قالت مصادر في حركة حماس في الضفة الغربية إن اعتقال مزيد من قيادات الحركة هناك يهدف إلى تفريغ الضفة من قيادتها المؤثرين، وهو ما نجحت فيه إسرائيل في الشهرين الماضيين. وأرجعت المصادر ذلك إلى نية إسرائيل تحويل المعتقلين المسؤولين في حماس إلى بند يضاف إلى قضية صفقة التبادل مع الحركة (صفقة شاليط) من جهة، ومنع إتمام عملية المصالحة ومنع عمل المجلس التشريعي الفلسطيني من جهة أخرى، بالإضافة إلى تغييب الحركة عن الساحة قبل أن تقدم السلطة طلب عضوية الدولة في مجلس الأمن.
وكثفت إسرائيل في الشهرين الماضيين من اعتقال قياديين في حماس وفي المجلس التشريعي الفلسطيني. وشنت الشهر الماضي حملة اعتقالات طالت المئات من قيادات وأنصار حماس، وقبل يومين أعادت إسرائيل اعتقال القيادي البارز في الحركة حسن يوسف بعد 28 يوما على الإفراج عنه، بعد قضائه 6 سنوات في السجون الإسرائيلية.
وجاء اعتقال يوسف بعد أيام من اعتقال النائب عن حماس أنور زبون وآخرين قبله، وبلغ عدد النواب الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم في غضون شهور قليلة 20 نائبا، ومعظم قيادات حماس السياسية في الضفة، وأبرزهم عمر عبد الرازق، وعدنان عصفور، ورأفت ناصيف، وغيرهم.
ولا توجه إسرائيل إلى هؤلاء في العادة أي اتهامات مباشرة، وإنما تحولهم للاعتقال الإداري دون محاكمات، ومن ثم تجدد لهم مدد الاعتقال، ومثلا جددت إسرائيل الاعتقال الإداري لعصفور 7 مرات حتى الآن.
وترى حماس في عدم محاكمة قادتها ونوابها خير دليل على النية الإسرائيلية المبيتة بإبقائهم خلف القضبان وحسب، دون تهم واضحة ومباشرة. وقالت المصادر: «إنهم يتعقبون كل القيادات الناشطة والبارزة في حماس، يريدون تفريغ الساحة من قيادة مؤثرة بإمكانها أن تحرك الشارع أو تدفع نحو المصالحة». واستنكر النواب الإسلاميون في الضفة ما وصفوه بـ«صمت السلطة الفلسطينية اتجاه اختطاف رموز الشرعية»، وطالبوا بموقف واضح وحازم.
ومن جهته قال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن اختطاف الاحتلال المزيد من النواب «يؤكد أن سياسة استهداف النواب وتفريغ الضفة من رموزها لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وطمس حقوقه وثوابته الوطنية».
أما كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس فأدانت على لسان النائب مشير المصري الناطق باسم الكتلة ما وصفته بـ«استمرار القرصنة الصهيونية بحق رموز الشرعية الفلسطينية»، مؤكدا أنها «تعبير عن عقلية الإجرام والإرهاب وضرب الاحتلال كل القوانين والأعراف الدولية». وقال المصري في بيان: «إعادة اختطاف النواب هي إعادة استنساخ الفشل أمام قبول رهانات الاحتلال في النيل من إرادة النواب الشامخة، بينما يصرون على التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية».
وطالب المصري «البرلمانات العالمية بضرورة التحرك الجاد والمسؤول لوقف المهزلة الصهيونية بحق رموز الشرعية الفلسطينية والانتقال من خانة الشجب والاستنكار إلى خطوات عملية كفيلة بوقف هذا النهج الصهيوني الخطير». وأكد على «وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة هذا الإجرام الذي يستهدف الشعب باستهدافه لرموز الشرعية وقادته، ووقف أي تحرك يمكن أن يمنح الاحتلال غطاء الإجرام بحق شعبنا ورموزه ويجمّل صورته القبيحة».