نشر الجيش الإسرائيلي زورقين حربيين مزودين بصواريخ في البحر الأحمر، في وقت أعلنت إيران إرسال غواصة وبارجة إلى هذه المنطقة، على ما أفادت متحدثة عسكرية إسرائيلية لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المتحدثة «نشرت البحرية زورقين مزودين بصواريخ في البحر الأحمر في إطار مهمات روتينية بحتة في هذا القطاع»، رافضة ربط هذا القرار بنشر القوات البحرية الإيرانية سفينتين حربيتين في المنطقة.
وأعلن قائد سلاح البحرية الإيرانية حبيب الله سياري، كما نقل عنه التلفزيون الرسمي أمس، أن بلاده أرسلت غواصة وبارجة إلى البحر الأحمر «للقيام بدوريات في عرض البحر» و«إظهار قدرات الجمهورية الإسلامية في إيران». وأكد سياري أن الأسطول الذي يقوم بمهمته الخامسة عشرة في البحر الأحمر سيركز أيضا جهوده على «التصدي للقرصنة».
وقامت غواصات إيرانية من طراز كيلو بمرافقة قطع عسكرية في البحر الأحمر «لجمع معلومات» في مهمة هي الأولى من نوعها لإيران في المياه البعيدة. وفي فبراير (شباط)، أرسلت إيران بارجتين إلى البحر المتوسط عبر البحر الأحمر وقناة السويس، مما أثار استياء إسرائيل التي وضعت قواتها البحرية في حال استنفار.
وتتألف البحرية الإيرانية خصوصا من وحدات صغيرة مزودة بصواريخ وتنشط في الخليج بإشراف الحرس الثوري الإيراني. كذلك فإن أسطول عرض البحر صغير وينشط تحت قيادة البحرية ويتألف من ست فرقاطات ومدمرات تتراوح زنتها بين 1500 وألفي طن، ومن ثلاث غواصات اشترتها إيران من روسيا في التسعينات.
على صعيد آخر، رحبت المعارضة الإصلاحية في إيران بالإفراج عن مائة سجين سياسي، الذي أعلنت عنه السلطات السبت، وهي تسعى للعودة إلى الساحة السياسية عبر الانتخابات التشريعية المرتقبة في مارس 2012 رغم تهميشها خلال سنتين تعرضت خلالهما للقمع. وقال وزير الداخلية السابق عبد الواحد موسوي لاري، كما نقلت عنه الصحف الإصلاحية، إن «الإفراج عن سجناء سياسيين يعد بادرة إيجابية تلبي مطالب الإصلاحيين». وأضاف «إذا استمرت هذه العملية وخرج أيضا مسؤولون إصلاحيون من السجن فإن ذلك سيتيح تخفيف تشنج الجو السياسي».
من جهته، قال محمد رضا طابش، المقرب من الرئيس السابق محمد خاتمي والذي يرأس كتلة النواب الإصلاحيين في البرلمان، إن هذا القرار يمكن أن يساعد على «خلق وحدة من أجل تسوية المشاكل الخطيرة التي تواجهها البلاد».
وقد أصدر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، السبت، عفوا عن مائة سجين حكم عليهم بسبب «جنح مرتبطة بالأمن» وغالبيتها على علاقة بالمظاهرات المناهضة للحكومة التي شهدتها إيران على مدى أشهر بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للجدل في يونيو (حزيران) 2009. وقتل عشرات الأشخاص، فيما اعتقل الآلاف خلال هذه الاضطرابات، كما حكم على مئات المتظاهرين، وأيضا على مسؤولين إصلاحيين وصحافيين ومحامين ومسؤولين طلابيين أو ناشطين آخرين، بعقوبات سجن قاسية.
وأجمعت الصحافة الإصلاحية التي سمح لبعضها بالصدور مجددا خلال الأشهر الماضية على الترحيب بالإفراج عن السجناء الذي «يحيي الأمل» باحتمال الإفراج قريبا عن كل السجناء السياسيين كما كتبت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية.
وقد طالب رئيسان سابقان هما الإصلاحي محمد خاتمي والمعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني عدة مرات منذ سنتين بالإفراج عن هؤلاء السجناء وإعادة حرية التعبير، وإعطاء ضمانات في الانتخابات المقبلة من أجل إفساح المجال أمام إعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها. وليس هناك بين السجناء الذين أفرج عنهم هذا الأسبوع أي شخصية من المعارضين الإصلاحيين الذين اعتقلوا منذ عام 2009. كما أن زعيمي المعارضة، رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي، ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) السابق مهدي كروبي، المرشحين اللذين لم يحالفهما الحظ في الانتخابات الرئاسية في 2009 واللذين توليا قيادة حركة الاحتجاج، لا يزالان قيد الإقامة الجبرية منذ أكثر من ستة أشهر.
لكن بعد الأزمة الخطيرة التي شهدها معسكر المحافظين في الربيع، يبدو أن السلطة أصبحت راغبة في الانفتاح السياسي كما رأى المراقبون. وقبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في مارس 2012، تتم دعوة الإصلاحيين بشكل متزايد إلى المشاركة في الانتخابات من قبل قسم من المحافظين القلقين إزاء احتمال عدم مشاركة قسم من الناخبين المعتدلين في التصويت.
وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني محمد رضا باهنر، في الآونة الأخيرة، إن «الإصلاحيين الذين يؤمنون بالدستور ونظام الجمهورية الإسلامية يمكنهم وعليهم المشاركة في الانتخابات. نطلب منهم بإلحاح المشاركة في الانتخابات».
وأعيد إطلاق النقاش في معسكر الإصلاحيين الذين لا يزالون منقسمين إلى حد كبير حتى الآن حول فرصة المشاركة في الانتخابات. وكتبت صحيفة «ارمان» الإصلاحية أول من أمس «لا يمكننا أن نقيم اليوم أثر الإفراج عن السجناء على مسألة الانتخابات!.. لكن هذا الإفراج يصب في اتجاه خلق جو سياسي أكثر اعتدالا في البلاد».
من جهته، قال النائب الإصلاحي مصطفى كواكبيان المؤيد لمشاركة معسكره في الانتخابات، إنه يأمل أن يؤدي هذا الإجراء «إلى خلق جو يتيح حصول مشاركة كثيفة في الانتخابات».