الحكومة الإسرائيلية تقرر نهب مليون دونم من الأراضي العربية في النقب

البدو يقررون المواجهة في وثيقة وقعها قادة العشائر

TT

تنوي حكومة إسرائيل إقرار خطة تسميها «تسوية أراضي البدو في النقب»، خلال جلستها يوم الأحد القادم، وبموجبها تصادر منهم نحو مليون دونم أرض وتبقي لهم 100 ألف دونم بشروط جديدة وتعويضات شحيحة. وهو أمر يرفضه عرب النقب ويهددون بالرد عليه بحملة احتجاج ميدانية تصل أصداؤها إلى شتى أنحاء الأرض.

وتأتي هذه الخطة بعد سلسلة مناقشات تمت خلال سنوات طويلة، آخرها انتهى بما يعرف «تقرير غولدبيرغ»، الذي صدر في سنة 2007 وفيه توصية بمنح عرب النقب 200 ألف دونم، من أراضيهم البالغة مساحتها 1.1 مليون دونم. وفي حينه، رفض عرب النقب هذا الاقتراح، مؤكدين أنه يظلمهم. فهم كانوا يملكون 11 مليون دونم قبل عام 1948. وقد تم تهجير 90% منهم في النكبة الفلسطينية، ومن تبقى منهم على الأرض (يشكلون اليوم 180 ألفا) يملكون 1.1 مليون دونم، ويطالبون بتسوية أراضيهم هذه بحلول معقولة.

لكن، بالمقابل رفضت الحكومة توصيات تلك اللجنة بدعوى أنها تخصص للبدو أرضا أكبر بكثير مما يستحقون وأن منحهم هذه المساحة سوف يعرقل المشاريع الحكومية لنقل القواعد العسكرية إلى النقب ويهدد الأمن. وقد أقام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لجنة من كبار موظفيه في يونيو (حزيران) الماضي، برئاسة مستشار الأمن القومي، يعقوب عامي درور، وعضوية النائب ديفيد روتم، من حزب «إسرائيل بيتنا» وهو النائب الذي يبادر إلى أكبر عدد من القوانين العنصرية ضد العرب في الدورة البرلمانية الحالية. وجاء اقتراح اللجنة الجديدة بخسف اقتراحات «غولدبيرغ»، التي كان رفضها عرب النقب أصلا.

وأعد سكان النقب يومها، وثيقة وقع عليها قادة العشائر وجاء فيها: «نحن عرب النقب أبناء العشائر والقبائل العربية، عريقة الأصول ثابتة الجذور في النقب على أرضها التي ورثتها كابرا عن كابر، نحن أصحاب الأرض وملاكها نعلن لله ثم للتاريخ ولكل العالم العربي والإسلامي والغربي، مستمدين العزم من تاريخنا النضالي ومن إرث آبائنا وأجدادنا: ما يلي: 1 - أرض النقب هي ملك أبناء العشائر والقبائل قديما وحديثا ومستقبلا، وعلى هذا تعاملت الحكومة العثمانية وحكومة الانتداب البريطاني. 2 - أرض النقب هي أرض عربية إسلامية لا تباع ولا يساوم عليها ما دام فينا عرق ينبض. 3 - نحن أصحاب الحق الشرعيين وملاك الأرض؛ لم ولن نوكل أحدا من المنظمات والهيئات والشخصيات أن يمثلنا أو أن يتحدث باسمنا أمام المؤسسات المتنكرة لحقنا. 4 - أرضنا ملك مقدس لأبناء مجتمعنا العربي البدوي، تنتقل ملكيتها من الآباء إلى الأبناء وتصان بمهجنا، ولن نرضخ لأي قرارات تحرمنا حقنا مهما تعاقبت اللجان والدول. 5 - جاءت هذه الوثيقة حرصا منا على شرفنا الوطني وعلى أرضنا المقدسة التي لن نفرط في ذرة تراب منها مهما بلغت التضحيات، ولنا كامل الثقة بدعم مجتمعنا العربي لوقفتنا هذه محليا وعربيا ودوليا وذلك من خلال تبنيه موقفا صلبا، لحشد تأييد كل الشرفاء في هذا العالم لقضيتنا العادلة حتى تعود الأرض لأحضان أصحابها».

وتقول المحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق الإنسان في إسرائيل، «إن التعامل مع عرب النقب اتسم خلال كل السنوات الماضية بالتمييز العنصري والتعامل اللاإنساني. واليوم تواصل حكومة نتنياهو هذا النهج ببشاعة مذهلة».