وراء باب عادي في مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية كونت الوكالة وحدة جديدة لمكافحة الإرهاب مهمتها العثور على أهداف من تنظيم القاعدة في اليمن. وجار اتخاذ إجراء مشابه، حيث يعمل عمال البناء على تشييد مدرج سري جديد للطائرات التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، سوف يحدد تساقط الصواريخ مساحة توسعية أخرى لمهمة شبه عسكرية تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية. مرت الوكالة بتحولات جذرية خلال العقد الذي أعقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001.
ورغم أنها ظلت تجمع معلومات استخباراتية وتقدم تحليلا لمجموعة متنوعة من المواضيع، تمحور اهتمامها ومواردها حول هدف مكافحة الإرهاب الباردة وهو العثور على أهداف للقبض عليها أو قتلها.
كان التحول تدريجيا إلى درجة يصعب معها إدراكه، فقد باتت الضربات الجوية التي تنفذ من دون طيار، والتي كانت ضربا من المستحيل إجراء روتيني معتاد حتى أنها لا تلفت انتباه الرأي العام إلا إذا أسفرت عن مقتل فرد من أفراد تنظيم القاعدة. لكن يتركز الاهتمام على مدى إعادة توجيه عمل الوكالة نظرا لاقتراب موعد الذكرى العاشرة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، فضلا عن تولي ديفيد بترايوس رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الأسبوع المقبل.
أسفر برنامج الضربات الجوية بطائرات من دون طيار عن قتل ما يزيد على ألفي مسلح ومدني منذ عام 2001. ويعد هذا الرقم مذهل بالنسبة إلى وكالة لديها تاريخ طويل من دعم قوات بالوكالة في صراعات دامية دون أن تشارك فيها بنفسها.
زاد عدد أفراد مركز مكافحة الإرهاب التابع للوكالة، والذي كان يعمل به أكثر من 300 شخص عند وقوع الهجمات عن أفراد تنظيم القاعدة الأساسيين حول العالم. ويمثل المركز بعدد عامليه الذي يبلغ ألفين، والمنتشر في كل بقعة من بقاع العالم 10 في المائة من العاملين في وكالة الاستخبارات ويسيطر على سرب الطائرات التابع للوكالة.
كذلك اشترك قسم التحليلات بالوكالة الذي أنشئ لتقديم معلومات لواضعي السياسة في مهمة الإيقاع بالأهداف. ويرصد نحو 20 في المائة من محللي وكالة الاستخبارات المركزية الأهداف ويقومون بعمليات مسح ضوئي لبيانات أفراد لتجنيدهم أو القبض عليهم أو تحديد مكانهم. وتكمن مهارة الوكالة في أنها جعلت رصد الأهداف مهنة يسعى إليها الجميع منذ خمسة أعوام، حيث يستطيع المحللون الحصول على علاوات وترقيات دون الحاجة إلى التخلي عن مجال الاستهداف.
لكن يرى بعض المنتقدين ومنهم دائرة الاستخبارات الأميركية أن تبني وكالة الاستخبارات لعمليات «حركية» كما يطلق عليها انحرفت بالوكالة عن مهمتها التقليدية وهي التجسس وقوضت قدرتها على التنبؤ بالتطورات العالمية مثل الربيع العربي.
وتذهب منظمات حقوق الإنسان إلى أبعد من ذلك حين تقول، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تعمل كقوة عسكرية لا تخضع للمساءلة التي طالما طلبتها الولايات المتحدة من العسكرية. لا تعترف وكالة الاستخبارات المركزية رسميا ببرنامج الهجمات الجوية التي تتم من دون طيار، ناهيك عن التفسير العام للطرف الذي يهاجم، والذي يقتل وبأي قوانين.
تقول هينا شمسي، مديرة مشروع الأمن القومي لاتحاد الحريات المدنية الأميركي: «نحن نرى أن وكالة الاستخبارات المركزية تتحول إلى منظمة شبه عسكرية دون أن تخضع لرقابة أو مساءلة عادة ما ننتظرها من الجيش». ويدافع مسؤولو وكالة الاستخبارات عن كل الجهود التي تبذلها في مكافحة الإرهاب ويقولون، إن انتباهها لم يتراجع. ويقول فران مور، رئيس قسم التحليلات في وكالة الاستخبارات، إن عمل الاستخبارات توسع وبات يتضمن مجموعة متنوعة من الأمور منها انتشار الأسلحة ومصادر الطاقة. وقال مور في مقابلة في مقر وكالة الاستخبارات: »لا يقدم أكثر المحللين باعتبارهم داعمين للأهداف العسكرية. وأصبحت مكافحة الإرهاب جزءا من مهمتنا، لكنها ليست المهمة الأساسية».
مع ذلك يقول المنخرطون في بناء القدرة المميتة للوكالة، إن التغيرات التي حدثت منذ الحادي عشر من سبتمبر جذرية وعميقة حتى أن النتائج مذهلة. ووصف مسؤول سابق في الاستخبارات الأميركية تحول الوكالة إلى هيئة شبه عسكرية بأنه «أمر يثير العجب». ويضيف المسؤول السابق الذي رفض الكشف عن هويته حتى يتمكن من الحديث عن أمور حساسة في هذا المجال: «لقد حولت مؤسسة كانت تسير بخطى بطيئة إلى ماكينة قتل»، لكنه سرعان ما راجع موقفه وقال: «أداة عملية».
ومحرك الماكينة هو مركز مكافحة الإرهاب ذو السلطة والموارد المتزايدة، والذي أوشك أن يصبح وكالة داخل الوكالة. وتضخم عدد العاملين في المركز حتى وصل إلى 1200 في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتضاعف العدد تقريبا منذ ذلك الحين. ويشغل المركز مساحة كبيرة من حرم وكالة الاستخبارات في لانغلي منها الطابق الأرضي فيما يعرف باسم مبنى «المقر الجديد». يعمل رئيس المركز مسؤولا متخفيا ويعرف بفظاظته وتدخينه للسجائر والتزامه الشديد في عمله.
وقال أحد العاملين القدامى في الوكالة إنه سأل رئيس المركز عن وتيرة الضربات الجوية ضد تنظيم القاعدة العام الماضي، فأجابه قائلا: «نحن نقتل أولاد هؤلاء الأوغاد بوتيرة أسرع من أن تتيح لهم تربيتهم». ويقع قسم باكستان - أفغانستان في طابق منفصل من المركز. وأنشأت الوكالة خلال العام الماضي قسما مماثلا لشؤون اليمن والصومال، أملا في أن يكون له تأثير. وفي مدخل القسم توجد صورة تخلد ذكرى سبعة من العاملين في الوكالة والذين قتلوا إثر هجوم انتحاري في ديسمبر (كانون الثاني) 2009 في قاعدة نائية في مدينة خوست بأفغانستان. كان اثنان منهما مستهدفين سابقين عملا في المركز. وبعد المرور بهذا المدخل نجد مجموعة من الحجرات والمكاتب، ومعلق على الجدران خرائط تحمل علامات تشير إلى مواقع قواعد وكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان وباكستان، وكذلك ألواح كتابة بيضاء عليها قوائم بعمليات مؤجلة وأسماء مستعارة لجواسيس. ولكل مخبر «شفرة» مميزة تبدأ بمقطع من حرفين يميز الجواسيس الذين يدفع لهم من موارد المركز. ويعمل قسم باكستان - أفغانستان كداعم لمثلث العمليات الذي يمتد من جنوب آسيا حتى جنوب غربي أميركا.
فككت إدارة أوباما نظام السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية، لكن استمرت الوكالة في الاستعانة بشركاء أجانب في اعتقال مشتبه فيهم في بعض الدول منها الصومال. واشتركت الوكالة في الغارة التي شنتها القوات الخاصة الأميركية على مجمع أبوت آباد في باكستان في مايو (أيار) الماضي. صحيح أن بن لادن قتل على أيدي القوات الخاصة، لكن العملية تمت تحت إشراف وكالة الاستخبارات وتم التخطيط لها في غرفة داخل مقر الوكالة وبناء على معلومات جمعها مركز مكافحة الإرهاب على مدى سنوات.
كان ذلك الهجوم هو أكبر مثال على التعاون المتنامي بين وكالة الاستخبارات المركزية وقيادة العمليات المشتركة الأميركية التي تشرف على نخبة الفرق العسكرية. ونشاط الوكالة في قواعد بعيدة مثالي إلى الحد الذي دفع مسؤولين أميركيين من الكونغرس ووكالة الاستخبارات الأميركية إلى قول إنهم وجدوا صعوبة بالغة في تمييز العاملين في الوكالة عن أفراد الجيش. وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى بعد جولة في أفغانستان مؤخرا: «لا يمكنك التمييز بين أفراد وكالة الاستخبارات وأفراد القوات الخاصة والعاملين في شركات الأمن الخاصة. إنهم ممتزجون معا تحت قيادة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية».
ويشمل نطاق نشاطهم العمل الاستخباراتي والعمليات العسكرية. وتعد عملياتهم أحيانا «تجهيزات عسكرية لساحة معركة»، بينما تندرج عمليات أخرى تحت عمليات التخفي. نتيجة لذلك، نادرا ما تحصل لجان الاستخبارات والخدمات المسلحة في الكونغرس على رؤية شاملة. وتعمل بعض الوحدات الهجينة تسمى فرق «أوميغا» أو «كروس ماتريكس» في أفغانستان والعراق واليمن، بحسب أحد كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»