نظمت حركة لا للمحاكمات العسكرية وجبهة الحرية لـ«مايكل نبيل» وقفة احتجاجية عصر أمس أمام نقابة الصحافيين للمطالبة بالإفراج عن مايكل نبيل، المدون المصري الذي يعد أول سجين رأي بعد الثورة، ويقضي عقوبة السجن حاليا لمدة 3 سنوات بعد محاكمته عسكريا بتهمة إهانة المجلس العسكري (الحاكم في مصر).
وقررت جبهة الحرية لـ«مايكل نبيل» التظاهر في عدة محافظات، بالتزامن مع مظاهرة القاهرة. كما قررت المنظمة العالمية لمناهضة الحروب التضامن مع مايكل، عبر تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية في كل من اليونان وإسبانيا وبريطانيا.. وبخاصة بعد دخول نبيل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من أسبوع وشيوع أنباء عن تدهور حالته الصحية، في الوقت الذي قالت فيه أسرة مايكل إن المجلس العسكري تجاهل الالتماسات التي تقدموا بها للإفراج عنه رغم اتخاذ المجلس قرارات مشابهة في وقت سابق.
وكانت النيابة العسكرية قد اتهمت الناشطة السياسية أسماء محفوظ وكذلك المدون لؤي نجاتي، بإهانة المجلس العسكري وأحالتهما للمحاكمة العسكرية.. لكنها ما لبثت أن أغلقت القضية بعد قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتسامح التام والعفو عنهما.
وكان مايكل نبيل سند (26 عاما)، قد كتب على مدونته منتقدا أداء المؤسسة العسكرية في مصر، وهو ما أدى لاعتقاله والتحقيق معه أمام النيابة العسكرية في 28 مارس (آذار) الماضي، قبل الحكم عليه بعدها بالسجن لثلاث سنوات بتهمتي إهانة المؤسسة العسكرية ونشر أخبار كاذبة عنها.
ورغم رفض المصريين للمحاكمات العسكرية للمدنيين فإن مايكل يفتقد تعاطف الشارع بصورة كبيرة، نظرا لكتاباته التي تشيد بدولة إسرائيل وتعبر عن إعجابه بالقيم التي تقوم عليها.
لكن شقيقه مارك أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أوراق القضية لا تحمل أي اتهام لمايكل فيما يخص إسرائيل، حيث قال: «اتهموه بنشر أكاذيب حول الجيش تتعلق باختبارات العذرية، وهو ما اعترف به الجيش لاحقا! كذا اتهموه بإهانة المؤسسة العسكرية لاعتراضه على الحكم العسكري، فيما يعترض آلاف آخرون على ذات الأمر دون أن يتعرضوا لعقوبة تذكر».
من جانبه يعتقد محسن كمال، نائب رئيس مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أن قضية مايكل نبيل تعبر عن أصل أزمة حرية الرأي والتعبير، حيث قال: «المحك الأساسي أن نسمح للناس بالتعبير عن آرائها، خاصة إذا كانت مختلفة مع الإجماع العام». وأضاف أن الفارق بين قضية أسماء ومايكل أن الرأي العام ساند أسماء لاتفاقه مع آرائها، لكنه غض الطرف عن مايكل لاختلافه مع رأيه.
وأوضح كمال أن تجاوب المجلس العسكري مع الوقفة الاحتجاجية سيتوقف على حجم المشاركة فيها، مشيرا إلى أن الضغط الشعبي لعب دورا كبيرا في قضية أسماء محفوظ، لكن عدد الحضور أمام نقابة الصحافيين في بداية الوقفة (وقت إعداد هذا التقرير) لم يتجاوز الـ400 مشارك.
ويرى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن السجن ليس حلا لقضايا الرأي، حيث قال: «الأحكام الخاطئة تجعل من بعض الناس أبطالا».. مبديا عدم اتفاقه مع أفكار مايكل، إلا أنه أكد على حقه في الحصول على محاكمة طبيعية أمام قضاء مدني. وانتقد عيد التمييز ضد مايكل، لكنه استبعد أن يكون السبب كونه مسيحيا. وتلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورا في إلقاء الضوء على القضية، حيث أنشئت صفحة تحت عنوان «الحرية لمايكل نبيل» يساندها قرابة الـ22 ألف عضو، بالإضافة لتصميم مقطع فيديو تضمن مشاركة كتاب وصحافيين مصريين أعلنوا دعمهم لقضية مايكل رغم اختلافهم مع أفكاره.
وقالت منى سيف، الناشطة الحقوقية في مجال المحاكمات العسكرية، لـ«الشرق الأوسط» إن «وقف المحاكمات العسكرية أصبح مطلبا رئيسيا، وأعتقد أنه يلقى اهتماما متزايدا من الجميع بمرور الوقت». في الوقت الذي وضعت فيه مختلف القوى السياسية ذات المطلب على رأس أسباب دعوتها لمليونية «تصحيح المسار» يوم الجمعة 9 سبتمبر (أيلول).
وبينما يؤكد الجيش أنه لا يحيل إلى القضاء العسكري سوى المتهمين في قضايا البلطجة والاغتصاب، فإن تقارير لمراكز حقوقية تشير إلى أن عدد المحالين لمحاكم عسكرية منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني) بلغ 12 ألف مواطن.