تجدد المظاهرات المطالبة بالإصلاح الشامل في محافظات جنوب الأردن

يقف وراءها الحراك الشعبي والشبابي

TT

تجددت المسيرات السلمية التي حملت اسم «جمعة الإرادة» للمطالبة بالإصلاح الشامل ومكافحة الفساد في الأردن أمس، لا سيما في المحافظات الجنوبية، وذلك استمرارا للحراك المطالب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

ونظم الحراك الشعبي والشبابي في محافظة الكرك (140 كيلومترا جنوب العاصمة عمان) بعد صلاة «الجمعة» مسيرة انطلقت بمشاركة عشرات المواطنين من أمام المسجد الكبير في ضاحية المرج شرق مدينة الكرك. ورفع المتظاهرون الأعلام الأردنية واللافتات التي تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد. وشدد المتظاهرون على ضرورة تلبية المطالب الشعبية والإسراع في وتيرة الإصلاح الشامل حرصا على مصلحة الوطن.

وفي مدينة الطفيلة (220 كيلومترا جنوب عمان) انطلقت بعد صلاة «الجمعة» مسيرة من المسجد الكبير إلى مقر المحافظة بتنظيم من الحراك الشعبي، مطالبة بتحقيق إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية لتحسين الحياة المعيشية في الأردن. وعبر المشاركون في المسيرة عن رفضهم التعديلات الدستورية، مطالبين بأن يكون القرآن دستورا للأمة. ونددوا بالاعتداءات المتكررة على النشطاء المطالبين بالإصلاح وممتلكاتهم، التي كان آخرها تكسير سيارة تعود لناشطين من لجنة أحرار الطفيلة، واصفين تلك الأعمال بـ«البلطجة» المنظمة من قبل الأجهزة الأمنية. كما طالبوا في بيان وزع خلال المسيرة بإصلاح النظام وحل مجلس النواب وإقالة الحكومة، مؤكدين أن الإصلاح أصبح ضرورة ملحة، منبهين إلى أن الانتظار أكثر لا يخدم أحدا إلا أجندة الفساد والظلم والخراب.

واعتبر المتظاهرون أن الإصلاح الحقيقي المنشود يأتي عن طريق تعديلات دستورية جوهرية تؤكد حق الشعب في أن يكون مصدرا للسلطات ومختارا لها، وأن تتم محاربة الفساد ومحاكمة مسببيه واسترداد كل ما نهب وينهب وإصلاحات سياسية دستورية عميقة تمس آليات تشكيل الحكومات وانتخاب المجالس البرلمانية والسلطة القضائية.

وكان أعضاء من الحراك الشعبي للإصلاح في الطفيلة قد التقوا مؤخرا رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري وسلموه رسالة تؤكد محاولة بعض الأجهزة الأمنية الإساءة للحراك الشعبي في الطفيلة ونشطائه، واتهموا بعض من وصفوهم بالمأجورين وأصحاب السوابق وبالتنسيق مع بعض الجهات الأمنية بمحاولة الاعتداء على ناشطي الحراك بشتى الوسائل والطرق لثنيهم عن المطالبة بالإصلاح.