نفى المحامي العام في حماه، عدنان بكور، صحة رواية النظام السوري حول تعرضه للاختطاف من قبل جماعات مسلحة يوم الاثنين الماضي 27 أغسطس (آب) 2011، وبث ناشطون على موقع «يوتيوب» مقطع فيديو ظهر فيه المحامي بكور، أكد فيه استقالته من منصبه «احتجاجا على ممارسات النظام الوحشية بحق المتظاهرين السلميين». وقال: «إن ما يبثه التلفزيون السوري من أنه تم اختطافي من قبل جماعات مسلحة هو عار عن الصحة، وأنا بحماية الأهالي من الثوار». ولفت إلى أن تسجيل الفيديو كان بتاريخ أول من أمس الأربعاء 31 أغسطس. ولفت بكور إلى أن الشبيحة حاولوا اختطافه يوم الأربعاء من حي الحميدية في حماه «لكنهم فشلوا بذلك». ووعد بأنه سوف يدلي بتصريحات فور خروجه من سوريا.
كان ناشطون قد كتبوا على الصفحات الإعلامية المؤيدة للثورة، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن المحامي العام صار خارج سوريا وأنه في مكان آمن.
في تلك الأثناء استمرت وسائل الإعلام الرسمية بتكذيب ما جاء في الفيديو الأول الذي ظهر فيه المحامي العام، عدنان بكور، وأعلن فيه استقالته واتهم السلطات الأمنية بارتكاب ممارسات وحشية بحق المتظاهرين، وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن قيادة شرطة محافظة حماه أعلنت أن «المحامي العام عدنان بكور تعرض هو وسائقه، بهاء اليوسف، ومرافقه، محمد صدراوي، لاختطاف من قبل 7 مسلحين، يوم الاثنين الماضي، وذلك أثناء توجهه إلى عمله في العدلية على طريق كفر نبوذة - كرناز». وبحسب قيادة الشرطة فإن «عملية الاختطاف جرت عند وصول القاضي عدنان بكور، المحامي العام، ومرافقيه إلى قرية كرناز، حيث اعترضهم 7 مسلحين ببنادق حربية وأسلحة رشاشة كانوا يستقلون سيارة بيك أب نوع (تويوتا) لها صندوق خلفي، وسرفيس من نوع (مازدا) واقتادوهم إلى جهة مجهولة تحت تهديد السلاح».
إلا أنه، في رواية مناقضة تماما، بثت أمس قناة «تلفزيون الدنيا»، الخاصة الموالية للنظام، لقاءات مع من قالت إنهما مرافق المحامي عدنان بكور وسائقه، وقدما شهادة تؤكد حادثة الاختطاف. وقد ورد في خبر الإعلام الرسمي أنهما اختطفا مع المحامي العام.
كان المحامي العام في حماه، عدنان بكور، قد ظهر في فيديو، أول من أمس الأربعاء، معلنا استقالته، وقال: «أعلن استقالتي من منصبي في ظل نظام الأسد وعصابته، وألخص أسباب استقالتي بما يلي:
1- قتل السجناء في السجن المركزي بحماه يوم الأحد 31 يوليو (تموز) 2011، البالغ عددهم 72 شهيدا من المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين ودفنهم في مقابر جماعية.. بجانب قرية الخالدية قرب فرع الأمن العسكري بحماه.
2- المقابر الجماعية في الحدائق العامة على أيدي قوى الأمن والشبيحة، التي وصل عدد ضحاياها إلى 420 جثة أو ما يزيد، وطلبهم مني أن أقدم تقريرا بأن هؤلاء الضحايا قتلوا على يد العصابات المسلحة.
3- الاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين، الذي بلغ حقيقة ما يقارب 10 آلاف معتقل.
4- التعذيب داخل فروع الأمن، الذي بلغ عدد ضحاياه ممن قضوا تحت التعذيب ما يقارب 320 مواطنا، وقد أجبرت على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة ونقلها من البرادات إلى المقبرة الخضراء في سريحين.
5- قيام الجيش السوري بهدم بيوت بأكملها فوق رؤوس ساكنيها في حيي الحمدية والقصور، وبقيت الجثث تحت الأنقاض، مما أدى إلى تفسخها».
وأضاف أنه «يوجد في جعبتي الكثير من الشهادات والوثائق التي سأدلي بها في وقت لاحق».
لكنه ذكر سريعا قائمة بأسماء من اعتبرهم متورطين بمجازر ضد المدنيين العزل في حماه وهم:
- وزير الداخلية محمد الشعار، وكان يشرف بنفسه على الحملة العسكرية في حماه.
- العميد محمد مفلح، رئيس فرع الأمن العسكري بحماه.
- العميد عبد الحميد إدريس.
- المقدم ناجي الصباغ، رئيس قسم المخابرات الجوية بحماه.
- العميد جهاد حسن، رئيس فرع أمن الدولة بحماه.
- العميد حسام لوقا، رئيس فرع الأمن السياسي بحماه.
- العميد إبراهيم خليفة، معاون قائد شرطة حماه.
- المقدم محمد أحمد ملحيس والرائد واثق كنجو والملازم أول شادي هنيدي، مشرف التعذيب في السجن المركزي، والمقدم سليمان جمعة، المشرف أيضا على التعذيب في السجن المركزي، والمساعد أول رامز علي والعقيد سهيل سليمان والمساعد أنور الحسن.