طالبت جهة سياسية في محافظة البصرة، جنوب العراق، الكويت بوقف بناء ميناء مبارك في وقت تستعد فيه الحكومة العراقية لإعلان موقفها الرسمي من التقرير الفني الذي أعدته لجنة خاصة برئاسة كبير مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي بعد عطلة عيد الفطر وأمدها 6 أيام.
وقال رئيس المجلس السياسي في البصرة محسن حامد، في مؤتمر صحافي عقده بمقر المجلس بمدينة البصرة، إن «المجلس بجميع الأحزاب والحركات السياسية التي تنتمي إليه يطالب الحكومة الكويتية بوقف تنفيذ مشروع ميناء مبارك فورا لما له من أضرار على العراق». وأضاف حامد أنه على الكويت الكف عن محاولات «إضعاف العراق من خلال عرقلة جهود إخراجه من طائلة البند السابع، والاعتداء على الصيادين العراقيين في خور عبد الله، وحفر آبار نفطية في مناطق حدودية متنازع عليها، وأخيرا إنشاء ميناء مبارك لتحجيم دور الموانئ العراقية». ودعا الحكومة العراقية والكتل السياسية في البرلمان العراقي إلى «الاتفاق على موقف موحد من التجاوزات الكويتية، واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمحاكم والهيئات المختصة بالتعامل مع النزاعات الدولية للمطالبة بإعادة ترسيم الحدود بين البلدين وإلزام الكويت بإيقاف تنفيذ مشروع ميناء مبارك». وأشار إلى أن المجلس السياسي «سيعمل على تنظيم مظاهرات احتجاجية حاشدة ضد الكويت ما لم توقف مشروعها»، معربا في الوقت نفسه عن «رفض المجلس بشكل مطلق استخدام العنف المسلح ضد الكويت أو مصالحها في العراق»، مطالبا «القوى السياسية والعشائرية والجماعات المسلحة التي توعدت بمهاجمة الكويت بعدم تنفيذ تهديداتها».
يذكر أن العديد من القوى والأحزاب والجماعات المسلحة لم تكن معروفة من قبل أو تعمل تحت الأرض قد أعلنت بعد تفاقم أزمة ميناء مبارك بين الجانبين العراقي والكويتي عن تنظيم العديد من الفعاليات السياسية ضد عزم الحكومة الاستمرار في بناء هذا الميناء بينما ذهبت بعض الجهات إلى ما هو أبعد من ذلك حين دعت إلى استخدام السلاح ضد الكويت في وقت لم يصدر عن الحكومة العراقية ما يفيد بوقوفها بالضد من توجهات هذه الجماعات المسلحة أو الجهات السياسية أو العشائرية، وهو ما يعني طبقا لما يراه المراقبون السياسيون في بغداد أن هناك شعورا لدى الحكومة العراقية بأن محاولات الضغط الشعبي يمكن أن تجبر الكويتيين على التراجع. لكن في مقابل ذلك فقد فرضت الكويت إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، وعلى الحدود مع العراق بعد تعرضها لتهديدات من قبل قوى عشائرية وسياسية وفصائل عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق التي أطلقت بالفعل ثلاثة صواريخ من داخل الأراضي العراقية، وهو ما نفاه المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، حيث قال إنها كانت «تستهدف القطعات العسكرية العراقية في سجن بوكا، وإنه تم بالفعل العثور على العجلة التي استخدمها المسلحون في عملية إطلاق تلك الصواريخ».
يذكر أن المجلس السياسي في البصرة كان قد تأسس خلال عام 2006 تحت تسمية «مجلس إسناد القانون»، بهدف معالجة النزاعات السياسية والعشائرية والحد من الاحتقان الطائفي الذي كان سائدا في تلك الفترة. ويضم المجلس كلا من حزب الفضيلة الإسلامي ومكتب الشهيد الصدر والحزب الإسلامي العراقي وحزب الدعوة الإسلامية وحركة الوفاق الوطني والحزب الشيوعي وتجمع الوحدة الوطنية والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحزب الله في العراق وحزب المؤتمر الوطني.