تستعد الجزائر لاحتضان مؤتمر دولي حول مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والذي يرتقب أن ينعقد ما بين يومي 7 و9 سبتمبر (أيلول) المقبل في العاصمة الجزائرية تحت شعار «الشراكة من أجل الساحل». ويرتقب أن تشارك في المؤتمر كل من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، باعتبارها البلدان المعنية مباشرة بالحرب على تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، الذي يخترق مجال نشاط حدود هذه الدول، بالإضافة إلى أميركا، الراعي الدولي للحرب على الإرهاب، وفرنسا التي تعتبر مصالحها في المنطقة الأكثر استهدافا من طرف التنظيم. كما تشارك في المؤتمر كل من قطر والإمارات ضمن «الشركاء من أجل التنمية»، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي وممولين آخرين. وستدور أشغال المؤتمر حول 3 محاور هي محاربة الإرهاب، والجريمة الدولية، ودعم التنمية.
وأكد مسؤول مغربي لـ«الشرق الأوسط» أن الرباط لم تتلق أي دعوة من الجزائر للمشاركة في المؤتمر. وقال المسؤول المغربي «إن الجزائر تواصل سياستها في استبعاد المغرب عن جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة رغم انتقادات شركائها في منطقة الساحل التي ترى أن للمغرب دورا في مثل هذا المؤتمر نظرا لموقعه الإقليمي وتجربته الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب».
واعتبر مراقبون عدم إشراك المغرب في المؤتمر مؤشرا على ضعف التنسيق الإقليمي في مواجهة الإرهاب، وأن إصرار الجزائر على استبعاد المغرب وتونس وليبيا عن الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب يصب في مصلحة التنظيمات الإرهابية ويقوض من نجاعة خطط مواجهتها من طرف دول المنطقة.
ويرى المراقبون أن دعوة الجزائر إلى عقد هذا المؤتمر يأتي في وقت بدأ فيها التنسيق بينها وبين دول الساحل يعرف بين الفتور، خاصة مع موريتانيا التي بدأت تنتقد أداء اللجنة المشتركة لدول الساحل في مجال محاربة الإرهاب، والتي تتولى الجزائر تنسيقها، في حين تنتقد الجزائر التنسيق المتزايد لموريتانيا مع فرنسا في عملياتها العسكرية ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وتعتبر ذلك تشجيعا للتدخل العسكري الأجنبي في شؤون المنطقة.
كما يرى محللون في العملية الإرهابية الأخيرة لـ«القاعدة»، والتي استهدفت الأكاديمية العسكرية شارشال قرب الجزائر، رسالة إلى المؤتمر وتحديا قويا للسلطات الجزائرية، خاصة أنها رفعت درجة الاستنفار الأمني إلى أقصاها مند بداية رمضان مع تردد أخبار وتقارير عن إعداد «القاعدة» لعمليات نوعية ضد الجزائر.