كشفت ميسون الدملوجي، عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، عن توقعاتها بحدوث تغيير للحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي زعيم كتلة دولة القانون، وقالت «أنا أتوقع حدوث تغيير على مستوى بناء مؤسسات الدولة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة»، مشيرة إلى أنها لا تستبعد «على الإطلاق أن تتغير الحكومة، لا أريد أن أقول كيف بالضبط، ولكن أجد أن كل المؤشرات التي تشير إلى تغيير حكومي موجودة، فهناك عدم رضا وعدم قناعة من قبل الجميع بمجريات العملية السياسية، وهناك مخاوف من تداعيات ما يحدث في سوريا وتأثيراتها على إيران والعراق، يضاف إلى ذلك خروج القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي، فهناك من يرى ضرورة إجراء التغيير والإصلاحات قبل خروج الأميركان، وهناك من يرى أنه يجب أن يحدث ذلك بعد خروجهم، ولكن الجميع يجدون ضرورة إجراء التغيير، وليست هناك كتلة سياسية تعتقد أن الأوضاع تسير حاليا بشكل صحيح». من دون أن توضح طبيعة التحالفات التي تتم حاليا أو طريقة تغيير الحكومة والتي قالت عنها إن «الأسلوب الدستوري هو سحب الثقة من الحكومة».
وأضافت الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم كتلة العراقية، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: ليست هناك شراكة، قبل تشكيل الحكومة كانت هناك وعود كثيرة تطلق وعندما تشكلت الحكومة تم إهمال كل الوعود مع أنها حكومة ناقصة وغير دستورية، فالدستور ينص على أن تتشكل الحكومة خلال 30 يوما، ولا يقول إن تتشكل نصف الحكومة وإن يتم تشكيل النصف الآخر فيما بعد، ومع هذا كنا متسامحين وأعطينا المجال واسعا لنجاح عمل الحكومة باعتبار أن الوزارات الأخرى يمكن أن تتشكل خلال أيام وستمضي الآن سنة ولا يوجد في العراق وزارات أمنية، بل إن رئيس الوزراء يقول إن العراق ليس بحاجة إلى وزارتي دفاع وداخلية وهذا ما لم يقله صدام حسين سابقا ولا رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أكثر الدول استقرارا أو قوة في العالم»، مشيرة إلى أنه «في كل دول العالم هناك وزراء دفاع وداخلية مهما كبرت أو صغرت، وفي دول لها جيوش كبيرة ومتطورة، هذه التصريحات تعكس قلة اهتمام المالكي ببناء القدرات الأمنية للبلد في ظل وجود مؤسسة أمنية غير دستورية وغير قانونية وغير شرعية اسمها قيادة عمليات بغداد والتي أصبحت أهم من وزارتي الدفاع والداخلية، إذ ليس من حق الناطق الرسمي لوزارة الداخلية أن يتحدث بالأمور الأمنية بينما الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد غير الرسمية يتمتع بقوة أكثر من وزيري الدفاع والداخلية ويتحكم بالملف الأمني مثل أي ميليشيا لكنها تابعة للحكومة».
وحول المجلس الوطني للسياسات العليا قالت الدملوجي، إن «الدكتور علاوي أعلن قبل ستة أشهر أنه غير راغب في رئاسة هذا المجلس ولا يتشرف برئاسته لكنني أقول إن العراق ليست فيه أي سياسات اقتصادية أو أمنية أو إعلامية أو أي نوع من السياسات، بل الأمور تمشي بهذا البلد بصورة عشوائية ولنأخذ موضوع السياسة الخارجية للعراق والموقف من إيران وتركيا اللتين تقصفان قرى كردستان في الأراضي العراقية وتقطعان الأنهار التي تصب في العراق، فهناك صمت مطبق إزاء ذلك وإزاء اعتقال إيران لصيادي الأسماك في مياه شط العرب في البصرة ومنذ عدة سنوات، أو موضوع قيام الكويت ببناء ميناء فوق أراضيها، إذ إن وزير الخارجية يتحدث بصيغة، ووزير النقل يتحدث بصيغة أخرى، هذا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمر مماثل مع السياسة المائية والنفطية والأمنية والاقتصادية والتعليمية.. وهكذا، العراق بحاجة إلى سياسات ترسم من قبل المتخصصين ويشارك بها الجميع، لكن المالكي لا يرى ضرورة لوجود سياسات يعمل البلد وفقها ويريد الأمور أن تبقى بما هي عليه ولا يمكن بناء دولة بهذه الطريقة». منوهة بأنه «تم ترشيح عدد من الشخصيات الوطنية بعضها مدنية وأخرى عسكرية، وجاء موضوع تعيين وزيري للدفاع والكهرباء بالوكالة من قبل المالكي من دون استشارة أي من الكتل الأخرى ومن ضمنها العراقية وهي الشريك الأكبر في الحكومة هناك فردية اليوم بصناعة القرار لم تكن موجودة منذ 2003 وهذا أمر غير مقبول ولن يستمر والأطراف كلها قلقة من ذلك بمن فيهم الأكراد وغالبية من التحالف الوطني، إذ نشعر بخطورة عودة العراق إلى الفردية ونحن لدينا عقدة من الحكم الشمولي الذي دام لأكثر من 35 عاما ولا يمكن.. ولا يمكن أن نقبل بتكرار التجربة سواء من قبل المالكي أو غيره وسنقف بشدة ضد ذلك».
وحول دعم المالكي للرئيس السوري بشار الأسد الذي يمارس القمع ضد شعبه، قالت «الحقيقة هذا أمر يثير الاستغراب وهو أن رئيس الوزراء كان قبل سنوات يعارض نظاما شموليا ديكتاتوريا واليوم هو يدافع عن أنظمة شمولية وديكتاتورية ويفترض بنا نحن كعراقيين وبعد ما عانيناه من مآسي الديكتاتورية أن نقف مع الشعوب ضد الأنظمة الديكتاتورية سواء في سوريا أو ليبيا أو مصر أو في أي دولة أخرى، نحن عارضنا نظاما شموليا ومن حق أي شعب أن يعارض نظامه الشمولي وليس من حق أحد في العراق أن يدافع عن نظام ديكتاتوري بعد ما عاناه شعبنا من الديكتاتورية، والادعاء بأن ما يحدث من ربيع الثورات العربية هو نتيجة ما حدث في العراق وأنا أعتقد أن ما حصل في العراق يعطي الدرس للآخرين بألا يحذوا حذوه فما حدث هو أن دولة كانت قائمة وتفككت بالكامل وتحولت إلى دويلات طائفية، أنا أعتقد أن على الآخرين أن يستفيدوا من الدرس العراقي لأن ما حدث للبلد لا نتمناه حقيقة لأحد».