قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إن بلده «طرف فاعل في التحولات الجارية التي تشهدها المجموعة الدولية بما فيها الأمة العربية». وهو ما اعتبر بمثابة رد على انتقادات داخلية، تناولت «غياب» أي دور للجزائر فيما يجري بالقرب منها من تغيرات على صعيد المطالبة بالحقوق والحريات.
وتعاطى الرئيس بوتفليقة مع التطورات الجارية في بلدان عربية، لأول مرة منذ اندلاع الانتفاضة في تونس التي تجمعها حدود مع الجزائر. وذلك بمناسبة اجتماع لمجلس الوزراء عقد الليلة قبل الماضية، ناقش ما أصبح يعرف محليا بـ«قوانين الإصلاحات السياسية».
وفيما يشبه الرد على أحزاب وشخصيات سياسية وقطاع من الصحف، انتقدوا «تخلف الجزائر عن القيام بأي دور في المنطقة في اتجاه دعم الشعوب المطالبة بالحرية والعدالة»، قال بوتفليقة في بيان صدر عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء: «إن الجزائر طرف فاعل في التحولات الجارية التي تشهدها المجموعة الدولية، بما فيها الأمة العربية». وأفاد بأن «كل شعب سيد في صنع تجربته الوطنية الخاصة، وأما الشعب الجزائري فإنه وفق في إقامة نظام سياسي تعددي خاص به، واستطاع صونه رغم المأساة الوطنية الوخيمة (يقصد الأزمة الأمنية)، وتمكن بعد ذلك من استعادة السلم وتحريك عجلة التنمية التي لا أحد يستطيع نكرانها ولا حجب النقائص التي لا تزال تعتريها».
وأضاف الرئيس الجزائري: «اعتمادا على هذا الأساس المتين، تواصل بلادنا معركتها من أجل التنمية في مجال التشغيل وتشغيل شبابها على الخصوص، وفي مجالي العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني مصداقا لما ترتكز عليه من مبادئ وسعيا لبناء اقتصاد متنوع حقا يكون ضمانا للرخاء المستديم».
وذكر بوتفليقة بأن مشاريع التنمية الضخمة التي أطلقها منذ وصوله إلى الحكم عام 1999، «ستتعزز من الآن فصاعدا بالإصلاحات السياسية التي قررتها الجزائر بكل سيادة، التي ستتجسد خلال الأشهر القادمة بما يوافق ما أجدد رسميا التعهد به شخصيا». وحمل حديث بوتفليقة عن الإصلاحات الموعودة وعن تطورات الوضع بالمنطقة، خاصة في ليبيا، رسائل موجهة للداخل بالأساس، يفهم منها أن الجزائر عقدت العزم على إجراء إصلاحات سياسية، اقتناعا منها بضرورتها وليس بدافع ضغط شعبي تأثر بالانتفاضات الشعبية التي جرت بتونس ومصر وليبيا وبلدان أخرى.
وتتعرض السلطات الجزائرية لانتقادات شديدة على صعيدين، الأول يتصل ببطء الإصلاحات التي أعلن عنها بوتفليقة في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، والثاني يتعلق بـ«ضعف» الدبلوماسية الجزائرية في مواكبة الأحداث الجارية عند الجيران، خاصة ليبيا، حيث ألحق المجلس الانتقالي ضررا بالجزائر بسبب قضية دعم القذافي بالسلاح والمرتزقة، زيادة على الأخبار عن احتمال وجود معمر القذافي بالجزائر.
ومن أهم ما صادق عليه مجلس الوزراء الجزائري بشأن مشاريع الإصلاح، قانون الانتخابات الذي أدخلت عليه تعديلات. ويحمل القانون تعهدا صريحا بضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، ومعاقبة «كل من يحاول شراء ذمم الناخبين أو تزوير الانتخابات».
يذكر أن العقوبة تتضاعف عندما الأمر يتعلق بأعوان الدولة المشرفين على سير الانتخابات. ويشار إلى أن أهم ما يرتقب في الإصلاحات، تعديل دستوري لا يعرف أحد مضمونه ولا متى سيتم. أما الشائع حوله، فيتعلق بتحديد الترشح للرئاسة بولايتين بعدما كان بوتفليقة عدل الدستور عام 2008، ما سمح بكسر ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين.