قالت مصادر قضائية مسؤولة عن استعادة الأموال المصرية المهربة بالخارج، إنه تم البدء في اتخاذ خطوات عملية سريعة وملموسة لاستعادة الأموال المهربة.
ووفقا للمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المشكلة لاستعادة أموال مسؤولي النظام السابق والمهربة خارج مصر، فإن اللجنة القضائية توصلت إلى تسويات مبدئية وتم الاتفاق على الكثير من النقاط بين مصر من جهة، وسويسرا وإنجلترا من جهة أخرى لاستعادة الأموال المهربة، مشيرا إلى أن اللجنة ستلتقي بعد إجازة عيد الفطر بالسفير السويسري في القاهرة لبحث كافة الترتيبات لاستعادة الأموال المهربة من الرئيس السابق مبارك والمسؤولين السابقين.
وأضاف الجوهري في بيان له أمس الاثنين أن الجانب السويسري وافق على إعادة تلك الأموال المهربة بعد أن يثبت أنها جاءت جراء كسب غير مشروع وعدوان على المال العام، ويشرط أن تستخدم تلك الأموال لإقامة مشاريع تنموية بها يستفيد بها المصريون جميعا، لافتا إلى أن وفدا قضائيا سوف يسافر إلى بريطانيا لبحث آخر تطورات الموقف بالنسبة للأموال المصرية، وذلك عقب عودة عضو اللجنة القضائية من بريطانيا ودراسة الموقف القضائي هناك.
وأشار المستشار الجوهري إلى أن اللجنة القضائية التي يرأسها، وسبق وأن شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدأت المفاوضات مع الدول الأوروبية التي تبين أن بها أموالا مهربة، بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث تم البدء في التفاوض مع الحكومة السويسرية لإعداد مشروع اتفاق ودي لرد الأصول المجمدة لدى الحكومة السويسرية إلى مصر، وفقا لأحكام القانون السويسري الخاص بإعادة الأصول غير المشروعة.
وأضاف المستشار الجوهري أن الظروف التي تمر بها البلاد بعد الثورة والتي ألقت بظلالها على أجواء المحاكمات القضائية للمسؤولين السابقين والصعوبات التي تواجهها ويعلمها الجميع في الداخل والخارج، كانت العامل الأساسي في طلب اللجنة الإسراع في التفاوض من أجل استرداد الأموال المهربة في سويسرا، خاصة في ضوء موافقة البرلمان السويسري في أكتوبر (تشرين الأول) 2010 على قانون يخول للحكومة السويسرية التفاوض مع الدول على إعادة أصول الأموال غير المشروعة على أرضها إذا كانت هناك صعوبات تواجه الأنظمة القضائية لتلك الدول، وأصبح هذا القانون نافذا من فبراير (شباط) 2011.
وأشار المستشار الجوهري إلى وجود موقف واضح للحكومة السويسرية منذ الثورة المصرية، إزاء الأموال المهربة لديها من كبار المسؤولين السابقين، موضحا أنها (سويسرا) الدولة الوحيدة التي قامت بتجميد الأموال الخاصة بالرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال والمسؤولين السابقين عقب ساعة واحدة من التنحي في 11 فبراير 2011، كما أن وفدا برئاسة السفير السويسري في القاهرة حضر إلى وزارة العدل، وأجرى عدة اجتماعات مع أعضاء اللجنة المشكلة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، وكان ذلك في شهر مايو (أيار) الماضي.
وأوضح المستشار الجوهري أن اللجنة القضائية تتابع وبصورة مكثفة موقف رجال الأعمال والمسؤولين السابقين الهاربين في دول أوروبية مختلفة، وخاصة رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا حسين سالم، وكما أن اللجنة كلفت مكتبا دوليا لمتابعة الموقف بالنسبة له، كما ادعت اللجنة القضية مدنيا ضد سالم أمام القضاء الإسباني، وسيكون مهمة هذا المكتب الادعاء المدني، وحضور جلسات الطلب المصري لاسترداد سالم بعد التنسيق مع مكتب النائب العام. وأضاف الجوهري أن هذا المكتب قدم مذكرة إلى القضاء وأرسل صورة منها إلى لجنة استرداد الأموال، خاصة أن هناك جريمة جنائية متهم فيها حسين سالم وهي جريمة غسل الأموال، وأن وفدا قضائيا سوف يسافر لتحديد جلسة لنظر الطلب المصري، وسيضم هذا الوفد أحد أعضاء النيابة العامة، خاصة أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام فوض نفس المكتب الدولي لمتابعة ملف حسين سالم.
وأوضح المستشار الجوهري أن اللجنة القضائية تعاقدت مع أكبر مكاتب المحاماة الدولية في إسبانيا ممن لها سابقة خبرة في استعادة الأموال وذلك من أجل تمثيل مصر في قضية طلب التسليم، والادعاء المدني في إسبانيا، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القضائية ضد سالم في الادعاء المدني، لأنه متهم في قضية غسل أموال، وتنتظر اللجنة تحديد جلسة، والمتوقع أن تعقد في نهاية الشهر المقبل.
كما أكد الجوهري أن أعضاء اللجنة القضائية في عمل دائم، وأن المستشار أحمد سعد عضو اللجنة عاد مؤخرا من بريطانيا، وقدم تقريرا عن نتائج زيارته ولقائه مع مسؤولي وزارة الخزانة البريطانية.
والأموال المجمدة هناك لمسؤولين سابقين في مصر، واعترفت الحكومة البريطانية على لسان سفيرها في القاهرة بأن هناك أموالا مجمدة بلغت 40 مليون جنيه إسترليني على الأقل، تخص مبارك وحاشيته، وأنه بعد تقديم عضو اللجنة، أصبح من المؤكد سفر وفد قضائي إلى بريطانيا قريبا لبحث عدة أمور تتعلق باستعادة الأموال وتقديم بعض المستندات، الدالة على أحقية مصر في هذه الأموال.