انتخب البرلمان الياباني أمس وزير المالية السابق يوشيهيكو نودا، الذي يدعو إلى فرض إجراءات تقشفية في الميزانية، ومهمته الرئيسية إعادة إعمار المناطق التي دمرت في التسونامي وحل المشكلة النووية في فوكوشيما وإنعاش الاقتصاد.
وبذلك أصبح نودا، 54 عاما، وزير المالية منذ يونيو (حزيران) 2010 سادس رئيس للحكومة خلال خمس سنوات، خلفا لناوتو كان الذي لم يكن يتمتع بالشعبية.
وفي حدث نادر، انتخب رئيس الوزراء الجديد الذي اختاره الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) الحاكم رئيسا له قبل يوم واحد فقط، من قبل مجلسي البرلمان، مع أن المعارضة المحافظة تهيمن على مجلس الشيوخ.
وقد جاءت مؤهلات نودا في قطاعي المال والضرائب ومواقفه المعتدلة في مصلحته، لا سيما تأكيده الانفتاح على مناقشات مع المعارضة.
ولم يكن سلفه ناوتو كان يتمتع بهذه الثقة من المحافظين في الحزب الليبرالي الديمقراطي في الأشهر الـ 15 التي تولى خلالها رئاسة الحكومة.
وكان ناوتو كان، 64 عاما، واجه باستمرار المعارضة في مجلس الشيوخ وانتقادات من داخل حزبه الحاكم وأعلن استقالته الجمعة الماضي. وقد قدم استقالته مع أعضاء حكومته أمس بعدما اختار الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم نودا لتولي رئاسة الحكومة الجديدة. ويتوقع أن تعلن تشكيلة الحكومة الجديدة الجمعة أو الاثنين المقبلين. لكن فترة السماح هذه قد لا تطول لرئيس الوزراء الجديد نظرا للتحديات التي تنتظره. ويرث رئيس الوزراء الجديد بلدا ما زال تحت صدمة الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرقي البلاد في 11 مارس (آذار) وأسفرا عن سقوط أكثر من عشرين ألف قتيل ومفقود. كما سببا كارثة في المحطة النووية في فوكوشيما. أما إعادة الإعمار التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من اليورو، فهي تشهد تأخيرا والأزمة في محطة فوكوشيما لم تسوَّ فيما لا يزال عشرات آلاف الأشخاص يعيشون في ملاجئ أو بيوت جاهزة في وضع غير مستقر.
وقد أغرقت المأساة اقتصاد البلاد في الانكماش مع دين بلغ ضعف إجمالي الناتج القومي وين مرتفع جدا ونفقات اجتماعية باهظة بسبب ارتفاع معدل الشيخوخة بين السكان.
وأكد نودا في مؤتمر صحافي أنه يأمل في الحصول على دعم الحزب وتعاون المعارضة المحافظة لمعالجة التحديات التي تواجهها اليابان. وقال «نحن في وضع طوارئ وطنية: يجب تسوية مسألة الحادث النووي وضمان إعادة الإعمار ومواجهة أزمة اقتصادية خطيرة».
وستكون أولوية الحكومة زيادة الميزانية للمرة الثالثة من أجل تمويل إعادة الإعمار في المناطق المدمرة شمال شرقي البلاد.
وللحصول على الأموال يؤيد نودا زيادة الضرائب بما في ذلك ضريبة الاستهلاك التي تبلغ حاليا خمسة في المائة، في اقتراح بعيد عن تحقيق إجماع. وقال نودا أيضا إنه قلق من ارتفاع سعر الين الذي يضر بالتصدير. وبصفته وزيرا للمال أمر ثلاث مرات بتدخلات في الأسواق لخفض سعر العملة اليابانية التي تعد قيمة آمنة في الأزمات.
أما في مجال الطاقة، فقد أكد رئيس الوزراء الجديد أنه يؤيد إعادة تشغيل المفاعلات النووية المتوقفة حاليا بعد التحقق من سلامتها، بينما دعا ناوتو كان إلى التخلي عن هذا القطاع تدريجيا.
ورحبت الصحف بالشجاعة السياسية لنودا في مجال التقشف في الميزانية. وقالت صحيفة «أساهي» (يسار الوسط) إن فوزه يعود جزئيا إلى أنه «الوحيد الذي تحدث بصدق عن الوضع المالي الخطير لليابان».
والأمر نفسه أشارت إليه صحيفة «يوميوري» المحافظة التي قالت «للمرة الأولى يظهر في الحزب الديمقراطي صاحب قرار يمكنه الحديث عن سياسة ووسائل إعمار يمكن أن تصمد».
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن «مفتاح نجاحه يكمن في الطريقة التي سيتمكن فيها من التوصل إلى تسوية مع المعارضة خصوصا لزيادة ثالثة للميزانية». وكان رئيس الوزراء المستقيل ناوتو كان شغل المنصب 15 شهرا. وقد واجه انتقادات حادة خصوصا لإدارته الكارثة النووية التي ضربت البلاد على أثر زلزال وتسونامي في 11 مارس الماضي.