أعلنت مصادر نيابية في تيار المستقبل أنها «تتروى حاليا في الكشف عن قضايا وممارسات سابقة لضباط في الجيش اللبناني تؤكد الكيدية التي يتعاطى بها هؤلاء مع (المستقبل) والنهج الخاطئ الذي يتبعونه والذي يشبه إلى حد بعيد نهج الضباط في الجيش السوري».
وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «قيادة تيار المستقبل أوعزت إلى النواب التروي في التعاطي مع ملف المؤسسة العسكرية»، وقالت: «لكننا بالمقابل سنعمد إلى فتح كل قضية جديدة عبر الإعلام، ولن نتوانى عن مواجهة هؤلاء الضباط بالقانون ومن خلال القضاء؛ لأن لا أحد مقدس لدينا ولا أحد فوق القانون، فإذا أخطأ رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ننتقدهما وكذلك كل من في المؤسسة العسكرية».
وشددت المصادر على أن «الهدف مما يسمى الحملة على الجيش هو تصويب مسار المؤسسة العسكرية، وبالتالي نحن اليوم ننتظر من قيادة هذه المؤسسة وضع حد للانتهاكات الحاصلة ومحاسبة الضباط الذين يسعون للي ذراع المواطنين باسم مؤسستهم».
كانت مصادر سياسية قد كشفت، في وقت سابق، عن أنه «سيتم تكليف عدد من المحامين، من مختلف المناطق والطوائف، لتقديم دعاوى ضد عدد من ضباط الجيش وأفراد مخابرات الجيش»، ودائما بحسب المصادر، على خلفية «ما ارتكبوه من انتهاكات أثناء التحقيقات مع موقوفين سابقا وحاليا».
بالمقابل، دعت مجموعة من الشباب اللبناني تحت اسم «الحملة الوطنية للتضامن مع الجيش» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى التجمع أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في منطقة المتحف يوم السبت المقبل «للدفاع والذود عن الجيش البطل».
بالتزامن، طالب نواب تكتل «التغيير والإصلاح»، الذي يرأسه العماد ميشال عون، برفع الحصانة عن النائب خالد الضاهر كونه يتطاول، برأيهم، على المؤسسة العسكرية. واعتبر عضو التكتل سيمون أبي رميا أن «كتلة المستقبل ليس لها إيمان بمؤسسة الجيش؛ لأنها لا تملك السلطة السياسية عليها»، داعيا إلى «رفع الحصانة النيابية عن النواب الذين يتطاولون على الجيش اللبناني».
بدوره، نوه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بـ«دور الجيش اللبناني والجهود التي يقوم بها لحفظ الأمن في مختلف المناطق اللبنانية»، مشددا على أن «المؤسسة العسكرية فوق الصراعات السياسية ويجب أن يتعاطى الجميع معها على هذا الأساس». وقال: «إننا معنيون بحماية الجيش اللبناني، كما كل المؤسسات الأمنية، من أي تدخل من أي جهة أتى، لتبقى المؤسسة الوطنية مصونا ومحصنة ومسيجة بمحبة جميع اللبنانيين».
وتابع: «لقد برهنت الأحداث على أن الجيش تجاوز كل الخلافات الداخلية والاعتبارات المذهبية والطائفية والفوارق الاجتماعية، وكان جيشا وطنيا بكل ما للكلمة من معنى»، مؤكدا أنه «سيستمر كذلك بإذن الله».
إلى ذلك، كرر عضو كتلة المستقبل، النائب خالد الضاهر، التأكيد أنه «لم يسئ إلى أي مؤسسة، بل تكلم عن ممارسات خاطئة بحق المواطنين»، لافتا إلى أن «هناك إساءة إلى الناس وتعاملا بكيدية». وقال الضاهر: «لا نزال متمسكين بدور المؤسسات في لبنان، خصوصا مؤسسة الجيش، وقد طالبنا بأن يبسط الجيش سلطته على الأراضي اللبنانية كلها، وأن يكون السلاح بيد الجيش فقط، ونحن البيئة الحاضنة والداعمة في عكار للجيش؛ فكفى كذبا من فريق (8 آذار) الذي لا يحترم القوانين، ويمنع دخول الجيش إلى بعض المناطق، أو يمنع الجيش من إزالة المخالفات». وأضاف: «نحن لا نخاف من أي تهديد، ومن يستحق أن تسحب منه الحصانة هو العماد عون»، محذرا من أن «بعض الضباط الذين يعملون عند الاستخبارات السورية، يستغلون الجيش»، متسائلا: «هل يعقل أن يكون هناك ضباط يشكلون عصابة، يعتقلون 3 إخوة من السوريين ويسلمونهم إلى النظام السوري؟».