قالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس إنه تقرر رفع الحظر عن 28 كيانا ليبيا، منها موانئ طرابلس، والخمس، والبريقة، وراس لانوف، والزاوية، وزوارة. ومن الشركات المدرجة أيضا «الخطوط الجوية العربية الليبية»، وشركات للطاقة منها شركة «راس لانوف لتصنيع النفط والغاز»، وشركتا «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز» و«الواحة للنفط». ومن البنوك المدرجة المصرف التجاري الوطني ومصرف الجمهورية ومصرف الصحارى ومصرف الخليج الأول الليبي. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات رسميا بعد يوم من اجتماع القوى العالمية في باريس حيث أفرجت عن مليارات الدولارات لمساعدة حكام ليبيا الجدد في إعادة إعمار البلاد بعد 42 عاما من حكم القذافي و6 أشهر من القتال. كما جاء قرار الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع انطلاق مناقشات يجريها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في منتجع سوبوت البولندي خلال يومي الجمعة والسبت تتناول كيفية المساعدة على استقرار ليبيا بعد الصراع. وقال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إن الأمم المتحدة سيكون لها دور رائد في المساعدة في نزع السلاح بليبيا واستتباب الأمن بعد انتهاء الصراع. وأضاف: «لدينا رصيد من الثقة لدى السلطات الجديدة ونريد استغلالها لدعم التحول السلمي نحو الديمقراطية في ليبيا». وقال: «ليبيا دولة غنية محتملة ومهمة بسبب مسعى أوروبا تنويع مصادر الطاقة». وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أن رفع العقوبات المفروضة منذ أشهر على 28 كيانا ما بين شركات نفط وموانئ في ليبيا يعتبر تعديلا لقرار صدر عن الاتحاد الأوروبي نهاية فبراير (شباط) الماضي، وفي الوقت نفسه أجرى الاتحاد الأوروبي اتصالات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) تركزت حول إيجاد صيغة للتعاون مع السلطات الليبية الجديدة في تحسين أمن البلاد، حسبما أعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. وقالت أشتون إن الأمر يتطلب عملا «على المدى الطويل»، يضمن أن تحظى ليبيا بشرطة قوية، تتمكن من السيطرة على الأسلحة المنتشرة في البلاد، وتكون قادرة على إدارة حدودها. وأشارت إلى أن الاتحاد أرسل ممثلين عنه إلى ليبيا لبحث كيفية المساهمة في تحسين الوضع الأمني، وأوضحت أنها أجرت اتصالات مع الأمين العام للناتو آندريه فوغ راسموسن. وعلاوة على الأمن، تبرز بين أولويات الاتحاد الأوروبي في سياسته حيال ليبيا كل من دعم الاقتصاد، وتعزيز الديمقراطية، والمساعدة الإنسانية العاجلة.. ووصف المؤتمر الدولي في باريس حول ليبيا، بفرصة كي يفكر المجتمع الدولي على المدى الطويل في سبل مساعدة الشعب الليبي. وخلال محادثات باريس مع المجلس الوطني الانتقالي تعهدت فرنسا وبريطانيا وقوى أخرى بمواصلة الدعم العسكري ما دامت هناك ثمة حاجة لذلك وقالت إن التركيز الآن على إعادة الإعمار. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحافي إنه سيتم الإفراج عن 15 مليار دولار من الأصول الليبية المجمدة بموجب العقوبات. ويشمل هذا المبلغ 3 مليارات دولار وافقت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة على الإفراج عنها في الولايات المتحدة وبريطانيا و1.5 مليار يورو (2.16 مليار دولار) في فرنسا. كما يشمل هذا أصولا في إيطاليا قيمتها 2.6 مليار يورو ومليار دولار في ألمانيا و700 مليون يورو في هولندا.