وافق الاتحاد الأوروبي على قرار بحظر استيراد النفط من سوريا، وأقر المجلس الأوروبي بتشديد العقوبات على هذا البلد نظرا لخطورة الوضع هناك، كما قرر المجلس إضافة 4 أشخاص و3 كيانات على قائمة الأشخاص الذين شملتهم قرارات حظر السفر وتجميد أصولهم.
وقال المجلس الأوروبي إنه قد يستثني لأغراض إنسانية بعض الهيئات التي تعمل في أنشطة مختلفة مثل إيصال إمدادات طبية ومواد غذائية أو إجلاء الرعايا الأجانب من سوريا، كما يظل حظر السلاح المفروض على سوريا ساريا منذ التاسع من مايو (أيار) الماضي، وجرى اعتماد القرارات السابقة بشكل مكتوب إلى جانب الأسماء الإضافية على أن يتم نشرها في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية غدا. وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، في وقت يعقد فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعا غير رسمي في بولونيا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وهي اجتماعات تستغرق يومين. وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر حظر دخول النفط السوري إلى دول أوروبا، وذلك تنفيذا للاتفاق القائم بين مختلف الدول الأعضاء بتشديد الضغط على سوريا، نظرا لخطورة الوضع هناك.
وينص القرار على وقف كل عمليات شراء واستيراد ونقل النفط ومشتقاته من سوريا باتجاه دول الاتحاد، ووقف كل الضمانات المالية المرافقة لمثل هذه العمليات، كما ينص القرار على إضافة أسماء 4 شخصيات متهمة بتمويل النظام و3 هيئات على لائحة العقوبات، حيث يتم تجميد أرصدة هؤلاء في أوروبا ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي قد شدد أواخر الشهر الماضي العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد بإضافة 15 شخصا و5 مؤسسات للقائمة السوداء الخاصة بحظر السفر وتجميد الأصول.
ويمثل الحظر النفطي خطوة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي اتبع حتى الآن أسلوبا تصاعديا في العقوبات ضد الأسد في محاولة لإجباره على إنهاء حملته على المحتجين المناهضين لحكمه. وقال مسؤول من الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز أمس لقد «تم الاتفاق على العقوبات... حظروا استيراد النفط الخام السوري... للاتحاد الأوروبي. وشملت (العقوبات) 4 أفراد آخرين و3 كيانات».
وبينما لم يعلن الاتحاد أسماء المشمولين بالعقوبات الجديدة من الكيانات والشخصيات، ستضاف الأسماء الجديدة السبعة إلى قائمة خمسين شخصية، بينهم 3 مسؤولين إيرانيين، و8 شركات أو منظمات سورية أو إيرانية شملتها عقوبات سابقة، حسب تقرير أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات أكيدة على النظام: فالاتحاد الأوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ما بين ربع أو ثلث عائدات البلد، إلا أن إيطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الأسبوع بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الأوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة («سيريا بتروليوم» و«سيترول»)، أن تبقى قائمة حتى 15 نوفمبر (تشرين الثاني). وكانت إيطاليا أعربت في وقت سابق عن أملها في إمكانية احترام العقود حتى نهاية نوفمبر.
في المقابل، تقرر إرجاء الخيار التكميلي إلى وقت لاحق والمتعلق بحظر أي استثمار أوروبي في قطاع النفط السوري.
وهذه الإمكانية جزء من مرحلة جديدة من العقوبات الإضافية قيد الدرس والتي بدأت بشأنها محادثات على خط مواز الخميس بين الدبلوماسيين في الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل.
من جهتها، أصدرت الولايات المتحدة قرارا بحظر استيراد النفط السوري، لكن هذه العقوبة رمزية لأن الأميركيين لا يستوردون النفط من سوريا. ويريد الاتحاد والولايات المتحدة وقوى غربية أن يوقف الأسد حملة القمع العنيف التي بدأت قبل 5 أشهر ضد احتجاجات تطالب بالديمقراطية وتنحي الأسد عن السلطة في سوريا لكن الرئيس السوري لم يبد إشارة على التراجع عن موقفه، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألفي مدني قتلوا منذ بدء الحملة. وقرارات أمس ستعتبر المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد الأوروبي الصناعة في سوريا، لكن محللين يقولون إن تأثير العقوبات التي لن تصل إلى حد حظر الاستثمارات الذي فرضته الولايات المتحدة الشهر الماضي سيكون محدودا فيما يتعلق بقدرة الأسد على الحصول على الأموال.
وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي من منتجع سوبوت البولندي حيث يجري وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مناقشات غير رسمية: «يرتكب الرئيس الأسد مذابح في بلده»، وأضاف: «يحثه المجتمع الدولي بأكمله على ترك السلطة».
وفي غضون ذلك، صرح دبلوماسيون في الاتحاد بأنه يمكن فرض المزيد من العقوبات في الأسابيع المقبلة. وقال دبلوماسي «أردنا فعل شيء بسرعة لكننا نعمل على المزيد من الإجراءات». وتخشى بعض العواصم من الإضرار بالمصالح التجارية للشركات الأوروبية لذلك يزيد الاتحاد الأوروبي الضغوط على سوريا تدريجيا.
وتقول مصادر في صناعة النفط إنه حتى عندما تتوقف صادرات النفط من سوريا فإن الشركات الأوروبية ستستمر في العمل داخل حدود سوريا حتى يفرض الاتحاد عقوبات على التعاون مع شركات الطاقة السورية.
وليس للتهديد بفرض عقوبات على سوريا تأثير كبير على أسواق النفط لأن سوريا تصدر 150 ألف برميل فقط يوميا من بين نحو 400 ألف برميل تنتجها يوميا.
وتخشى القوى الغربية أيضا من أن يتبدد تأثير الإجراءات الاقتصادية ضد سوريا بسبب عدم وجود تعاون دولي. ورفضت روسيا والصين مسعى تقوده الولايات المتحدة وأوروبا لاتخاذ قرار في مجلس الأمن الدولي لرسم ملامح المزيد من الإجراءات ضد سوريا.