قررت لجنة الأحزاب السياسية في مصر أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، رئيس اللجنة، الموافقة على تأسيس حزب الكرامة القومي، وحزب الأصالة السلفي، بعد استيفائهما سائر الأوضاع الشكلية والموضوعية التي حددها القانون. ويعد «الكرامة» أول حزب رسمي يمتلك مرشحا محتملا لرئاسة الجمهورية، هو النائب البرلماني السابق حمدين صباحي، الذي أكد أنه سيستقيل من الحزب حال فوزه في انتخابات الرئاسة التي يُعتزم إجراؤها نهاية العام الحالي.
وقال أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة لـ«الشرق الأوسط» إن كثرة إنشاء الأحزاب ذات المرجعية الدينية مقابل قلة الأحزاب القومية والليبرالية لا يعني خللا في توازن الحياة السياسية في مصر، وإنما المقياس في ذلك سيكون من خلال قدرة هذه الأحزاب على تمثيل الشعب داخل البرلمان وليس بعددها.
وأوضحت لجنة الأحزاب أنها وافقت على تأسيس حزب الكرامة في ضوء الإخطار المقدم من أمين إسكندر وحمدين صباحي بصفتهما الوكلاء المؤسسين للحزب. كما أنها وافقت على تأسيس حزب الأصالة في ضوء الإخطار المقدم من كل من عادل عبد المقصود عفيفي، وإيهاب محمد علي شيحة، ومحمد إبراهيم عبد الفتاح سلطان، بصفتهم الوكلاء المؤسسين للحزب.
وقال أمين إسكندر وكيل مؤسسي الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن حمدين صباحي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، هو مرشح شعبي عام يدعمه الحزب، كما أنه سيقدم استقالته من الحزب حالة فوزه بالرئاسة مباشرة.
وكشف إسكندر عن نية الحزب المنافسة القوية على الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال 100 مرشح في مجلسي الشعب والشورى، وأنه سيتم وضع برنامج قوي للانتخابات بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، مشيرا إلى أن الحزب سيطرح مبادرة تتضمن دعوة كل القوى السياسية التي شاركت في الثورة لدخول الانتخابات البرلمانية تحت قائمة وطنية موحدة، حتى لا يتسلل إلى البرلمان أي من فلول الحزب الوطني (المنحل).
ويتخذ حزب الكرامة من الأفكار القومية العربية توجها له، حيث يتشكل من قادة الفكر الناصري وبعض أقطاب اليسار المعتدل في مصر، ويرفع شعارات تتعلق بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية. وسبق لمؤسسه حمدين صباحي أن تقدم عدة مرات للجنة شؤون الأحزاب في تشكيلها القديم قبل ثورة 25 يناير بطلب لتأسيس حزب الكرامة، غير أن تلك الطلبات قوبلت جميعها بالرفض. يقول إسكندر: «الحزب خرج بعد معاناة كبيرة، حيث رفض الترخيص له في ظل النظام السابق رغم وجود ثلاثة نواب له في البرلمان، كما كان مرفوضا إصدار جريدة له.. إلا أننا أصررنا على تأسيسه».
وأكد إسكندر أن قدرة الأحزاب القومية والليبرالية على إحداث التوازن في الحياة السياسية وسط صعود كمّ كبير من الأحزاب الدينية يعود إلى مدى استطاعتها على تمثيل الشعب وعدد ممثليها داخل البرلمان، لكن هذا الأمر يخضع لعوامل أخرى غير القدرة على إقناع الناس وتحقيق مطالبهم، وإنما يتطلب قدرات مالية ومادية للعمل السياسي.
وتوقع إسكندر عقد الانتخابات في موعدها نهاية العام، وأن لا يتم تأجيلها، مشيرا إلى وجود اشتباك بين إرادة الثوار وبين من يحاولون العودة إلى الوراء.