اهتمت أوساط أميركية سياسية وإعلامية كثيرا، بالصور التي بثتها قناة «سي إن إن» لعبد الباسط المقرحي، المتهم بتفجير طائرة «بان ام» الأميركية عام 1988، وهو يرقد في سريره معتمدا على أنبوب الأكسجين ويصارع مرض السرطان.
وكانت الولايات المتحدة قد احتجت تكرارا على إطلاق السلطات الاسكوتلندية المقرحي الذي كان محتجزا لديها، وتسليمه إلى السلطات الليبية قبل عامين، شرط أن يكون تحت الإقامة الجبرية في بلاده.
وما زال مصير المقرحي يثير اهتمام العائلات الأميركية التي فقدت أبناء أو أقارب لها في تفجير طائرة «بان ام»، ويعتبر موضوعا سياسيا مثيرا وخاصة في نيويورك. وقد طالب السيناتوران عن نيويورك، تشارلز شومر وكريستين غيليبراند، بحبس المقرحي من جديد وإعادته إلى اسكوتلندا. واعتبر السيناتوران في بيان الأسبوع الماضي، أنه مع سقوط نظام العقيد معمر القذافي، بات على المجلس الوطني الانتقالي الليبي التعامل مع ملف المقرحي. إلا أن الإدارة الأميركية لا تعتبر هذه القضية الأبرز بين القضايا الليبية الأخرى مع كل ما يدور فيها. لكنها تشدد في الوقت نفسه، على رفضها لقرار اسكوتلندا عام 2009 بإطلاق المقرحي أصلا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن عارضنا وبشدة القرار الأساسي للسلطات الاسكوتلندية، وعبرنا حينها وبشكل متكرر، بأنه كان من الضروري أن يكمل المقرحي حكمه في السجن، فمن غير المبرر أن يطلق بعد 8 سنوات من الحكم عليه». وأضاف: «واقع أن المقرحي أطلق يحزن عائلات الضحايا الذين فقدوا أحباءهم».
وبينما تحرص الخارجية الأميركية على الإعلان عن موقفها الرافض لمبدأ إطلاق المقرحي أساسا من اسكوتلندا، إلا أنها لا تطالب بترحيله إليها، مثلما يفعل عدد من أعضاء الكونغرس. وأوضح المسؤول أن «المجلس الوطني الانتقالي أكد التزامه بالقانون الدولي وسيادة القانون، وهذه من القضايا التي تخضع لأهمية سيادة القانون». وقد تم بحث مصير المقرحي بين مسؤولين أميركيين وأعضاء من المجلس الانتقالي الليبي ولكن لم يتم اتخاذ أية قرارات محددة حول مصيره. وكان المجلس الانتقالي قد أوضح عدم نيته تسليم أية مواطنين ليبيين، ومن بينهم المقرحي، إلى دول أخرى. كما أن الولايات المتحدة لم تتقدم بأي طلب رسمي باعتقال المقرحي أو إعادته إلى اسكوتلندا.
وشرح المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية بأن «المتوقع من المجلس الانتقالي أن يتابع هذا الموضوع بجدية، وأن يلتزم بالاتفاق مع السلطات الاسكوتلندية». وأضاف: «يجب أن يبقى تحت الإقامة الجبرية وليس حرا طليقا». وستكون قضية المقرحي من بين القضايا الأولية التي تشكل تحديا دبلوماسيا للمجلس الانتقالي الليبي، حيث اعتبر المسؤول الأميركي، بأن «على المجلس الانتقالي أن يلتزم بتعهداته، وسننظر إلى طريقة تعاملهم مع هذه القضية». لكن واشنطن، لا تعتبر في الوقت نفسه، مصير المقرحي من أبرز القضايا التي تهتم بها ليبيا مع كل المتغيرات التي تشهدها البلاد.