قال كردي سوري شارك في مؤتمر إسطنبول الأخير إن المجلس الانتقالي الذي أعلن عنه مؤخرا «لا علاقة له بمؤتمرنا، وأن المؤتمر تداول في هذه المسألة، أي تشكيل مجلس انتقالي وطني لقيادة المرحلة المقبلة من النضال السوري ضد النظام الحالي، ولكن بسبب استمرار المشاورات لتحديد الأسماء سيتأخر الإعلان إلى أسبوعين آخرين ريثما يتم الاتفاق على أعضاء المجلس».
وقال القيادي في حزب الـ«يكيتي» الكردي عبد الباقي اليوسف في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، إثر عودته من تركيا: «إنه كانت هناك أثناء مناقشات المؤتمر دعوة لتشكيل مجلس انتقالي على غرار ما حصل في ليبيا من أجل قيادة الحراك الشعبي ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وتم الاتفاق على أن تكون الأسماء المرشحة له من القيادات الوطنية، وبالأخص من الشخصيات العلمية والكفاءات البارزة التي لها دور في الحياة السياسية والنضالية، وتوصل المؤتمرون إلى قرار بضرورة تشكيل ذلك المجلس، ولكن بعد دراسة الوسائل لاختيار وتحديد الأسماء، ولكننا في المكون الكردي المشارك بالمؤتمر طلبنا عدم الاستعجال في هذه المسألة، وإعطاء المزيد من الوقت للمداولات وتبادل الرأي بين كافة الأطر، لضمان إشراك الشخصيات الوطنية المهمة والفاعلة في ذلك المجلس».
وأضاف اليوسف: «تقرر في الاجتماع أيضا أن يبادر المؤتمر بتشكيل المجلس الوطني الانتقالي لقيادة المرحلة المقبلة من المواجهة مع السلطة، بالتنسيق مع قيادات الداخل والتنسيقيات المختلفة لضمان أكبر مشاركة شعبية وسياسية في المجلس، ولكننا تفاجأنا بالإعلان عن تشكيل مجلس انتقالي من أشخاص تفاجأ معظمهم مثلنا بإدخال أسمائهم في لائحة المشاركين بالمجلس، ولذلك أصدرنا نحن أطراف مؤتمر إسطنبول بيانا أكدنا فيه أن هذا المجلس لا يمثلنا، وأن جهودنا ما زالت متواصلة للبحث في تشكيل مجلس انتقالي يضم كافة المكونات والشخصيات والتنسيقيات، وهذا ما سيأخذ بعض الوقت قبل الإعلان عن المجلس الوطني الانتقالي».
وأشار اليوسف إلى أن «المؤتمر كرس جلسة خاصة للتداول بشأن القضية الكردية في سوريا، وجرى تقييمها بشكل إيجابي من قبل المؤتمرين، وتقرر تثبيت ما جاء في مبادرة الأحزاب الـ11 الكردية التي سبق أن طرحت موقفها من الوضع السوري واعتماد سبل ديمقراطية لحل القضية الكردية في سوريا».
من جهته، قال شلال كدو، عضو قيادة حزب اليسار الكردي السوري، إن هدف الإعلان عن تشكيل المجلس الانتقالي «هو ركوب الموجة وفق أجندات إقليمية». وقال: «مما لاشك فيه أن الإعلان الارتجالي عن (المجلس الوطني الانتقالي السوري في أنقرة) الأحد الماضي، لعبة تندرج في إطار الركوب على موجة الثورة السورية وفق أجندات إقليمية مشبوهة، إذ تدفع تركيا الوضع في هذا الاتجاه كما هو واضح، بهدف إرباك المعارضة السورية، ودق إسفين بين تياراتها وإحداث انقسامات في صفوفها، فضلا عن خلق انطباع لدى الرأي العام الدولي، بأن المعارضة غير مؤهلة لقيادة الثورة السورية، وبالتالي لا بديل عن الحفاظ على نظام البعث الحالي للاستمرار في حكم البلد، أو تشكيل ائتلاف بينه وبين بعض التيارات الإسلامية على أحسن تقدير».
وانتقد القيادي الكردي نسبة التمثيل الكردي في المجلس، وقال: «إن التمثيل الكردي الوارد في هذا المجلس بثمانية مقاعد، لا يعكس حقيقة الثقل السكاني الكردي في سوريا، مما يعزز الاعتقاد بوجود توجهات عنصرية وشوفينية من قبل القيمين على هذه التشكيلة، ورضوخهم لأوامر وتعليمات صادرة عن جهات معادية للشعب الكردي في سوريا، إذ لا يُعقل أن يُمثّل المكون الكردي بثمانية مقاعد من أصل خمسة وتسعين مقعدا، مع العلم أن نسبة الأكراد في سوريا تبلغ 15 في المائة من مجموع السكان. كما لا يجوز تحت أي حجج أو ذرائع إقصاء المكون الكردي من مشاورات متعلقة بتشكيل مجالس وهيئات وأطر للمعارضة، سواء أكان في الداخل أو في الخارج، لا سيما أن الحركة السياسية الكردية منظمة في إطار واحد، تحت اسم (أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا)، ولها شخصيتها المرموقة، وهي معروفة من قبل الجميع، وبالإمكان التواصل معها حول هكذا أمور مصيرية تهم مستقبل البلاد».
وأشار إلى الأسماء التي وردت للعمل ضمن المجلس الانتقالي، قائلا: «الطريف في هذا الأمر، هو إقحام أسماء شخصيات ومناضلين وناشطين في مجالس أو هيئات دون علمها، ووضعها تحت الأمر الواقع لفرض أجندات تنطلق من العاصمة التركية أنقرة، وفق مبدأ «إن لم تكن معي فإنك ضد الثورة» على المشهد السوري المضطرب، وتثبت هذه الطريقة والآلية العشوائية لاختيار الأسماء إرباكا في الموقف التركي تجاه الوضع في سوريا، وتعاطيها الانتهازي مع ثورة الشعب السوري، التي قد تحول سوريا إلى دولة تعددية ديمقراطية يحصل فيها كل مكوناتها على كامل حقوقهم».