فيما أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بعثة الأمم المتحدة في العراق أعلنت تأييدها للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء العراقي والخاص بترحيل سكان معسكر أشرف «منظمة مجاهدين خلق» خارج العراق نهاية العام الحالي، نفت البعثة الأممية ذلك.
وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي عقب استقباله الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق إد ميلكرت بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «ميلكرت جدد دعم الأمم المتحدة للعراق في التوصل لحلول لجميع المشاكل العالقة ذات العلاقة بعمل الأمم المتحدة، سيما موضوع معسكر أشرف»، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي «شدد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بترحيل سكان المعسكر خارج العراق نهاية العام الحالي».
لكن المتحدثة باسم الأمم المتحدة في العراق راضية عاشوري نفت ذلك ودعت في تصريحات الحكومة العراقية إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي في التعامل مع هذا الملف. وقالت إن «الأمم المتحدة لا تزال تدعو إلى حماية سكان المعسكر من عمليات الترحيل والطرد وإعادة التوطين القسرية، إذ إن هذا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية». وأكدت أن «قيادة البعثة كررت موقفها هذا بصورة متسقة بما في ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إد ميلكرت مع رئيس الوزراء نوري المالكي في 28 أغسطس (آب) الحالي كجزء من زياراته التوديعية لمسؤولي الحكومة العراقية في نهاية مهمته في العراق».
بدوره، نفى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي تعتبر منظمة «مجاهدين خلق» أحد أجنحته، في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن تكون بعثة الأمم المتحدة في العراق قد تخلت عن التزامها بالوضع القانوني والإنساني لسكان معسكر أشرف. وقال البيان إن «بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوض السامي لحقوق الإنسان خلال الأعوام القليلة الماضية قامت بمراقبة الوضع في معسكر أشرف عن قرب واستكشاف السبل الممكنة للمساعدة على الوصول إلى حلول تتماشى مع الحقوق السيادية للعراق والقانون الدولي».
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة «لا تزال تدعو إلى حماية سكان معسكر أشرف من عمليات الترحيل والطرد وإعادة التوطين القسرية حيث إن هذا يتعارض مع مبدأ عدم الإعادة القسرية»، مشددا على استمرار «بعثة الأمم المتحدة بمساعدة حكومة العراق في البحث عن حل سلمي ودائم للمسائل المتعلقة بمعسكر أشرف بما يتسق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتسعى إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي في جهودها هذه».
وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت قرارا بإنهاء تواجد منظمة «مجاهدين خلق» في الأراضي العراقية مع حلول نهاية العام الحالي في وقت أعلنت وزارة الدفاع عن تشكيل لجنة تحقيق في أحداث الشغب التي كان قد شهدها معسكر أشرف قبل نحو شهرين بينما اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية بقتل ما لا يقل عن 30 من عناصر منظمة مجاهدين خلق، وجرح آخرين باستخدام الرصاص الحي في محاولة لقمع احتجاجات ضد القوات العراقية قاموا بها في معسكر أشرف في محافظة ديالى. وفي الوقت نفسه فقد استدعت إحدى المحاكم الإسبانية المالكي للمثول أمامها على خلفية اتهامه بأعمال قتل ضد سكان أشرف وهو القرار الذي رفضه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي واعتبر أن لا قيمة قانونية له.