أعلنت الولايات المتحدة أمس فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، مستهدفة هذه المرة أبرز رموز النظام السوري المسؤولين عن التواصل الخارجي، وعلى رأسهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، وسفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي.
ويعد هذا آخر تطور في سلسلة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام السوري منذ أشهر، وهي أول خطوة تتخذها الإدارة الأميركية منذ مطالبة الإدارة الأميركية قبل أكثر من أسبوعين بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد. وقامت وزارة الخزانة الأميركية أمس بإدراج اسم وزير الخارجية السوري المعلم ومستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية والإعلامية بثينة شعبان والسفير السوري علي عبد الكريم علي في لائحة العقوبات ضد المسؤولين السوريين لدى الولايات المتحدة. وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركي ديفيد كوهين «بناء على عقوباتنا التي تستهدف الحكومة السورية كلها، نحن نضع المزيد من الضغوط مباشرة على 3 من كبار مسؤولي نظام الأسد الذين هم من أبرز المدافعين عن أعمال النظام».
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية أن علي هو «الرابط السوري الأساسي إلى لبنان، فعلي عبد الكريم علي عمل سفيرا لسوريا لدى لبنان منذ مايو (أيار) 2009». وبموجب هذه العقوبات الجديدة، يتم تجميد أي ممتلكات لدى هذه الشخصيات الثلاث في الولايات المتحدة، كما يُمنع الأميركيون من التعامل التجاري معهم. وقال الناطق باسم دائرة الشرق الأوسط لدى وزارة الخارجية الأميركية ارون سنايب إن «هؤلاء الأشخاص الثلاثة من أشد المدافعين عن تصرفات النظام (السوري)، وسنواصل توسيع عقوباتنا لاستهداف الحكومة السورية ككل». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «وزيرة الخارجية (الأميركية هيلاري) كلينتون قالت إننا في الولايات المتحدة وشركاءنا الدوليين، سنواصل الضغوط السياسية والاقتصادية على النظام الأسد لنفرض على الرئيس التنحي والسماح للشعب السوري بتحقيق انتقال سلمي (للسلطة) يكون ديمقراطيا وعادلا ويشمل كل السوريين».
وقال سنايب إن «علي عبد الكريم علي أبقى روابط وثيقة مع الاستخبارات السورية خلال عمله الدبلوماسي، ووليد المعلم يواصل طرق الطبول بأن هناك مؤامرة دولية، ويحاول تغطية النشاطات الشنيعة للنظام من خلال ادعاءات بأن الإرهابيين مسؤولون عن عدم الاستقرار». وأضاف أن «بثينة شعبان عملت بوقا للنظام المضطهد لأكثر من 3 سنوات». ولفت سنايب إلى إمكانية فرض عقوبات جديدة مستقبلا، قائلا «سنواصل فرض عقوبات على مسؤولين سوريين كل على حدة، آخذين بعين الاعتبار دورهم في النظام ونشاطاتهم المحددة».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر أمرا في مايو الماضي يفرض عقوبات على كبار رموز النظام السوري، لكن كان التركيز حينها على الجانب الأمني والمسؤولين الأمنيين. وفي 18 من الشهر الحالي، أعلن أوباما أشد عقوبات ضد الحكومة السورية تشمل المصرف المركزي السوري وقطاع النفط والغاز.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «نبقى قلقين جدا من التطورات في سوريا»، مضيفا أنه لدى الولايات المتحدة خطط عدة للضغط على النظام السوري في الفترة المقبلة. وأضاف أن هناك ترقبا لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الصادرات النفطية السورية، حيث إن 90 في المائة من الصادرات النفطية السورية تتوجه إلى أوروبا، كي تزداد تلك الضغوط. ومن الأرجح أن يصدر القرار من الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.
أما الجهود في الأمم المتحدة لإصدار عقوبات دولية فما زالت تراوح محلها مع المعارضة الروسية، وهناك تردد من دول أخرى في مجلس الأمن مثل لبنان من اتخاذ موقف واضح من مشروع القرار الأميركي – الأوروبي لفرض عقوبات وحظر للأسلحة على سوريا.