حثت بعثة الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان إلى المخيمات التركية، الحكومة التركية على منح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين «إمكانية الوصول الكامل إلى المخيمات والسماح للسوريين بالتقدم بطلبات للحصول على وضع لاجئين مع توفير الحماية الكاملة لهم وفقا للاتفاقيات الدولية»، معتبرة أن «اللاجئين السوريين هناك بحاجة إلى حماية دولية».
وكان وفد من الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، وهي شبكة تتألف من 80 منظمة تعنى بحقوق الإنسان وموزعة في دول حوض البحر المتوسط، قد زار اللاجئين السوريين في مهمة ميدانية لتقييم وضعهم في المخيمات الموجودة في جنوب تركيا، وذلك في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أغسطس (آب)، وأفاد في تقريره بأن «الآلاف من السوريين، رجالا ونساءً وأطفالا، عبروا الحدود إلى داخل تركيا، فرارا من الهجمات العسكرية والأمنية على مدنهم وقراهم في أعقاب المظاهرات المناهضة للحكومة التي تستمر في البلاد منذ مارس (آذار) 2011، وينتمي معظم اللاجئين إلى بلدة جسر الشغور والقرى المحيطة بها، التي خلت تقريبا من سكانها بعد أن هددت الحكومة السورية علنا باقتحامها، كما وصل مؤخرا عدد من سكان حماة واللاذقية».
وأوضحت البعثة أن «هناك اليوم ما يقارب الـ7000 لاجئ سوري يقيمون في ستة مخيمات تنتشر في محافظة هاتاي الحدودية»، وأضافت «لقد أفاد اللاجئون الذين قابلتهم الشبكة بأن الجيش التركي يعاملهم معاملة حسنة على المعابر الحدودية غير الرسمية، حيث تُسجَّل المعلومات الخاصة بهم ثم يُنقلوا إلى مخيمات خاصة تديرها جمعية الهلال الأحمر التركي».
في المقابل، استنكرت البعثة «عدم السماح للمفوضية العليا للاجئين بالوصول بشكل منتظم إلى المخيمات»، لافتة إلى أن «من سُجِّلوا كطالبي لجوء هم فقط القلة القليلة من السوريين الذين تمكنوا بصعوبة من الوصول إلى مكتب المفوضية في أنقرة». وأضافت البعثة أن «تركيا لم تسمح لوسائل الإعلام بزيارة المخيمات، باستثناء زيارة في يونيو (حزيران) الماضي في حدود ضيقة، كما لم تسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية أيضا بالزيارة، بما في ذلك منسقية حقوق اللاجئين»، داعية الحكومة التركية بقوة «لأن تسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالوصول من دون قيود إلى المخيمات، وبتسجيل اللاجئين الذين يرغبون في ذلك وفقا للاتفاقيات الدولية».
كما حثت الشبكة أنقرة على «إعادة النظر في سياساتها، والسماح لوسائل الإعلام بالوصول إلى اللاجئين، شرط استيفاء الضمانات الأمنية، فضلا عن إشراف منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية على كيفية تشغيل وإدارة المخيمات»، معتبرة أن «هذا من شأنه تلبية مطالب اللاجئين، لا سيما أن البعض منهم أشار إلى ظروف صعبة، ومشكلات في المياه والصرف الصحي، وعدم كفاية الرعاية الطبية في بعض الأحيان».
وقالت الشبكة «كما نحث الحكومة التركية على سن لوائح واضحة تسمح للاجئين برحلات يومية خارج المخيمات، حيث إن تلك الرحلات سُمح بها على نحو عشوائي حتى الآن، وقد بات العديد من اللاجئين يشعرون وكأنهم محتجزون في سجن، وهو أمر من المرجح أن يزيد من حدة التوتر داخل المخيمات».