تبادلت سلطتا رام الله وغزة، الإفراج عن معتقلين لديهما بمناسبة عيد الفطر، غير أنهما تجنبتا الإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين من الجانبين، وهو مما أثار حفيظة أهالي هؤلاء المعتقلين الذي أملوا برؤية أبنائهم عشية العيد. وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإفراج عن 40 موقوفا ومحكوما لدى السلطة عشية حلول عيد الفطر «تحقيقا للمصلحة العامة»، غير أن هذا لم يعجب حماس، التي قالت إن العدد غير كاف، وكانت حكومتها المقالة أفرجت عن نحو 150 محكوما من مراكز التأهيل والإصلاح التابعة لها، ليس بينهم معتقلون من فتح التي طالبت بالإفراج عن أبنائها. وتعتبر قضية المعتقلين «السياسيين» واحدة من أهم الملفات التي تبحث على طاولة المصالحة، وأحد أكثرها إثارة للخلافات، إذ لم تلتزم السلطتان بإطلاق سراح معتقلين من الطرفين، رغم اتفاقات عديدة سابقة.
وقالت لجنة معتقلي حماس في سجون السلطة الفلسطينية إن قرار الإفراج عن 40 معتقلا «سياسيا» في الضفة الغربية منقوص ولا يلبي الطموحات. واتهمت اللجنة في بيان «حركة فتح بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماع القاهرة الأخير»، معتبرة قرار الإفراج عن بعض المعتقلين دون الآخرين منقوصا.
وأضافت اللجنة «أن جزءا كبيرا آخر من الأسماء في القائمة صدرت لصالحه قرارات بالإفراج من المحاكم ولم تطبق من قبل الأجهزة وبعضهم أنهى المحكوميات الصادرة ضدهم أصلا». واعتبرت اللجنة أن «الإفراج عن عدد قليل من المعتقلين السياسيين في ظل هجمة الأجهزة الأمنية الأخيرة هو التفاف على كل الاتفاقات ومحاولة بائسة لذر الرماد في العيون».
وكان من بين المفرج عنهم في الضفة، المعارض الكبير، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبد الستار قاسم، الذي قالت وكالة الأنباء الرسمية إن أبو مازن قرر الإفراج عنه فورا، وهو ما نفاه النائب العام الفلسطيني، الذي قال إن الإفراج عنه جاء بموجب قرار قضائي.
وقال أحمد المغني في بيان: «إن الدكتور قاسم موقوف بتاريخ 25 أغسطس (آب) 2011 بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة صلح نابلس في القضية رقم 3048/ 2011 بتهمة إثارة الفتن والقذف والتحقير وعرقلة سير العدالة خلافا لأحكام قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور رامي الحمد الله». وأشار إلى أن المحكمة قررت، أمس، الاثنين، الإفراج عنه بكفالة مالية بقيمة ثلاثة آلاف دينار أردني لضمان حضوره ما تبقى من إجراءات المحاكمة، علما بأن النيابة العامة قد أحالت الملف إلى المحكمة المختصة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.
وفي غزة، تظاهر أهالي المعتقلين من فتح في غزة مطالبين بالإفراج عن أبنائهم، وعددهم 14، ومتهمين المقالة باستمرار احتجازهم والتنكر لهم. وردت حكومة حماس على اتهامات أهالي معتقلي فتح، نافية وجود معتقلين سياسيين لديها. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إيهاب الغصين، إن كل المعتقلين في سجون السلطة بغزة جنائيون ومخالفون للقانون الفلسطيني. وأضاف: «السجون في غزة خالية من المعتقلين السياسيين، وإذا كان هناك معتقل سياسي، فعلى الجهة المخولة أن تقدم الأوراق لتثبت ذلك». وكانت حماس قد أفرجت عن نحو 150، «تم الإفراج عن 87 محكوما بشكل نهائي، و6 محكومين إفراجا مشروطا في حين تم منح 55 محكوما إجازات طوال فترة العيد حتى تاريخ 3 سبتمبر (أيلول) 2011، على أن يعودوا لاستكمال محكومياتهم بعد العيد».