في الوقت الذي يتهيأ فيه رئيس الجمهورية جلال طالباني لبدء «جولة جديدة من التفاهمات بين الكتل السياسية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر» طبقا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» قيادي بالتحالف الكردستاني، شهدت الساحة السياسية العراقية تصعيدا جديدا بين كل من زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس الوزراء رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
ففي سابقة من نوعها، هاجم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي خصمه اللدود المالكي عبر صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك عبر رسالة وجهها للشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر. ووصف علاوي في رسالته «ما تدعيه السلطة حول توفر الأمن وقدرة القوات الأمنية على بسط الأمن بالكذب الكبير»، مشيرا إلى أنه على الرغم من «وجود كفاءات كبيرة داخل المؤسسة العسكرية والأمنية فإن إدارة هذه القوات فاشلة». وأضاف علاوي أن في الأيام الماضية تصاعدت «مظاهر القتل والانفجارات والقتل الفردي والجماعي»، معتبرا أن «الجرائم بدأت تعصف بالشعب العراقي الكريم بعكس ما تدعي السلطة بالأمان المتوفر». ورأى علاوي «أن إيصال العراق إلى شاطئ الأمن مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية جهة واحدة أو شخص واحد، بعكس الادعاءات الكاذبة التي نسمعها اليوم بعيدا عن الديكتاتورية والتفرد والتهميش والتمييز الطائفي والعرقي».
من جهته، جدد المالكي رفضه تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا الذي تتمسك به القائمة العراقية بوصفه جزءا لا يتجزأ من اتفاقيات أربيل. وقال المالكي في تصريحات متلفزة إن «الشراكة التي يتحدث عنها الآخرون تحققت وانتهى هذا الأمر»، معتبرا أنه «لولا الشراكة لما تم تشكيل الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) والوزارات والوكالات وغيرها». وبصدد تمسك «العراقية» بالمجلس الوطني للسياسات العليا، اعتبر المالكي أن «هذا التشكيل زائد ومن شأنه أن يضيف ترهلا جديدا على الدولة على الرغم من عملية الترشيق»، إلا أنه استدرك قائلا: «ما دام أن هذا الأمر تم التوافق عليه، فإنه يجب أن يتم التعامل معه طبقا لما تم الاتفاق عليه دون زيادة»، متهما شركاءه في القائمة العراقية بأن «فيهم من يفكر بعقلية تآمرية»، كاشفا عن وجود «مسعى لتنفيذ انقلاب عسكري، لكن رد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة كان كبيرا ومفاجئا للانقلابيين». وفي حين تجنب المالكي مهاجمة علاوي بالاسم، إلا أنه اتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي بـ«التفرد باتخاذ القرارات والتصرف بانفرادية واضحة بعيدا عن مفهوم الشراكة الحقيقية».
ويأتي تبادل هذه الاتهامات في وقت من المتوقع أن يلتئم فيه قادة الكتل ثانية بمبادرة من الرئيس طالباني. وقال الدكتور فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس طالباني يفكر فعلا في جمع قادة الكتل السياسية لاستكمال مبادرته التي تأتي استكمالا لمبادرة أربيل التي باتت تحتاج إلى دفعة قوية من قبل الجميع». وأضاف معصوم أنه «على الرغم من كون الأزمة عميقة، لا سيما أزمة الثقة بين الكتل فإن الرئيس طالباني يرى أن هناك أملا في أن يخرج الجميع في النهاية بحلول للقضايا العالقة وبطريقة توافقية بعد أن يقدم الجميع التنازلات المطلوبة التي من دونها لا يمكن تحقيق تقدم في أي ملف من الملفات العالقة»، مشيرا إلى أن «الأسبوع الحالي يمكن أن يشهد لقاءات وحوارات تمهيدا لعقد اجتماع مقبل بين الزعماء السياسيين وقادة الكتل».
في غضون ذلك، عرض ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي إمكانية قيام المرجعية الدينية العليا بدور مهم في مجال التفاهمات بين الكتل. وقال الصافي خلال خطبة الجمعة في الصحن الحسيني إنه من الضروري أن «يسعى الجميع من أجل مد جسور الثقة فيما بينهم، لأن المحاولات لإعادة البناء ستموت إن لم تتحقق الثقة بين الفرقاء السياسيين، والذي يدفع الثمن هو المواطن والبلد»، مضيفا أنه لا بد أن «يكون هناك خط أحمر في مسالة التجاذبات السياسية وأن لا تؤثر على الجانب الأمني والخدمات». وقدم ممثل السيستاني دعوة «لكل السياسيين بالوساطة في ما بينهم من أجل إعادة هذه الثقة»، قائلا: «ماذا يريد السياسيون لطرح الثقة؟ نحن يمكن أن نساعد في ذلك، فليتقدم أحد ويقول إن الثقة تحتاج إلى كذا وكذا، ونحن مستعدون أن نشارك في تقريب وجهات النظر».
إلى ذلك، اعتبر النائب في البرلمان العراقي والقيادي في التحالف الوطني فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من الضروري أن تلتزم الأطراف السياسية بما اتفقت عليه في أربيل دون أن تكون هناك محاولات من قبل القائمة العراقية لإضافة فقرات جديدة على المجلس الوطني للسياسات العليا بحيث يبدو مخالفا للدستور، مثلما يتوجب على (دولة القانون) التعامل مع الأمر من منطلق التزامها في ضوء هذه الأسس». وأشار إلى أن «المجلس الوطني للسياسات العليا يمكن أن يرى النور في حال لم تكن له صلاحيات بحيث يبدو كما لو كان مجلس قيادة الثورة المنحل وإنما جهة تشاورية وتصنع أفكارا قابلة للتنفيذ في ضوء السياقات الدستورية». وحول عرض المرجعية للوساطة، قال الشرع: «إننا نرحب بذلك ترحيبا حارا ونتمنى أن تمتزج هذه المبادرة مع مبادرة الرئيس طالباني بحيث نجد حلا سريعا للأزمة السياسية في البلاد».