باستثناء نفق سجن الحلة الشهير الذي يعود إلى أواخر ستينات القرن الماضي حيث نجح نحو 50 سجينا من قادة الحركات اليسارية آنذاك في مقدمتهم الشاعر مظفر النواب من الهروب من ذلك السجن بعد حفر نفق استمر العمل فيه 3 شهور كاملة لم تتكرر فيما بعد مثل هذه الظاهرة إلا في الآونة الأخيرة حين نجح قبل فترة سجناء من أحد سجون الحلة من الهرب بعد حفر نفق وبالأمس حصل الشيء نفسه حين نجح نحو 35 سجينا من أحد سجون التسفيرات في الموصل من الهرب على أثر حفر نفق. وطبقا للمصادر الأمنية في محافظة نينوى فإن «35 سجينا تمكنوا صباح أمس من الفرار من سجن مديرية الموقف والتسفيرات شرق الموصل».
وفيما أعلنت قيادة عمليات نينوى عن اعتقال 20 منهم فقد تم قتل اثنين من السجناء الهاربين على أثر محاولتهم عبور نهر دجلة بينما تستمر عملية البحث عن الباقين وعددهم 12 سجينا علما بأن كل هؤلاء السجناء موقوفون وفقا للمادة 4 إرهاب. وفي الوقت الذي نفت وزارة العدل مسؤوليتها عن هذه الحادثة لأن سجن التسفيرات في الموصل لا يقع ضمن نطاق مسؤوليتها طبقا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم الوزارة مشيرا في تصريح صحافي بأن «سجن بادوش فقط الذي يقع في محافظة نينوى يقع ضمن مسؤولية وزارة العدل وأنه يخضع لحماية مشددة» فإن اللجنة الأمنية في محافظة نينوى انتقدت قيام قيادة عمليات نينوى بفرض حظر تجوال في مدينة الموصل على خلفية هروب هؤلاء السجناء، مشيرة إلى أن حالات مماثلة حصلت في الحلة والبصرة ولم تشهد عملية حظر للتجوال باستثناء القيام بإجراءات أمنية مشددة.
من جهته أكد عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك قي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الفشل الحكومي في ضبط الأمن وحماية أمن الوطن والمواطن أصبح ظاهرة تتكرر باستمرار دون أن يلمس المواطن العراقي حلا لها أو بارقة أمل يمكن أن تجعله يطمئن بوجود حل حيث إن الظاهرة الغالبة هي الصراعات السياسية فيما بين الكتل والأحزاب». واعتبر المطلك أن «عملية تشكيل لجان تقصي الحقائق باتت هي الأخرى بمثابة عملية تخدير طالما أن النتائج لا تظهر وإن ظهرت لا توجد حلول أو متابعة مما يعني بقاء الأوضاع على ما هي عليه»، منبها إلى أنه «من الواضح أن هناك قوى سياسية تنفذ أجندات خارجية ولا تريد الاستقرار للبلاد كما لا يستبعد أن يكون هناك دور لقوات الاحتلال الأميركي في كل ما يجري من أجل تبرير بقائهم»، مشيرا إلى أن «بقاء ملفات الوزارات الأمنية والقضايا العالقة على حالها يعني استمرار الخروقات والمشاكل والأزمات». من جهته أكد أحد أقدم السجناء العراقيين ممن كانوا شاركوا في عملية حفر نفق سجن الحلة الشهير عام 1967 وهو الناشط في منظمات المجتمع المدني حسين فوزي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بشأن الفارق بين عمليات اليوم وعملية الأمس أن «عملية الحفر آنذاك استمرت نحو 3 شهور وقد اختار السجناء غرفة العيادة الطبية الملاصقة للسور الداخلي للسجن مكانا للحفر والذي تم الاتفاق على أن تكون ساعة الصفر هي ذكرى ثورة أكتوبر (تشرين الأول) الشيوعية للهروب من السجن» مشيرا إلى «أن 17 سجينا من جملتهم النائب والسياسي والكاتب الصحافي جاسم المطير تمكنوا من الهرب بينما ألقي القبض على الباقين لأنهم لم يكونوا قد رتبوا أمورهم جيدا في الخارج». وبالمقارنة مع ما يحصل اليوم من عمليات حفر سريعة للأنفاق والهروب من السجون قال فوزي إن «العملية آنذاك كانت شاقة وقد استمرت زمنا طويلا وبدا التراب يتكدس ومع كل ما رافقها من سرية إلا أنها ما كان يمكن أن تنجح لو لا وجود تواطؤ مع أحد السجانين المتعاطفين مع قضية أولئك السجناء السياسيين وهو ما يعني أن عمليات الهروب اليوم تبدو أسهل وعمليات الحفر أسرع مما يعني أن عمليات التواطؤ والخروقات أكبر».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد أمر قبل العيد بيومين بتشكيل لجنة عليا من أجل زيارة محافظة نينوى لمعالجة المشاكل الأمنية في المحافظة وذلك خلال استقباله وفدا من مجلس المحافظة برئاسة جبر العبد ربه الذي أعلن أن اللجنة التي أمر المالكي بتشكيلها تضم «وزيري الدفاع وكالة سعدون الدليمي والأمن فالح الفياض وقادة أمنيين من أجل مناقشة العلاقة بين القوات الأمنية في المحافظة والإدارة المحلية هناك».