ذكر مصدر يمني مسؤول، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن، أن جهودا دبلوماسية حثيثة تبذل حاليا للخروج من الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن. وقال إن وساطات، لم يحددها، تبذل جهودا حثيثة مع الأطراف المعنية لإيجاد صيغة لحل توافقي في البلاد. وأكد المصدر أن رزمة الحلول المطروحة التي يتداولها الوسطاء تقوم على ثلاثة أسس: «الأول: تلبية مطالب (ثورة الشباب) في اليمن في بعدها الجماهيري، وليس تلبية مطالب أقطاب المعارضة السياسية ممثلة في (اللقاء المشترك)؟ والثاني: عدم الإخلال بموازين القوى على الساحة اليمنية. والثالث: الموازنة بين ضرورة تلبية مطالب الشباب والحاجة الدولية والإقليمية إلى الأمن والاستقرار في اليمن».
ولمح المصدر إلى أن الحراك السياسي الذي يجري حاليا بين صنعاء والرياض وعواصم أخرى من الممكن أن يفضي إلى رحيل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، مع الاحتفاظ بقاعدته الشعبية والحزبية التي تمكن من إدارة البلاد ممن سماهم «التكنوقراط اليمنيين المنتمين إلى المؤتمر الشعبي العام الذين لا يرغب الإقليم ولا المجتمع الدولي في استبعادهم من إدارة العملية السياسية الاقتصادية وقيادة التحول الاجتماعي في البلاد في المرحلة المقبلة»، وأكد المصدر المسؤول أن «الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لا يهمه أن يبقى أو يرحل لأن الرئيس لديه أذرع عسكرية وحزبية وقاعدة شعبية وقبلية تضمن بقاء التيار الذي يقوده على المسرح السياسي في البلاد»، وذكر المصدر المسؤول أن «الجهود المبذولة حاليا بعيدا عن وسائل الإعلام تصب في مجرى التهيئة لانتخابات مبكرة في البلاد مع بقاء الرئيس راعيا لعملية التحول بعد نقل صلاحياته لنائب قد لا يكون النائب الحالي»، حسب قوله. وتطرق المصدر المسؤول إلى أن أفكارا تطرح حول إعادة هيكلة الجيش اليمني، غير أنه ذكر أن «عملية إعادة هيكلة الجيش ستستغرق وقتا طويلا نظرا لحساسية الوضع العسكري ولصعوبة تقديم تنازلات»، وأضاف أن «عملية إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية قد تستغرق ما بين أربع إلى ثماني سنوات».
يأتي ذلك، في وقت ذكرت فيه مصادر إعلامية أن مشاورات تدور لإقناع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالقيام بثلاث خطوات مهمة للبدء في عملية نقل السلطة، والخطوات الثلاث هي: إصدار قرار جمهوري بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ثلاثة أشهر، وأن يضمن هذا القرار نقل سلطاته كافة إلى نائبه. والثانية تشكيل المعارضة حكومة وحدة وطنية. وثالثة القضايا تشكيل لجنة من كبار قادة الجيش السابقين تتولى الإشراف على عملية إعادة هيكلة وحدات الجيش ودمجها على أن يتم التشاور بشأن هذه اللجنة مع المعارضة قبل الإعلان عنها.
وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوات الثلاث «ضمنت في آلية تنفيذ المبادرة الخليجية وينتظر أن توقع عليها مختلف الأطراف في لقاء سيتم في العاصمة السعودية الرياض». وكان قيادي كبير في المعارضة اليمنية قد ذكر أن هذه «هي آخر فرصة لدول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاحتواء الوضع في اليمن والوصول إلى تسوية سياسية آمنة تجنب البلاد المواجهة المسلحة».
وعلى الصعيد الأمني، قتل ستة جنود وأصيب تسعة آخرون بجروح في معارك ليلية ضد عناصر يشتبه في انتمائهم إلى «القاعدة» في محافظة أبين معقل الشبكة المتطرفة في جنوب اليمن، كما أفاد مصدر عسكري الاثنين. وبذلك يرتفع إلى عشرة عدد الجنود الذين قتلوا منذ بدء الأعمال الحربية الأحد في قرية دوفس بجنوب زنجبار، كبرى مدن محافظة أبين. وقتل أربعة جنود وأصيب 12 آخرون الأحد الماضي حين حاولت وحدات من الجيش التقدم في اتجاه زنجبار التي استولى عليها متمردون مرتبطون بـ«القاعدة» في نهاية مايو (أيار) الماضي. وقال مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن سلاح الجو ووحدات من سلاح البحرية اليمني تدخلت في هذه المعارك التي تواصلت حتى الثالثة صباحا لمساندة تقدم القوات ميدانيا الذي يعرقله «مقاتلو (القاعدة) المختبئون في مزارع ومناطق جبلية». وأوضح مصدر مقرب من أوساط المتطرفين أن «(القاعدة) خسرت في المعارك 26 من أعضائها» موضحا أن «جثث 16 منهم متفحمة». وأشار مصدر طبي الأحد إلى مقتل ثلاثة متمردين. ويسيطر مقاتلو «القاعدة» على زنجبار والعديد من قرى أبين منذ نهاية مايو الماضي مستغلين ضعف السلطة المركزية التي تواجه حركة احتجاجات شعبية مناهضة للرئيس علي عبد الله صالح. ولا يزال الرئيس اليمني الذي أصيب في هجوم على قصره في صنعاء في 3 يونيو (حزيران) الماضي يتعافى في السعودية حيث تلقى العلاج. لكنه أعلن في 16 أغسطس (آب) الحالي عزمه العودة قريبا إلى اليمن.