة الأسبوع الماضي حول مشروع قرار قد يخرج من مجلس الأمن ضد سوريا، تقدمت روسيا بمشروع قرار مضاد عرقل الجهود الأميركية - الأوروبية بإصدار قرار العقوبات. وشرح دبلوماسي غربي لدى الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» تعطيل التصويت على القرار الذي تقدمت به المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وألمانيا مع الولايات المتحدة لسببين، الأول سياسي حيث هناك معارضة روسية قد تؤدي إلى استخدامها حق النقض، أما السبب الثاني فهو تقني وخاص بإجراءات مجلس الأمن. وهناك الآن خلاف بين الروس والدول الغربية حول من أدرج قراره فعليا أولا، وبموجب قوانين عمل مجلس الأمن، القرار الذي يدرج كتابة وبشكل فعلي أولا هو القرار الذي يتم التصويت عليه أولا. وبينما تؤكد الدول الغربية أن مشروع قرار العقوبات على سوريا الذي تقدمت به بداية الأسبوع الماضي هو الأول، تقول روسيا بأنها أدرجت مشروعها للتصويت رسميا أولا يوم الجمعة الماضي. وأوضح الدبلوماسي الغربي أن «المحادثات مستمرة الآن حول من وضع مشروعه للتصويت أولا، ولم تحل بعد».
ويعتبر الدور الروسي تحركا بهدف تعطيل مشروع قرار العقوبات الغربي الذي يحمل فرض حظر للأسلحة على سوريا ويقيد حركة كبار المسؤولين السوريين، ما عدا الرئيس السوري بشار الأسد. وبينما هناك خلاف حول الإجراءات المتعلقة بالمسودتين، تؤكد مصادر غربية في مجلس الأمن أن قرار طرح المشروع للتصويت لم يتخذ بعد. ويحتاج أي قرار لمجلس الأمن لتسعة أصوات مؤيدة كي ينجح، شريطة لا تستخدم أية من الدول الدائمة العضوية حق النقض. وأوضح الدبلوماسي الغربي أن هناك حرصا على «الحصول على أكبر أصوات مؤيدة قبل طرح مشروع القرار للتصويت»، فحتى في حال لجأت روسيا إلى استخدام الفيتو من الضروري سياسيا أن يحصل القرار على عدد من الأصوات المؤيدة خارج الدائرة الأميركية - الأوروبية. ولفت المسؤول الغربي إلى أن هناك حرصا بعد طرح مشروع القرار الأوروبي - الأميركية والروسي وإفشالهما «فذلك لن يساعد الأوضاع في سوريا». وفي حل فشل مشروعين ضد سوريا في مجلس الأمن، سيظهر ذلك انقساما قويا في الموقف الدولي إزاء المجريات في سوريا، وهو أمر تحرص واشنطن على تجنبه.
وبالإضافة إلى قضية القرار الروسي المفاجئ، هناك رغبة أميركية وأوروبية بطرح مشروع القرار للتصويت خلال رئاسة الهند الدورية لمجلس الأمن وقبل أن يتسلم لبنان، العضو غير الدائم لدى مجلس الأمن، الرئاسة. ويتولى لبنان رئاسة المجلس ابتداء من 1 سبتمبر (أيلول)، مما يعطيه صلاحيات خاصة في إدارة الجلسات وعقدها. وقال مصدر غربي لدى الأمم المتحدة: «اللبنانيون حاليا يستمعون إلى ما يحدث خلال الجلسات ولم يبدوا رأيا واضحا بعد ولكن سيكون عليه ذلك مع تولي الرئاسة».
وبينما المشاورات مستمرة على نص مسودة القرار الأوروبي - الأميركي، الذي في حال صدر سيكون بموجب البند السابع، لم يحدد بعد موعد للتصويت بسبب الخلاف على إجراءات إدراجه للتصويت.
ومن جهته، صرح مسؤول أميركي مطلع على الملف السوري أنه في الوقت الراهن الإدارة الأميركية «تدرس مواقف اللاعبين الدوليين، وتتابعها». وأضاف: «بالطبع لدى الروس مصالح اقتصادية معينة ولكن مثلما قالت وزيرة الخارجية (الأميركية هيلاري كلينتون) على الدول أن تتخذ الموقف المناسب من المجريات التاريخية». كما أن هناك ترقبا للموقف التركي خاصة بعد التصريح الأخير من الرئيس التركي عبد الله غل بأن تركيا فقدت ثقتها في نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال المسؤول الأميركي: «هذا التصريح يندرج في الاتجاه التي كانت تسير عليه تركيا، لقد قام النظام السوري بقطع وعود محددة خلال زيارة وزير الخارجية التركي (أحمد داود أوغلو) ولم يتم الالتزام بها، وهناك كبرياء يجب مراعاتها عندما تقطع الوعود وتخلف».