بعد فترة من الجدل شهدها المجتمع المصري حول محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، صدق المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) بمصر على إيقاف تنفيذ الأحكام الصادرة بحق 230 متهما تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري في قضايا متنوعة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقالت مصادر عسكرية إن هؤلاء المتهمين غير مسجلين جنائيا، وجرى اتهامهم في عدد من القضايا خلال أحداث الانفلات الأمني ما بعد أحداث ثورة يناير.
يأتي ذلك، فيما نظم مجموعة من النشطاء والمدونين، أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة الدفاع للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإفراج عن المدون مايكل نبيل سند، المحكوم عليه بثلاث سنوات سجنا في القضية رقم «18 لسنة 2011 جنح مدعي عام عسكري»، بسبب كتابته مقالا تحدث فيه عن رأيه في العلاقة بين الجيش والشعب على مدونته الخاصة.
وطالبت أسرة مايكل بالإفراج عنه أسوة بالناشطين أسماء محفوظ ولؤي نجاتي، مشيرة إلى أنه تم وضعه في حبس انفرادي داخل السجن، ويلقى معاملة سيئة من الضباط، كما هدد بالدخول في إضراب عن الطعام للإفراج عنه. شارك في الوقفة الاحتجاجية ناشطون من عدة أحزاب وحركات سياسية، وصفحة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين»، وصفحة «الحرية لمايكل نبيل سند»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
على صعيد متصل، تقدم مجلس حماية الثورة بنداء إلى المجلس العسكري للإفراج عن مايكل نبيل، معتبرا أن انتقاد المجلس العسكري حق مشروع من حقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن منتصف شهر أغسطس (آب) الحالي عن أن المشير طنطاوي صدق على التنازل عن البلاغات المقدمة ضد الناشطين أسماء محفوظ ولؤي نجاتي، ووقف الإجراءات القانونية كافة التي اتخذت بحقهما، إلا أن المجلس أهاب بكل «أبناء الشعب المصري من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين والشباب مراعاة التعبير عن مواقفهم وآرائهم بشكل واع ومسؤول ولا يمثل أي إساءة أو تجريح وأن «يحافظ على الوجه المضيء لثورة 25 يناير التي حمتها القوات المسلحة المصرية».
وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» منذ ليلة أول من أمس مظاهرة إلكترونية دعا لها نشطاء إلكترونيون وسياسيون تحت شعار «لا للمحاكمة العسكرية للمدنيين». وتشمل المظاهرة كتابة تلك الجملة على الصفحات الشخصية في الموقع، ووصل عدد المشاركين في تلك المظاهرة إلى نحو 18 ألف شخص غيروا الحالة الخاصة بهم وكتبوا جملة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».