صادقت لجنة التجارة الدولية التابعة للبرلمان الأوروبي أمس بالإجماع (27 مقابل لا شيء) على قرار يقضي بفتح الأسواق الأوروبية بشكل غير محدود أمام المنتجات الزراعية والسمكية من المناطق الفلسطينية. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي بكامل هيئته على هذا القرار أواخر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على أن يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
ويتسم هذا القرار حسب النائبة اليونانية الاشتراكية اليني كوبي التي ترأست اللجنة التي اتخذت القرار، بأهمية كبيرة جدا إذ إنه يعطي مزيدا من الصلاحيات للفلسطينيين للتعامل مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، كما أنه يعتبر إشارة حسن نية من المنظومة الدولية في وقت مهم جدا. وسيفتح الاتفاق الجديد الباب إلى الأسواق الأوروبية على مصراعيه أمام المصدرين الفلسطينيين، إذ سيكون بإمكانهم تصدير الخضراوات الطازجة ومنتجات المزارع والأسماك الطازجة والمعلبة بكميات غير محدودة، معفاة من الرسوم والتعريفة الجمركية.
في غضون ذلك قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمة جديدة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال إنه قدم مساهمة جديدة لـ«الأونروا»، وحسب بيان أوروبي صدر في بروكسل، فقد وقعت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، وستيفان فول مفوض شؤون التوسيع وسياسة الجوار مع فيلبو غراندي المفوض العام لـ«الأونروا»، إعلانا مشتركا حول اتفاقيات مساهمة أوروبية جديدة تصل إلى 45 مليون دولار في الفترة ما بين 2011 و2013. وقال البيان إن «الأونروا» شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط، وإن الهدف الرئيسي من هذا الدعم، هو تلبية احتياجاتهم الأساسية الإنسانية، والتنموية، حتى يكون هناك حل منصف وعادل لقضية اللاجئين، «وفي غضون ذلك لا بد للأونروا أن تحافظ على قدرتها في تقديم الخدمات الأساسية» حسب ما نقل البيان عن أشتون.
من جانبه، قال فول، «إن الاتحاد الأوروبي يتفهم المشاكل الأساسية التي تواجه «الأونروا»، في الحصول على الأموال اللازمة لتوفير الخدمات الحيوية للاجئين وفي إطار الاعتراف بالعمل الممتاز الذي تقوم به الوكالة، علينا بذل جهد أكبر، لزيادة مساهمتنا في هذه الميزانية الأساسية». وقالت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، إنها قررت تقديم دعم مالي للفلسطينيين مقداره 115 مليون يورو، وتشمل مساعدة للمؤسسات التجارية في الضفة الغربية، في محاولة لخلق فرص عمل وتحقيق النمو. ويخصص من هذا المبلغ 40 مليون يورو لـ«الأونروا».
ونقل بيان المفوضية، عن فول قوله، إن هذا الدعم يظهر بوضوح الالتزام الأوروبي بمساندة حل الدولتين من خلال دعم المؤسسات التي ستشكل أساسا في هيكل الدولة الفلسطينية، فضلا عن الاستمرار في مساعدة «الأونروا» في مجالات مختلفة، مثل التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية. وبالتالي يصل إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوروبي إلى 300 مليون يورو، بالإضافة إلى 145 مليونا جرى تقديمها في صورة دعم مالي مباشر، و40 مليونا مساهمة في صندوق «الأونروا».