قال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام)، والمتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن اجتماعا سيعقد الشهر المقبل بين مجلس التعاون الخليجي وكل من المغرب والأردن، لبحث شروط انضمام البلدين إلى المجلس بناء على دعوة وجهت لهما في وقت سابق من طرفه.
وأوضح الناصري أن المغرب سيشارك بانفتاح وإيجابية في الاجتماع، وسيوظف المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية وللدبلوماسية المغربية التي ما فتئت تتعامل إيجابا مع كل قضايا الوطن العربي. ومضى الناصري يقول: «الموقف الثابت للمملكة المغربية تم التعبير عنه في هذا الصدد، بحيث إننا قدرنا إيجابيا العرض الذي وجه إلينا وقلنا إننا نتعامل معه إيجابيا وبالتقدير الواجب، وفي الوقت نفسه نؤكد أن الانتماء الإقليمي العادي الذي انخرط فيه المغرب منذ زمن طويل هو الفضاء المغاربي، وأن ما هو مطلوب منا في علاقتنا الثنائية الأخوية مع دول مجلس التعاون الخليجي هو البحث عن الصيغة الأمثل التي تأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة لدول مجلس التعاون الخليجي وللمملكة المغربية وسنتعامل مع هذا الموضوع بهذه المقاربة الشمولية الإيجابية والبناءة». وفي موضوع منفصل، انتقدت الحكومة المغربية، وبعبارات شديدة اللهجة، تصريحات أدلى بها بعض الحزبيين حول نزاهة الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكان بعض الحزبيين، خاصة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، انتقدوا الخطوات التي اتخذت حتى الآن لتنظيم الانتخابات. وأصدرت الحكومة أمس بيانا تلاه الناصري خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافيين في الرباط، قال فيه إن الحكومة «تستغرب لترويج بعض الجهات والأشخاص لأطروحات غير مسؤولة تشكك في مصداقية الانتخابات قبل أن تجري، وبكيفية غير مقبولة ولا تعرف مقاصدها».
وقال البيان: «في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على توسيع مجال التشاور والحوار البناء مع مختلف الفرقاء السياسيين بغية الوصول إلى توافق حول الإصلاحات السياسية والقانونية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما يضمن شفافيتها ونزاهتها، انبرت بعض الجهات والأشخاص بكيفية غير مقبولة ولا تُعرف مقاصدُها، للترويج لأطروحات غير مسؤولة، مشككة في نزاهة ومصداقية هذه الانتخابات، وذلك بنبرة لا تخلو من تهديد، وهو ما يخدم في واقع الأمر أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح».
وردا على سؤال حول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية هو المعني ببيان الحكومة، قال الناصري: «(العدالة والتنمية) ما زال مستمرا في المناقشات، ويتعامل مع القضايا المطروحة انطلاقا من مواقفه، والحكومة تتعامل معه كشريك عادي في البناء الديمقراطي».